بعد از افشاگري بزرگ عليه شهرداري در خصوص پرونده همچنان مفتوح «املاك نجومي» صورت گرفت
موج جديد افشاگري
حميد‌رضا خالدي
ديروز، گرچه با تاخيري 39روزه اما، بالاخره شهردار
تهران به وعده خود براي ارايه گزارشي از عملكرد 12ساله شهردار اسبق تهران عمل كرد؛ گزارشي كه بنا بر ادعاي وي حاصل بررسي‌هاي 16 گروه كارشناسي است؛ گزارشي 500 صفحه‌اي كه بيشتر مروري بود برتخلفات شهرداري تهران در دوران مديريت گذشته. گزارشي از آنچه نجفي آن را خيانت در صندوق ذخيره كاركنان شهرداري ناميد تا ارايه گزارشي از قراردادهاي صوري و اختصاص پول آن براي هزينه كرد انتخابات رياست‌جمهوري. گزارشي كه اهم آن را مي‌توانيد در جدول زير بخوانيد. اما شايد مهم‌تر از گزارش نجفي اظهارنظرهاي شخصيت‌هاي مختلف در مورد اين گزارش باشد. «محمد‌مهدي تندگويان» چهره اصلاح‌طلب شوراي دوره گذشته با اشاره به اينكه بايد نسبت به مواردي كه در اين گزارش مطرح شده برخورد قانوني صورت بگيرد، به ايسنا گفت: اگر موارد عنوان شده واقعيت دارد بايد پرونده‌هاي آنها آماده شود تا مراجع قضايي آن را پيگيري كنند. اين در حالي است كه براي پرونده املاك نجومي هنوز رأي صادر نشده است. در كنار اين مورد و باقي مواردي كه مطرح مي‌شود بايد پيگيري‌هاي حقوقي انجام شود تا تكليف مديران متخلفي كه در نظام هستند يك بار براي هميشه مشخص شود ولي تاكيد مي‌كنم مردم دنبال راه‌حل هستند و درآمد پايدار يكي از بهترين راه‌هاي برون رفت از اين وضعيت است. وي با بيان اينكه انجام اين كارها يك برنامه و پايش نياز دارد، افزود: به عنوان مثال در زمينه زباله‌ها خيلي از كشورها حاضر هستند بدون دريافت وجهي سرمايه‌گذاري و كالا را نيز خودشان خريداري كنند. اين كارها تنها به هماهنگي و قدرت و جسارتي نياز دارد كه بتواند رانت‌ها را از بين ببرد. وي به پرونده املاك نجومي اشاره كرده، تصريح كرد: همه شاهد بوديم كه اين مساله حتي به مجلس هم رفت؛ اما فعلا به نتيجه‌اي نرسيده است و در شوراي شهر بخشي از كار ما مبارزه با فساد بود كه هيچ‌وقت به نتيجه نرسيديم. وي معتقد است كه اصولگرايان بايد در مورد اينكه چرا در طول اين شانزده سال؛ هيچكدام از اتفاقاتي كه افتاد را ساماندهي نكرده‌اند به مردم پاسخگو باشند. اما گزارش ديروز شهردار تهران نمايندگان مجلس را نيز وادار به واكنش كرد.
رييس كميسيون عمران مجلس از شهردار تهران خواست گزارش علني و محرمانه و مستندات مكتوب خود را براي رسيدگي در اختيار كميسيون عمران به مجلس قرار دهد. «محمدرضا رضايي» در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به افشاگري‌هاي اخير «محمدعلي نجفي» درباره تخلفات شهرداري در دوره قبل، گفت: كميسيون عمران به عنوان مرجع تخصصي و ناظر بر شهرداري‌ها بايد در جريان جزييات گزارش علني و محرمانه شهردار جديد تهران قرار بگيرد و شهردار تهران بايد در كنار ارايه اين گزارش به مراجع قضايي، يك نسخه از آن را با جزييات در اختيار كميسيون عمران قرار دهد. نماينده مردم جهرم در مجلس متذكر شد: با اثبات تخلفات انجام شده در شهرداري تهران قاطعانه با متخلفان و مقامات در هر لباس برخورد خواهيم كرد. «شادمهر كاظم‌زاده» ديگرعضو كميسيون عمران مجلس نيز با ابراز تاسف از رد موضوع تحقيق و تفحص از شهرداري گفت: اگر مجلس با تفحص از شهرداري مخالفت نمي‌كرد شايد تخلفات شهرداري به اين گستردگي نمي‌بود. وي با اشاره به تخلفاتي كه شهردار تهران در گزارش ۱۰۰ روزه خود به آنها اشاره كرده بود، ادامه داد: از شهردارتهران مي‌خواهيم كه گزارشي از عملكرد 100 روزه خود را به همراه گزارش تخلفات شهردار سابق و همكارانش در هزينه كردن بخشي از درآمدهاي شهرداري در رقابت‌هاي انتخاباتي ارديبهشت ۹۶ به صورت مستند به كميسيون عمران ارايه شود. اين نماينده موافق تحقيق و تفحص از شهرداري سابق تهران، گفت: اگرچه تفحص از دستگاه‌هاي اجرايي براي مجلس بار مالي دارد اما كمك بسيار زيادي به شفاف‌سازي در نحوه تامين درآمدها و چگونگي هزينه دستگاه‌ها و جلوگيري احتمالي از بروز تخلفات دارد.
در اين ميان هم طيفان قبلي مديران نيز ساكت ننشستند و تلاش كردند تا در مصاحبه‌هايي اين گزارش را سياه‌نمايي و كذب محض بنامند. «محمدنبي حبيبي» چهره فعال اصولگرايان كه سابقه 4 سال شهرداري تهران را نيز در بين سال‌هاي 1362 تا 1366 در كارنامه خود دارد در گفت‌وگو با ايسنا درباره گزارش نجفي در خصوص تخلفات شهرداري در دوره قبل، تاكيد مي‌كند كه اگر تخلفي در دستگاهي رخ‌داده است بايد بدون جنجال سياسي و رسانه‌اي در قوه قضاييه پيگيري شود، اما مطرح كردن تخلف مورد ادعا قبل از آنكه دستگاه قضايي آن را پيگيري كند و آن تخلف به اثبات برسد، كار درستي نيست. دبيركل حزب موتلفه ادامه داد: حتي اگر سوءاستفاده‌اي در يك دستگاه براي بازرسان محرز شده باشد به جاي رسانه‌اي كردن آن بايد گزارش آن به قوه قضاييه داده شود. ما در سال 68 در بنياد مستضعفان و جانبازان ممكن هم بود انتقادي به عملكرد گذشته و نحوه رسيدگي به جانبازان داشتيم اما در هيچ مصاحبه و اظهارنظري از گذشته دم نزديم و با خود گفتيم اگر خيلي هنر داشته باشيم، وظيفه واگذار شده به خود را خوب انجام مي‌دهيم. ما اجازه نداديم امور جانبازان دستخوش سلايق سياسي شود و اگر در گذشته اشكالاتي بود ما سعي كرديم آنها را رفع كنيم نه اينكه از آن استفاده سياسي كنيم. «ناصر اماني»، معاون سابق شهرداري تهران نيز در گفت‌وگويي با «افكارنيوز» با اعلام اينكه كساني كه در ابتداي سال 96 به صورت رسمي تحت استخدام شهرداري قرار گرفتند افراد جديدي نبودند و از كاركناني بودند كه با شركت‌هاي وابسته به شهرداري قرارداد داشتند، گفت: سياه‌نمايي در زمينه استخدامي‌ها پيش از انتخابات و ابتداي سال توسط برخي اصلاح‌طلبان صورت مي‌گرفت و ما جواب آنها را داديم. 13 هزار استخدام در ابتداي سال اساسا تكذيب شد و بازهم مي‌شود. اماني كه در آخرين روزهاي عمر شوراي چهارم در مقابل افشاگري‌هاي رحمت‌الله حافظي با وي در صحن شورا درگير شده بود، خاطرنشان كرد: در مناطق و سازمان‌هاي شهرداري در قالب شركت‌هاي تامين شهرداري نيروها فعال بودند و از محل طرح‌هاي عمراني حقوق و مزايا دريافت مي‌كردند. با پيشنهاد كميسيون بودجه شوراي شهر وقت تصميم گرفته شد كه اين نيروها تجميع شوند. اين هم به نفع پرسنل بود كه مي‌توانستند نسبت به آينده شغلي خود مطمئن‌تر باشند و هم به نفع شهرداري بود و شهرداري مي‌توانست به راحتي بر اين نيروها تسلط داشته باشد و عملكرد آنها با شفافيت بيشتري تحت نظر قرار گيرد. معاون سابق شهرداري افزود: در مجموع تعداد نيروهايي كه تبديل وضعيت شدند 7 هزار نفر بودند كه سال‌ها است در شهرداري و با شركت‌هاي تابعه قرارداد داشتند و از سال جديد براساس مصوبات شورا رسمي شدند.
اين افراد تحت قرادادي با شركت هاديان درآمده‌اند و كاملا به صورت شفاف اين اقدامات صورت گرفته و چيزي قابل پنهاني نيست. اماني همچنين پيرامون ادعاي ديگر نجفي، شهردار تهران در گزارش عملكرد شهرداري پيرامون صندوق سرمايه‌گذاري كاركنان شهرداري عنوان كرد: اساسا كار صندوق سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذاري است! اين صندوق براي افزايش ارزش افزوده در املاك سرمايه‌گذاري مي‌كند. اين كاري است كه در اقتصاد ايران تمامي بنگاه‌هاي مالي و بانك‌ها نيز به آن مي‌پردازند. صندوق‌هاي بازنشستگي يكي از ارگان‌هاي فعال در اين
عرصه هستند. وي عنوان داشت: براساس تصميمات هيات‌مديره صندوق تصميم بر سرمايه‌گذاري در املاك گرفته شد.
در زمينه پروژه ساريناي كيش نيز با تكميل اين پروژه و با توجه به اظهارات هيات‌مديره، نه‌تنها سرمايه بلكه سود آن نيز در اختيار صندوق قرار مي‌گيرد. به طور كلي يكي از وظايف صندوق‌ها در اقتصادي مانند ايران تبديل دارايي‌هاي صندوق به كالاي سرمايه‌اي است تا منافع كاركنان تضمين شده باشد.