رييس سازمان برنامه و بودجه پيش از آغاز جلسات
روز گذشته مجلس براي بررسي لايحه بودجه مطرح كرد
پرداخت يارانه‌هاي 97 با فرمول 96
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي چهارشنبه هفته قبل، پس از يك رفت و برگشت لايحه بودجه سال 97 به كميسيون تلفيق، بالاخره كليات اين لايحه پرماجرا را تصويب كردند و بلافاصله در همان جلسه و جلسه نوبت بعدازظهر همان روز وارد بررسي جزييات اين لايحه شدند. با اين حال از ساعت 8 صبح ديروز بود كه مذاكرات نمايندگان براي بررسي تبصره به تبصره و بند‌به‌بند برنامه دخل و خرج سال آينده كشور داغ شد. با اين همه، هنوز نمايندگان وارد صحن علني مجلس نشده بودند كه محمدباقر نوبخت، رييس كميسيون برنامه و بودجه كشور در يك اظهارنظر توييتري به يكي از مهم‌ترين مباحث بودجه‌اي اين روزها در مورد وضعيت اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها پرداخت و نوشت: «دولت براي حذف يارانه نقدي نمي‌تواند جيب ۸۰ ميليون نفر را بگردد لذا تا زماني كه فرمولي براي حذف پردرآمدها تعريف نشود، پرداخت يارانه در سال ۹۷ تغييري نمي‌كند.» نوبخت همزمان در توضيحاتي تفصيلي با اشاره به اعمال تغييرات در تبصره ۱۴ لايحه بودجه سال آينده گفت: بر اساس تبصره ۱۴ منابعي كه براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي درنظر گرفته شده بود، حدود ۲۳ هزار ميليارد تومان بود كه كميسيون تلفيق ۷ هزار ميليارد تومان به اين رقم افزود تا اگر در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و حذف يارانه خانوارهاي پردرآمد، دولت دچار مشكل شد، منابع لازم را در اختيار داشته باشد تا بتواند به اين وضعيت پرداختي ادامه دهد. رييس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه اين اقدام متناسب و در مسير خواست دولت بوده و با آن موافقت شده است، گفت: با اين حال از آنجا كه مشخص نيست به چه طريق بايد دهك‌هاي پردرآمد حذف شوند، نحوه حذف دهك‌هاي پردرآمد همانند سال ۹۶ انجام مي‌شود. وي افزود: در سال ۹۶ نيز دولت اجازه داشت كه يارانه ۲۴ ميليون نفر را قطع كند اما واقعيت اين است كه اگر فرمول نداشته باشيم و بخواهيم بدون روش جيب ۸۰ ميليون نفر را بگرديم و مشاهده كنيم كه چه شخصي پول دارد و چه شخصي پول ندارد، با سياست دولت مغاير است. نوبخت تصريح كرد: اگر مشخصا بدانيم كه به چه كساني بايد يارانه پرداخت كنيم، اين يارانه پرداخت مي‌شود اما اينكه فقط گفته شود كه افراد پردرآمد بدون سازوكار حذف شوند، عملياتي نيست. به همين دليل سال آينده پرداخت يارانه‌ها متفاوت از استمرار سال جاري نيست و تاكنون مجلس سازوكار موردنظر براي حذف دهك‌هاي پردرآمد را ارايه نكرده است. اين مباحث البته درحالي مطرح شد كه نمايندگان مجلس هنوز در مسير بررسي جزء به جزء لايحه بودجه سال آينده به تبصره 14 نرسيده و تا پايان جلسات علني روزگذشته نيز به اين بخش از لايحه نرسيدند و مصوباتي مهم در اين دو جلسه نوبت صبح و بعدازظهر به تصويب مجلس رسيد و تكليف جزيياتي از بخش درآمدي لايحه بودجه سال آينده كشور در مجلس مشخص شد كه شايد مهم‌ترين مصوبات مربوط به تعيين تكليف بخشي از بدهي‌هاي دولت از طرق مختلف ازجمله فروش اوراق مشاركت، صدور مجوز براي استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) و همچنين برداشت‌هايي از صندوق توسعه ملي براي مصارف مختلف بود.
در اين راستا اگر بخواهيم به اجمال به اين مصوبات را بپردازيم، بايد بگوييم بنا بر بخشي از مصوبات روزگذشته مجلس، شركت‌هاي دولتي در حال واگذاري موظف به پرداخت سود و ماليات شدند، سقف تسهيلات تامين مالي خارجي در سال آينده كل كشور ۳۰ ميليارد دلار تعيين شد، دولت از مجلس براي دريافت كمك بلاعوض خارجي تا سقف ۵ ميليارد دلار مجوز گرفت، مجلس به 3 بانك توسعه‌اي براي استفاده از فاينانس در سال آينده و به دولت نيز براي برداشت ۱۴ هزار و ۳۷۵ ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي مجوز داد و همچنين به دولت اجازه داده شد براي تكميل طرح انتقال آب كشاورزي سيستان نيز از صندوق توسعه ملي برداشت كند. همچنين بنابر ديگر مجوز مجلس، دولت مي‌تواند درصورت كسب موافقت‌هاي لازم، ۱۵درصد از طرح‌هاي ريلي را از محل صندوق توسعه ملي تامين هزينه كند.
همچنين از ديگر مصوبات روزگذشته صدور مجوز به شركت‌هاي دولتي و دانشگاه‌ها براي انتشار ۴۵۰۰ ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي بود. مجلس همچنين براي انتشار ۲۶ هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي نيز به دولت مجوز داد و علاوه بر آن، نسبت به تعيين سقف اوراق مشاركت و اوراق مالي اسلامي فروش نرفته اقدام كرد. نمايندگان مجلس علاوه بر آن، به وزارتخانه‌هاي نفت و صنعت براي انتشار اوراق و اسناد خزانه مجوز دادند و براي تسويه بدهي‌هاي قطعي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي، خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي در سال‌هاي ۹۵ و ۹۶ نيز به دولت مجوز دادند كه نسبت به انتشار ۱۰۲ هزار ميليارد تومان اسناد تسويه خزانه اقدام كند. نمايندگان مجلس در آخرين دقايق جلسه علني نوبت بعدازظهر مجلس نيز علاوه بر صدور مجوز براي وزارتخانه‌هاي نفت و صنعت، معدن و تجارت براي فروش انتشار اوراق و اسناد خزانه در مصوبه‌اي ديگر دولت را مكلف كردند كه ۵۰ هزار ميليارد تومان بدهي خود به تامين اجتماعي را پرداخت كند.
نمايندگان اما در حالي كار خود در روز گذشته را در پايان نوبت بعدازظهر به اتمام رساندند كه از نخستين دقايق جلسه نوبت صبح، زمزمه‌هايي درمورد سه‌شيفته شدن مجلس در گوشه و كنار صحن به گوش مي‌رسيد. تا آنجا كه رييس مجلس و برخي اعضاي هيات رييسه نيز گاه و بيگاه به طور ضمني و عمدتا توام با مزاح به اين احتمال اشاره مي‌كردند تا ببينند به اصطلاح مزه دهان نمايندگان چيست. حال آنكه احمد اميرآبادي‌فراهاني از اعضاي هيات رييسه مجلس در ابتداي جلسه نوبت بعدازظهر كه با دقايقي تاخير به‌دليل به حد نصاب نرسيدن تعداد نمايندگان حاضر در صحن آغاز شد، خطاب به نمايندگان گفت: «اسامي تاخيركنندگان را ابتداي جلسه نوبت سوم قرائت خواهيم كرد!»
با اين همه، هنگامي كه مسعود پزشكيان در حدود ساعت 5 و 45 دقيقه و در واپسين لحظات جلسه نوبت دوم، براي برگزاري جلسه نوبت سوم از نمايندگان راي گرفت، مخالفت شديد حضار با اين درخواست نشان داد كه تمام آنچه به شوخي و جدي درباره احتمال سه‌شيفته شدن مجلس عنوان شده بود، در حد همان حرف و سخن بوده و رنگ واقعيت به خود نگرفته است. تا آنجا كه پزشكيان پس از مواجه شدن با راي 134 مخالف دربرابر تنها 60 موافق از مجموع 213 نماينده حاضر در صحن مواجه شد براي برگزاري جلسه نوبت سوم، ضمن اعلام پايان كار مجلس در روز نخست هفته و تاكيد بر ادامه روند بررسي در جلسه نوبت صبح روز يكشنبه با خنده گفت: «عجب مخالفتي!» اشاره‌اي توام با مزاح و مطايبه به نقش برآب شدن نقشه هيات رييسه كه از ابتداي كار بررسي بودجه، سعي در تسريع در روند كار داشته و دارد.