فروش سربازي قانوني شد

سرانجام غايبان بالاي هشت سال خدمت سربازي اين مجوز را از مجلس گرفتند كه سربازي‌شان را بخرند، طرحي كه از نيمه آذرماه امسال سر و صداي زيادي در كشور ايجاد كرده است. روز گذشته در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي بررسي بندهاي درآمدي لايحه بودجه در دستوركار مجلس قرار گرفت كه سرانجام با راي مثبت نمايندگان اين طرح تصويب شد. براساس اين طرح با مدرك تحصيلي زير ديپلم ۱۰ ميليون تومان، ديپلم ۱۵ ميليون تومان، فوق ديپلم ۲۰ ميليون تومان، ليسانس ۲۵ ميليون تومان، فوق‌ليسانس ۳۰ ميليون تومان، دكتراي غيرپزشكي ۳۵ ميليون تومان، دكتراي پزشكي ۴۰ ميليون تومان، پزشكان متخصص و بالاتر ۵۰ ميليون تومان بايد براي خريد جريمه سربازي خودشان بپردازند. البته در صحن علني مجلس اين طرح مخالفاني هم داشت. در جريان بررسي بند ط تبصره 16 ماده واحده لايحه بودجه سال 94، نادر قاضي‌پور پيشنهاد حذف كل اين بند را مطرح كرد. اين نماينده اعتقاد داشت كه همه بايد به خدمت سربازي بروند و جريمه آن كار صحيحي نيست. پس از طرح حذف اين بند، مهدي كوچك‌زاده با استناد به بند 9 اصل 3 قانون اساسي اخطار داد. نماينده تهران با بيان اينكه ممكن است به هر دليلي بخواهيم خدمت سربازي را بفروشيم، ادامه داد: اين نگاه كه براي كسب درآمد غايبان مشمولان خدمت وظيفه عمومي را جريمه كنيم درست است. اما اينكه مجرم‌هاي يكسان را متفاوت جريمه كنيم جاي بحث دارد. وي با بيان اينكه قانون اساسي مخالف تبعيض است، توضيح داد: اين امر مشابه عبور از چراغ قرمز است. مجري قانون بدون توجه به شرايط سني و تحصيلي مجرم، جريمه را اعمال مي‌كند، بنابراين چه دليلي دارد جريمه غايب متفاوت باشد. در زمان طرح اين اخطار قانون اساسي محمدحسن ابوترابي فرد رياست جلسه را بر عهده داشت. او پاسخ اين اخطار را نداد چرا كه حذف پيشنهاد دردستور كار بود. با اين حال بعد از آنكه نمايندگان با حذف بند ط تبصره 16 موافقت نكردند، حميد رسايي مجدد به استناد اصل 3 قانون اساسي اخطار داد و تاكيد كرد اين مصوبه كميسيون تلفيق بودجه مغاير قانون اساسي و عدالت است. در زمان طرح اخطار حميد رسايي، علي لاريجاني رياست جلسه را بر عهده داشت و توضيح داد: نكاتي در اين زمينه وجود دارد، اما مشخص نيست كه آيا واقعا خلاف قانون اساسي است يا خير. وي ادامه داد: گفته شد جريمه غايبان مشمولان خدمت وظيفه عمومي مشابه عبور از چراغ قرمز است. اما بحث اين است كه مي‌توان نگاه ديگري به اين جريمه‌ها داشت. بايد دقت داشت كه بهره‌مندي افراد در زمان فرار از خدمت چه بود، اين نگاه شبيه جرايم مالياتي است. رييس مجلس شوراي اسلامي افزود: بنابراين اشكال قانون اساسي به روشني مشخص نيست، اما اگر شوراي نگهبان ايراد قانون اساسي گرفت بر طرف خواهيم كرد. عباس قاييد رحمت نيز به اصول 19، 20 و 23 قانون اساسي اشاره كرد و گفت: برخي دوستان عنوان مي‌كنند فراري‌هاي بالاي 8 سال از خدمت وظيفه عمومي توانايي لازم را ندارند آيا آنها نمي‌توانند پياز پوست بكنند؟ رانندگي كنند؟ يا نگهباني بدهند؟لاريجاني در جواب اين نماينده گفت: اخطار شما هم تبعيض است. اما روشن نيست كه چنين تبعيضي به قطعيت وجود دارد، بنابراين اخطار شما وارد نيست.
 طلايي‌نيك: با نيروهاي مسلح هماهنگ شده است
هنگام بررسي پيشنهاد حذف كل بند ط تبصره 16 ماده واحده لايحه بودجه سال 94، محمدرضا طلايي نيك، معاون پارلماني وزارت دفاع در مخالفت با حذف اين بند تاكيد كرد كه نظر زيرمجموعه‌هاي مربوطه از جمله نيروهاي مسلح اخذ شده است. وي ادامه داد: اين مصوبه تكليف سربازان فراري را تعيين مي‌كند و افراد يا تصميم مي‌گيرند خدمت كنند يا جريمه عدم حضورشان را پرداخت مي‌كنند. اين كار هم از بعد اجتماعي تاثيرگذار است و هم مشكلات مالي نيروهاي مسلح را برطرف مي‌كند. از سوي ديگر نيز محمدمهدي مفتح به عنوان سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه ضمن مخالفت با حذف كل اين بند عنوان كرد: كميسيون تلفيق تلاش كرد با تغيير اعداد و ارقام و لحاظ شرايطي، عدالت را رعايت كند. مهدي كوچك‌زاده كه مخالف كل بند ط تبصره 16 ماده واحده لايحه بودجه بود، در زمان بررسي بند يك موضوع جريمه غايبان از خدمت سربازي اخطار قانون اساسي به استناد اصل 3 داد. نماينده مردم تهران عنوان كرد: كل بند خلاف عدالت است اما غايب 8 سال از خدمت سربازي چه گناهي كرده است كه مجلس امسال چنين مصوبه‌اي داشته كه به ازاي هر 6 ماه، يك سال جريمه پرداخت كند. وي توضيح داد: اگر ما سال گذشته چنين مصوبه‌اي داشتيم، غايب از خدمت 8 سال غيبت داشت نه 9 سال. لاريجاني در پاسخ به اخطار گفت: شما با اصل بند مخالف هستيد و تلاش داريد در فرازهاي مختلف اين موضوع را مطرح كنيد. رييس مجلس تاكيد كرد: قرار نيست احساس كنيم و شرايط اينچنيني را نيز در نظر بگيريم. غايبان از خدمت سربازي، خلاف كردند، اما ما با شرايطي آنها را معاف كرديم.
روزانه 11 هزار نفر ثبت نام مي‌كنند
روز 29 بهمن، سردار ابراهيم كريمي، جانشين سازمان وظيفه عمومي ناجا با اشاره به اينكه تاكنون بيشترين ثبت‌نام‌كنندگان مربوط به استان تهران هستند، اظهاركرد: از زمان اعلام پيش ثبت نام خريد جريمه مشمولان غيب در سراسر كشور روزانه ۱۱ هزار نفر به دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس+ 10) مراجعه كرده‌اند.» اين طرح در ادامه به شوراي نگهبان مي‌رود، حالا بايد منتظر ميزان استقبال از اين طرح توسط غايبان ماند كه با توجه به اين قيمت‌ها مراجعه مي‌كنند يا همچنان ترجيح مي‌دهند غيبت يا فرار كنند.