ادامه از صفحه اول
از چه مي‌ترسيم؟
شايد مسوولان قضايي به جامعه و مردم انتقاد كنند كه چرا نسبت به حكم صادره آنان بي‌اعتماد هستند؟ اين اعتراض چندان وارد نيست، بلكه اين وظيفه دستگاه قضايي است كه اعتماد مردم را به دست آورد. حتما بايد نگاهي به دادگاه‌هاي گذشته بيندازد تا ببيند چرا مردم بي‌اعتماد هستند؟ در همين موضوع آقاي سعيد طوسي نيز مي‌توان شواهدي از اين مساله را ديد. ما فرض مي‌كنيم كه وي به لحاظ قانون بايد تبرئه مي‌شد و هيچ اعمال نفوذي در آن صورت نگرفته است، پس چرا بايد او نزد افكار عمومي چنين محكوم شود؟ اين ناشي از ضعف دستگاه رسيدگي‌كننده است. اين پرونده در سال 1390 باز شده است. تا 1395 اقدام موثري نمي‌شود و هيچ‌كس هم از آن خبر ندارد. خانواده‌هاي شكات نيز جرات انتشار آن را ندارند، رسانه‌هاي داخلي نيز به طور قطع به اين موضوع نمي‌پردازند. به يك‌باره يك رسانه مخالف نظام آن را افشا مي‌كند. تا همين مرحله براي مساله‌دار شدن نسبت به رسيدگي قضايي كفايت مي‌كند. انواع و اقسام شايعات و ادعاها مطرح مي‌شود. متهم نيز به سطوحي از رفتار نامناسب اقرار كرده و از آن رفتار عذرخواهي مي‌كند. 18 ماه است كه پس از افشاگري، رسيدگي به ماجرا طول كشيده است، در حالي كه خيلي سريع مي‌توانستند آن را حل كنند. اكنون هم كه حكم صادر شده به جاي آنكه فصل‌الخطاب شود، منشا اختلاف جديد شده است. اين حكم حتي براي آقاي طوسي هم به جاي آنكه قاتق نانش شود، قاتل جانش شده است و موقعيت او را نزد افكار عمومي بدتر مي‌كند. حال بياييد به آن طرف دنيا يعني ايالات متحده برويم. اتفاقي رخ داده است كه در مقايسه با اتهامات آقاي طوسي صدها بار بدتر است. پزشك تيم ملي ژيمناستيك امريكا، حداقل به 160 زن و دختر ورزشكار و بيمار كه بسياري از آنان زير سن قانوني بوده‌اند تجاوز كرده است. دختراني كه بعضا برنده مدال طلاي المپيك هستند و اين پزشك نيز مامور يا در استخدام رسمي يك نهاد عمومي مثل فدراسيون ژيمناستيك است. پيش از آن نيز موارد مشابه در هاليوود يا در بريتانيا رخ داده است و موضوع به راحتي بررسي و حكم صادر مي‌شود و كسي هم كوششي براي لاپوشاني آن نمي‌كند، حتي اگر در گذشته لاپوشاني كرده‌اند، در مرحله كنوني و رسيدن به دادگاه همه‌چيز به نسبت شفاف و سريع رسيدگي مي‌شود و در مدت كوتاهي به موضوع رسيدگي شد، هرچند تعداد شاكيان بسيار زياد بود. دادگاه هم به نسبت شفاف بود. ممكن است گفته شود انتشار اين موارد خلاف قانون و اشاعه فحشا است. اين مساله درست نيست، زيرا اين موضوعي خصوصي ميان دو نفر نيست كه انتشار آن اشاعه فحشا باشد. اين اتهامات عمومي است و افكار عمومي نسبت به آنها حساسيت دارد و حذف كردن افكار عمومي، عوارض بدتري از عمومي بودن ماجرا دارد، اين حتي به ضرر متهم نيز هست. خلاصه ماجرا اين است كه بخش مهمي از مردم نسبت به رسيدگي‌هاي قضايي و احكام صادره اعتماد ندارد. اين بي‌اعتمادي نيز ريشه در واقعيت‌هايي دارد. تقريبا برداشت عمومي اين است كه دادگاه‌ها به صورت مستقل وارد مرحله رسيدگي نمي‌شوند. حتي اگر اين برداشت هم نادرست باشد، دستگاه قضايي بايد مردم را نسبت به استقلال دادگاه‌ها مجاب كند، به صرف اين ادعا كه ما سياسي نيستيم و مستقل هستيم، كسي باور نخواهد كرد. اهميت اين مساله خيلي بيشتر از وجود تعدادي قاضي رشوه‌گير است كه مي‌خواهند نام آنان را منتشر كنند. علني شدن دادگاه‌ها اقدام فوري‌تري است. ولي معلوم نيست كه تصميم‌گيرندگان از چه مي‌ترسند؟
تغيير بودجه به نفع مردم
در واقع اينگونه به نظر مي‌رسيد كه دولت مي‌خواهد بودجه سال‌هاي آينده را پيش‌خور كند. قابل پيش‌بيني بود كه اگر با همين سبك و سياق پيش برويم دولت به جاي مديريت بحران، بحران‌هاي موجود را به تعويق مي‌اندازد. با تعويق انداختن، بحران ابعاد گسترده‌تري پيدا مي‌كند. در واقع پس از اعتراضات دي ماه گذشته فضايي در مجلس شكل گرفت كه منجر به عدم تصويب لايحه بودجه سال 97 شد. مجلس مي‌خواست اين پيام را به دولت بدهد كه بايد بودجه را به نفع مردم تغيير دهد. مجموعا اعتراضات و التهابات ماه گذشته در به تصويب نرسيدن لايحه بودجه سال 97 بي‌تاثير نبود.
نماينده عضو فراكسيون اميد مجلس