بحران نقدينگي تامين اجتماعي، دامنگير دولت هم مي‌شود
جمال رازقي جهرمي
با توجه به‌شدت يافتن ابعاد چالش نابرابري و عدم توازن منابع و مصارف سازمان تامين‌اجتماعي، معتقدم اولين اقدامي كه بايد در راستاي حل بحران نقدينگي سازمان تامين‌اجتماعي انجام شود، اصلاح اساسنامه سازمان تامين‌اجتماعي است. اين اساسنامه در زمان رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد چندين بار تغييراتي كرد و در حال حاضر در اساسنامه فعلي، نقش و سهم كارگران و كارفرمايان كه شركاي اصلي تامين‌اجتماعي هستند در حداقلي‌ترين شكل ممكن است و در مقابل سهم نهاد دولت پررنگ‌تر شده است. اين تغييرات غيركارشناسي در آن زمان در عمل با اين هدف صورت گرفت كه دولت وقت دسترسي آسان‌تري به منابع تامين‌اجتماعي داشته باشد. اصلاح اين اساسنامه بازگرداندن مديريت سازمان تامين‌اجتماعي به دست صاحبان اصلي آن و توجه بيشتر به استقلال اداري و مالي اين سازمان، اولين اقدام اصلاحي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
توجه به الزامات اصل سه‌جانبه‌گرايي در سازمان تامين‌اجتماعي، مساله‌اي است كه نبايد به سادگي از آن گذشت. نهاد دولت به عنوان يكي از شركاي اجتماعي، تاكنون به هيچ يك از تعهدات خود در قبال اين سازمان به شكل كامل، عمل نكرده است و منابع و امكانات اين سازمان متعلق به كارگران و كارفرمايان است و نمي‌توان همانند بيت‌المال و منابع عمومي با اين منابع رفتار كرد و براي حل مشكلات ديگر كشور به استفاده از اين منابع نظر داشت چرا كه اين منابع، حق‌الناس است.
سازمان تامين‌اجتماعي بايد مانند يك بنگاه مردمي اداره شود و مراقب دخل و خرج خود باشد. اينكه نهاد دولت و نهاد قانونگذاري كشور مرتب براي اين سازمان هزينه بتراشند و پولي هم به آن نپردازند، تامين‌اجتماعي را به وضعيت بحراني امروز كشانده است. اگر اساسنامه سازمان تامين‌اجتماعي براي واقعي‌سازي نقش شركاي اجتماعي در اين سازمان اصلاح شود و اگر مطابق آنچه رييس‌جمهور دستور داده، سهام شركت‌هاي وابسته به سازمان تامين‌اجتماعي در بورس عرضه شود و اين سازمان مديريت سهام را در بازار پول و سرمايه در دست بگيرد، در آن زمان مي‌توان اميدوار بود كه سازمان تامين اجتماعي در مسير درستي گام برداشته است.
سازمان تامين‌اجتماعي براي پيگيري موثر مطالبات خود بايد از ظرفيت و توان شركاي خود يعني كارگران و كارفرمايان استفاده كند و لازمه آن، مشاركت واقعي اين شركاست. در حال حاضر كه بحث‌هايي درخصوص ميزان واقعي بدهي‌هاي بيمه‌اي دولت و چگونگي بازپرداخت آن صورت گرفته، ناشي از اين است كه حتي صاحبان اصلي اين منابع اطلاع دقيقي از جزييات اين بدهي‌ها ندارند. شفاف‌سازي اطلاعات در اين زمينه مي‌تواند موثر باشد و در عين حال بايد به اين نكته تاكيد كرد كه نمي‌توان انتظار داشت بدهي‌هاي بيمه‌اي نهاد دولت – هر رقمي كه باشد - بدون محاسبه سود بازپرداخت شود چراكه خدمات سازمان تامين‌اجتماعي به بيمه‌شدگان بر مبناي نرخ روز است و قوانين موجود هم چگونگي بازپرداخت بدهي‌هاي بيمه‌اي نهاد دولت را مشخص كرده است.
دولت اگر براي نجات تامين‌اجتماعي از بحران نقدينگي فكر درستي نكند و اساسنامه اين سازمان اصلاح نشود، بايد منتظر بحران‌هاي عميقي باشد كه ديگر خود دولت هم قادر به حل آنها نخواهد بود چون سازمان تامين‌اجتماعي تعداد زيادي بازنشسته و مستمري‌بگير را تحت پوشش دارد كه در زمان اشتغال، حق‌بيمه‌هاي‌شان را پرداخت كرده‌اند و الان مستمري پرداختي به آنان، تنها منبع تامين‌كننده معيشت و زندگي آنان است؛ همچنين بيش از نيمي از جمعيت كشور تحت پوشش خدمات درماني تامين اجتماعي هستند و در صورت بروز مشكل جدي براي سازمان تامين‌اجتماعي، معيشت و درمان اين اقشار دچار مشكل مي‌شود. متاسفانه رقم بدهي نهاد دولت به تامين‌اجتماعي به قدري به سرعت در حال بزرگ شدن است كه اگر فكر عاجلي براي درمانش نشود، بحران‌هاي عميق اجتماعي را شاهد خواهيم بود. اكنون كه فصل بودجه است، از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي انتظار مي‌رود به اين واقعيات توجه داشته باشند و خداي ناكرده تصميمي نگيرند كه بهاي آن تضعيف بيشتر سازمان تامين‌اجتماعي و به خطر افتادن معيشت و درمان اقشار تحت پوشش خدمات سازمان باشد.
رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن شيراز