مجلس ايران و كنوانسيون پالرمو
زينب ملكوتي‌خواه
18 سال از تصويب كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان‌يافته (كنوانسيون پالرمو) مي‌گذرد در حالي كه فقط 9 كشور ازجمله كنگو، بوتان، سودان جنوبي، گينه، سومالي و... به اين كنوانسيون نپيوسته‌اند. مجلس ايران بعد از گذشت 18 سال، با مخالفت‌هاي بسيار نمايندگان، به الحاق به اين كنوانسيون راي مثبت داد در حالي كه مي‌توانست همانند بسياري از كنوانسيون‌ها همچنان در كشوي ميز آنها بماند. امروزه جرايم سازمان‌يافته‌اي مثل قاچاق مواد، قاچاق انسان و جرايم مالي مثل پولشويي به حوزه داخلي كشورها محدود نمي‌شود و بنابراين براي مقابله و كاهش اين جرايم راهي جز همكاري‌هاي بين‌المللي وجود ندارد. گردش مالي سالانه يك تريليون دلاري قاچاق مواد مخدر در جهان، سهم سالانه حدود 50 ميليون دلاري افغانستان (يكي از همسايگان ايران) در توليد هرويين و قاچاق سالانه بيش از 5/2 ميليون انسان همگي نشان از ضرورت وجود همكاري‌هاي گسترده براي مقابله با اين‌گونه جرايم دارد.
كنوانسيون پالرمو سه ويژگي اصلي دارد: 1- تعريف گسترده از گروه‌هاي مجرمانه سازمان‌يافته كه نه‌تنها گروه‌هايي كه سابقا فعاليت داشته‌اند بلكه گروه‌هايي با هسته مركزي متفاوت فرماندهي را هم شامل مي‌شود. اين گروه‌ها اين‌گونه تعريف شده‌اند: گروه‌هاي سازمان‌يافته متشكل از سه يا چند نفر كه براي يك دوره زماني مشخص وجود داشته و به طور هماهنگ با هدف ارتكاب يك يا چند جرم يا تخلف شديد براي تحصيل مستقيم يا غير‌مستقيم منافع مالي يا ساير منافع مادي فعاليت مي‌كنند. 2- شناسايي تعداد بي‌شماري از بخش‌هايي كه اين گروه‌ها فعاليت دارند و همچنين اشاره به دامنه وسيعي از جرايم جدي از جمله فساد، پولشويي، قاچاق انسان و مواد مخدر. 3- چند‌جانبه بودن كنوانسيون، برخلاف كنوانسيون‌هاي ديگر سازمان ملل مثل كنوانسيون مقابله با قاچاق مواد مخدر كه فقط روي جرمي خاص متمركز بود، اين كنوانسيون تاكيد بي‌شماري بر همكاري‌هاي بين‌المللي بين پليس و سيستم قضايي و همچنين چارچوب قانونگذاري در مورد موسسات مالي بانكي و غير‌بانكي كرده است. اين ويژگي مي‌تواند ميزان اثرگذاري آن را بر مبارزه با جرايم سازمان‌يافته به طور چشمگيري افزايش دهد.
يكي از مواردي كه الحاق ايران به اين كنوانسيون را تا به امروز به تاخير انداخته مساله تروريسم و تامين مالي آنها بوده است. ايران به دلايل مختلفي ازجمله عدم وجود يك تعريف مشترك و تفاوت گذار از گروه‌هاي تروريستي و جنبش‌هاي آزاديبخش توسط جامعه بين‌المللي تاكنون به كنوانسيون نپيوسته بود. در واقع در غياب يك تعريف مشترك و تفاوت گذار گروه‌هايي مانند حماس و حزب‌الله توسط بعضي كشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي تروريستي شناخته شده‌اند و متعاقب آن كشورها موظف به قطع روابط مالي با آنها هستند در حالي كه ايران اين گروه‌ها را مصاديق جنبش‌هاي آزاديبخش دانسته و در مواقعي آنها را مورد حمايت‌هاي خود نيز قرار مي‌دهد كه همين عاملي براي تحريم عليه ايران نيز شده است. اين موضوع اختلافي كه چه گروه‌هايي مصداق گروه‌هاي تروريستي و كدام مصداق جنبش‌هاي آزاديبخش هستند تنها به ايران محدود نمي‌شود، بلكه بسياري ديگر از كشورها هنوز نتوانستند به فهم مشتركي در اين موضوع برسند. به عنوان مثال امريكا گروه حزب‌الله را در رديف گروه‌هاي تروريستي قرار داده است، در حالي كه انگلستان تنها شاخه نظامي حزب‌الله را تروريستي مي‌داند كه اين امر نشان‌دهنده اختلاف بر سر تعريف تروريسم است.
از دلايل ارتباط اين كنوانسيون با تروريسم مي‌توان به اين اشاره كرد كه گروه‌هاي تروريستي براي تامين مالي فعاليت‌هاي خود تمايل به درآمد‌هاي غيرقانوني دارند همانند قاچاق مواد مخدر مثل طالبان در افغانستان پ.ك.ك در تركيه، فارك در كلمبيا و اي‌ار‌اي در انگلستان. كه اين امر در قدم بعدي مساله پولشويي را ايجاد مي‌كند به اين دليل كه آنها درصدد مشروع جلوه دادن و پاك كردن پول‌هاي حاصل از درآمد غيرقانوني هستند تا بتوانند از سيستم‌هاي بانكي و غير‌بانكي براي ارسال منابع مالي خود استفاده كنند.
اگرچه گفته مي‌شود اين كنوانسيون ربطي به اف‌اي‌تي‌اف ندارد ولي اين نكته حايز اهميت است كه تصويب اين كنوانسيون و كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم كه در حال بررسي در مجلس است از توصيه‌هاي 40 گانه اف‌اي‌تي‌اف است.
اف‌اي‌تي‌اف سازماني بين‌دولتي است كه در سال 1989 تاسيس شده است اگرچه توصيه‌هاي اين سازمان الزام‌آور نيست و به اصلاح قانون نرم ناميده مي‌شود ولي در عمل حائز اهميت است. اين امر دو دليل بسيار مهم دارد: 1- تشكيل‌دهندگان اين سازمان كشورهاي قدرتمند هستند كه تمام تلاش خود را براي بسط قوانين خود انجام مي‌دهند، 2- موسسات مالي بانكي و غير‌بانكي روابط خود را با كشورها بر اساس توصيه‌هاي اين سازمان انجام مي‌دهند. به عنوان مثال يكي از دلايلي كه برجام هنوز نتوانسته است به اهداف خود به طور كامل نايل آيد عدم همكاري موسسات بانكي با ايران است زيرا نام ايران همچنان در ليست سياه اين سازمان قرار دارد.
به هر حال ايران با 5 شرط به اين كنوانسيون خواهد پيوست
1- ماده 2 (كاربرد اصطلاحات مثل گروه مجرمانه، جرم شديد، اموال، عوايد حاصل از جرم، مسدود و متوقف كردن دارايي‌ها و...)، ماده 3 (تحقيق و تعقيب جرايم و ماهيت فراملي آنها)، ماده 5 (جرم‌انگاري و مشاركت در يك گروه مجرم سازمان‌يافته)، ماده 10 (مسووليت اشخاص حقوقي) و ماده 23 (جرم‌انگاري ممانعت از اجراي عدالت) بر اساس قوانين داخلي خود (ايران) تفسير و اجرا شود.
2- ايران خود را ملزم به بند 2 ماده 35 كنوانسيون (ارجاع اختلافات به داوري يا ديوان بين‌المللي دادگستري) نمي‌داند، بلكه مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسي عمل خواهد كرد. مطابق اين اصل صلح دعاوي راجع به اموال دولتي و عمومي يا ارجاع آن به داوري موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي‌كند.
3- در مورد مواد 15 (صلاحيت قضايي)، 16 (استرداد مجرمين) و 18 (معاضدت‌هاي حقوقي متقابل) ايران حسب مورد تصميم‌گيري خواهد كرد به اين معني كه تعهدي در الزام به رعايت اين مواد ندارد.
4- تصويب كنوانسيون خدشه‌اي به حق مشروع و پذيرفته‌شده ملت‌ها و گروه‌ها تحت سلطه استعمار و اشغال خارجي براي مبارزه با تجاوز و اشغالگري و اعمال حق تعيين سرنوشت وارد نخواهد كرد. ايران در قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم به اين مورد اشاره كرده است و صلاحيت تعيين گرووهاي تروريستي و جنبش‌هاي آزاديبخش را بر‌عهده شوراي امنيت ملي قرار داده است.
5- پذيرش اين كنوانسيون به معناي شناسايي رژيم اشغالگر صهيونيستي نخواهد بود.
اگرچه بعضي از نمايندگان مجلس اين كنوانسيون را به طور كلي مخالف با اصل 153 قانون اساسي دانسته و اينچنين استدلال كرده‌اند كه تصويب اين كنوانسيون موجب سلطه بيگانگان بر كشور مي‌شود، ولي در واقع بايد منشا چنين استدلالي را طرز تفكر حاكم دانست. ايران، سازمان‌هاي بين‌المللي را به عنوان ابزار سركوب در دست قدرت‌هاي بزرگ مي‌داند كه از اين سازمان‌ها در راستاي منافع خود استفاده مي‌كنند. البته كه اين موضوع كاملا خارج از واقعيت نيست اما منافع ايران در گرو همكاري بين‌المللي با اين سازمان‌ها است. و نكته آخر اين است كه به دليل عدم تعريف جامع و مورد توافق از تروريسم امر تعريف تروريسم به عهده دولت‌ها سپرده شده است و ايران به دليل پيوستن به اين كنوانسيون فشاري از سوي خارجي‌ها مبني بر قرار دادن گروه خاصي در ليست گروه‌هاي تروريستي نخواهد داشت، بلكه راهي است براي اينكه بهانه‌اي در مورد عدم همكاري بين‌المللي ايران براي مبارزه با جرايم سازمان‌يافته و
تروريسم نباشد.