ماجراي يك كنوانسيون جنجالي
نمايندگان مجلس در آخرين روز كاري هفته گذشته خود با تصويب لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي، به دولت مجوز دادند تا بتواند به اين كنوانسيون كه به «پالرمو» نيز معروف است، بپيوندد. كنوانسيوني كه دسامبر سال 2000 ميلادي در پالرمو مركز سيسيل ايتاليا به امضا رسيد و از آن زمان محملي قانوني براي همكاري‌هاي بين‌المللي فراهم آورد تا دولت‌ها بتوانند نسبت به مبارزه عليه تروريسم، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و جرايم به اصطلاح فراملي كه محل وقوع آن محدود به مرزهاي يك كشور نبوده و عملا بخشي از آن در يك كشور و بخشي ديگر در خاك كشوري ديگر به انجام مي‌رسد، اقدام كند.
چنان كه علي نجفي‌خوشرودي، ديپلمات سابق و نماينده فعلي مجلس در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به «اعتماد» گفته، باتوجه به آنكه ايران در دوره پسابرجام به‌دنبال آن است كه با توسعه روابط اقتصادي خود با كشورهاي مختلف نسبت به جذب سرمايه‌گذاري خارجي و افزايش زمينه‌هاي صادرات به خارج از كشور اقدام كرده و ارتباطات بين‌المللي خود را تسهيل كند، طبيعتا پيوستن به اسنادي همچون كنوانسيون پالرمو در مورد همكاري‌هاي بين‌المللي براي مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي ضروري است. با اين حال، در زمان تصويب اين لايحه و البته پس از آن انتقادهاي فراواني عليه آن مطرح شد.
بر اين اساس درحالي كه اختلاف‌نظر سياسي ميان كشورهاي مختلف جهان در تعريف تروريسم يكي از مهم‌ترين محورهاي انتقادات طرح شده از جانب مخالفان اين مصوبه در صحن علني مجلس بود، حق‌شرط‌هايي كه دولت در تهيه لايحه درنظر گرفته و نيز اصلاحاتي كه به‌گفته رييس و برخي از نمايندگان مجلس در كميسيون قضايي و حقوقي و امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در اين لايحه صورت گرفته است، عملا جاي نگراني براي دلواپسان باقي نمي‌گذارد.
دراين راستا، علاوه بر تاكيد ويژه در ماده 4 كنوانسيون بر «حمايت از حاكميت ملي»، مواد مختلف لايحه مصوب مجلس نيز از اين حكايت داشت كه دولت ايران با تحفظ به اين كنوانسيون بين‌المللي خواهد پيوست. چنان كه به صراحت در اين لايحه ذكر شده دولت ايران در صورت بروز اختلاف لاينحل ناشي از تفسير يا اجراي مفاد كنوانسيون، خود را ملزم به پذيرش داوري ديوان بين‌المللي دادگستري نمي‌داند و مهم‌تر آنكه نه‌تنها پذيرش اين كنوانسيون به‌معناي شناسايي رژيم اشغالگر صهيونيستي نيست، بلكه از نظر ايران اين كنوانسيون خدشه‌اي به حق مشروع و پذيرفته‌شده ملت‌ها يا گروه‌هاي تحت‌سلطه استعمار و اشغال خارجي براي مبارزه با تجاوز و اشغالگري و اعمال حق تعيين سرنوشت وارد نخواهد كرد.