محمدقسيم عثماني، نماينده اصلاح‌طلب مردم بوكان در مجلس و ازجمله چهره‌هاي برجسته مجلس در امور بودجه‌اي و به‌ويژه در حوزه حسابداري است؛ نماينده‌اي كه پس از سال‌ها حضور در كميسيون برنامه و بودجه مجلس، از ابتداي مجلس دهم درپي اتفاقي ناگهاني كه به نظر مي‌رسيد، تاحدي ناشي از اعمال نفوذ هيات رييسه پارلمان بوده، به كميسيون شوراها و امور داخلي كشور منتقل شد. عثماني كه ازجمله منتقدان جدي مصوبات اخير كميسيون تلفيق در بحث حقوق و دستمزد اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاست، همچنين انتقاداتي نسبت به نحوه عملكرد حاكميت در بحث هدفمندي يارانه‌ها دارد و معتقد است مجلس و دولت هر‌دو با رويكرد غيركارشناسي و بعضا بي‌توجه به منافع كشور، در بحث هدفمندي يارانه‌ها مرتكب اشتباهات اساسي شده است. اين نماينده مجلس كه قانون هدفمندي يارانه‌ها را ازجمله اسناد بالادستي معتبر و قابل‌اتكا در كشور مي‌داند، راه‌حل خروج از بحران يارانه‌ها را بازگشت به قانون و اجراي دقيق آن مي‌داند و در عين حال مي‌گويد كه عزمي در حاكميت براي بازگشت به قانون نمي‌بيند و درصورتي كه اين روند ادامه يابد، نمي‌توان نسبت به سروسامان گرفتن يارانه‌ها اميدوار بود. در ادامه مشروح گفت‌وگو با اين نماينده مجلس را مي‌خوانيم.
سرنوشت اوراق قرضه در بودجه سال 97 چگونه است؟ نمايندگان چه رقمي را براي اوراق قرضه در نظر گرفته‌اند؟
در قانون برنامه ششم توسعه، سقف اوراق در سال آتي 500/38 ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود و اگر قرار باشد دولت در سال آينده بيش از اين رقم اوراق صادر كند، نياز به اين است كه بيش از دو‌سوم نمايندگان به اين طرح راي دهند. اين موضوع در قالب رفع ابهام مطرح شد؛ اوراقي كه دولت صادر مي‌كند نبايد از سقف برنامه ششم توسعه تجاوز كند. اين موضوع به تصويب نمايندگان رسيد و مبلغي كه دولت موظف به بازپرداخت آن است 500/38 ميليارد تومان است. اما رقم پيشنهادي بيش از اين است اما متولي پرداخت آن دولت نيست بلكه شهرداري‌ها، شركت‌هاي دولتي و... موظف به بازپرداخت هستند. به عنوان مثال شهرداري‌ها از محل درآمد خود اين اوراق را بازپرداخت مي‌كنند.
ابهامي از اين دست در موضوع هدفمندي يارانه‌ها نيز وجود دارد. درباره هدفمندي يارانه‌ها توضيح مي‌دهيد؟
موضوع هدفمندي يارانه‌ها هنوز به صحن نرسيده است اما موضوعي كه در تلفيق تصويب شده آن است كه يارانه‌ها قطع نشود اما به دولت اين اجازه داده شده است تا در صورت صلاحديد اقشار پر‌درآمد را كم كند اما اين يك اجازه است نه يك الزام براي دولت.
درباره اوراق مشاركت برخي نمايندگان معتقدند در اين باره در كميسيون تلفيق، كار كارشناسي مد نظر انجام نشده است. يكي از نمايندگان گفته است كه تقريبا تمامي موارد بدون انجام كارشناسي نصف شده است. آيا با توجه به بررسي‌اي كه داشتيد اين موضوع را تاييد مي‌كنيد؟
به دليل آنكه من در كميسيون تلفيق حضور نداشتم، نمي‌توانم اين موضوع را تاييد يا تكذيب كنم. اما اينكه اوراق بايد كم مي‌شد يك الزام بود اما اينكه بگوييم اين اتفاق بدون دليل رخ داده بعيد به نظر مي‌رسد.
در مصوباتي كه روز گذشته در صحن مجلس انجام شد، آيا اين اصلاحات انجام شده است؟
نسبتا اين اصلاحات انجام شده است. حجم اوراق از هشتاد هزار ميليارد تومان كاهش پيدا كرد و طبق مصوبه مجلس، اوراقي كه بازپرداخت آن بر‌عهده دولت است، سقف آن همان سقف برنامه ششم توسعه است. اوراقي كه اجازه صدور آن صادر شده است بيش از اين مبلغ است اما بازپرداخت آن بر عهده دولت نيست. درست است كه اين موضوع در بودجه دولت مطرح مي‌شود اما بازپرداخت آن بر عهده سازمان‌هاي ديگر مانند شهرداري‌ها است و تعهد آن با دولت نيست.
درست است كه بحث هدفمندي به صحن نرسيده است اما سخنگوي دولت با انتشار توييتي اعلام كردند چون ما امكان سنجش كساني كه يارانه مي‌گيرند را نداريم بنابراين پرداخت يارانه در سال آتي نيز مانند سال 96 خواهد بود. نظر شما در اين باره چيست؟
به نظر مي‌رسد دولت بايد بانك اطلاعاتي خود را به گونه‌اي به‌روز‌رساني كند كه بتواند طبقات مختلف درآمدي جامعه را طبقه‌بندي كرده و براساس اين رتبه‌بندي طبقات درآمدي در موضوعات مختلف تصميمات لازم را اتخاذ كند. وقتي ما اين اشراف را نداريم، اين ناشي از ضعف اطلاعاتي سيستم اقتصادي كشور است و بايد اين ضعف برطرف شود.
به نظر شما در سال آينده اين موضوع برطرف خواهد شد؟
از سال اولي كه بحث هدفمندي يارانه‌ها مطرح شد، قرار است اين اتفاق رخ دهد اما متاسفانه هر سال با اين مشكل رو به رو هستيم و تاكنون نتوانستيم اين نياز را برطرف كنيم.
پيشنهاد شما براي حل موضوع هدفمندي يارانه‌ها چيست؟
من تصور مي‌كنم هم دولت و هم مجلس در اين قضيه غيركارشناسي عمل مي‌كنند. اگر مقداري دلشوره به حال كشور وجود داشته باشد و اين دلشوره به جايگاه ارجحيت داشته باشد اين موضوع نياز به بهبود دارد. استمرار وضع موجود اتلاف منابع ملي، ايجاد فاصله طبقاتي بيشتر، عدم رعايت اجتماعي و اقتصادي خواهد شد. ما نياز به يك دولتي داريم كه منافع ملي را بر جايگاه سياسي خود ترجيح داده و اصلاحاتي انجام دهد كه ضرورت اقتصاد كشور است.
مشخصا چه كارهايي بايد انجام شود؟
به قانون بازگردند و قانون را اجرا كنند و قانون هدفمندي قانون خوبي است اما از روز اول اين قانون غلط اجرا شد و نياز به آن است كه قانون را اجرا كرده و هزينه‌هاي آن را بپردازيم. يارانه براي كمك به اقشاري است كه از لحاظ تامين معيشت با مشكل مواجه هستند. اينكه ما يارانه را بين همه به مقدار برابر تقسيم كرديم، بيش از كمك به فقرا سبب شد طبقه كم درآمد فشار بيشتري را متحمل شوند. اين نشان مي‌دهد ما از قانون فاصله گرفته‌ايم.
آيا عزمي براي بازگشت به قانون در هدفمندي يارانه‌ها وجود دارد؟
متاسفانه خير. با اينكه دولت اين فرصت را در اختيار دارد. اكنون در دوره دوم روحاني قرار داريم و ايشان مي‌تواند با فراغ بال بيشتري نسبت به فضاي سياسي تصميم‌گيري كند كه متاسفانه اين عزم در دولت مشاهده نشد. در مجلس نيز اين موضوع به طريق اولي اين موضوع محسوس نيست.
آيا نمايندگان نيز به دليل ترس از دست دادن پايگاه راي خود درباره حذف طرح هدفمندي يارانه‌ها نطقي نداشته و اظهارنظر نمي‌كنند؟
هم دولت و هم مجلس راه درست را مي‌دانند اما دولت مي‌خواهد توپ را به زمين مجلس بيندازد و مجلس نيز مي‌خواهد همين كار را تكرار كند. درواقع هر دو قوه تن به روشي مي‌دهند كه آن به ضرر مردم و اقتصاد كشور است. متاسفانه ملاحظات سياسي كاري كرده است كه ملاحظات كارشناسي رنگ و بوي لازم را نداشته باشد. ضمن اينكه قدري مجلس نسبت به اصلاحات موضوع نيز مردد است و اين نگراني وجود دارد كه شيوه اجرايي دولت به گونه‌اي باشد كه اهداف قانون‌گذار در آن تامين نشود.
ممكن است دولت در اجرا بد عمل كند و آن چيزي كه مد نظر قانون‌گذار است را به شيوه
ديگري اجرا كند .