سخنگوي قوه قضاييه:
تشخيص نوع اتهام دختران كشف حجاب كرده با قاضي است
غلامحسين محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه قضاييه ديروز در نشست هفتگي خود با خبرنگاران به سوالات آنان پاسخ داد. سوالاتي كه به‌روزترين‌شان به ممانعت از حضور سيدمحمد خاتمي در مراسم هشتادمين سالگرد افتتاح كتابخانه ملي مربوط مي‌شد. سوال اين بود كه آيا محدوديت‌هاي جديدي براي رييس دولت اصلاحات در نظر گرفته شده است؟
اژه‌اي در اين باره ابراز بي‌اطلاعي كرد و گفت: «اين مساله‌اي كه شما مي‌گوييد را بنده نشنيده‌ام. اين موضوع مربوط به دادسراي ويژه روحانيت است و اطلاعي ندارم. علي‌القاعده احكام صادرشده تمديد مي‌شود اما از اين موردي كه شما مي‌گوييد هيچ خبري ندارم.»رسيدگي به تخلفات قوه قضاييه كه بعد از اظهارات آيت‌الله آملي لاريجاني بيش از قبل مورد توجه قرار گرفته است، محور يكي ديگر از سوالات ديروز بود و سخنگوي اين قوه در مورد اقدامات عملي صورت گرفته، توضيح داد: «ما افراد را براي اين موضوع در نظر گرفتيم و با شدت به كار قضات نظارت مي‌كنيم، همين ديروز يك بازپرس را دستگير كرديم و با شدت به آن رسيدگي مي‌شود و با روشن شدن پرونده‌ها اسامي اعلام مي‌شود. مردم بايد متخلفان را بشناسند، مردم هم از آن استقبال مي‌كنند و نبايد در قوه قضاييه ذره‌اي جرم وجود داشته باشد و معتقديم اين كار به نفع قضات است و اميدواريم در هفته‌هاي آينده وقتي كه احكام قطعي شد، اسامي اعلام شود». او از اعلام نام بازپرس دستگيرشده خودداري كرد و گفت: «اكنون نمي‌شود گفت كه بازپرس دستگير شده كيست؛ زيرا بايد حكم قطعي شود. يك فرجه‌هاي قانوني داريم كه بايد در هر پرونده‌اي رعايت كنيم.»
افزايش اتهامات احمدي‌نژاد
پرونده‌هاي قضايي احمدي‌نژاد و نزديكانش نيز مثل هميشه يكي از موضوعات موردتوجه در نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه بود. اظهارات اخير محمدرضا باهنر مبني بر اينكه «مقامات قضايي گفته‌اند كه براي برخورد آمادگي وجود دارد و به اندازه كافي هم جرم مرتكب شده است ولي شرايط برخورد بايد فراهم شود» نيز كافي بود تا خبرنگاران خواستار ارايه توضيح در مورد آخرين وضعيت پرونده‌هاي طيف احمدي‌نژاد شوند. اژه‌اي ضمن ابراز بي‌اطلاعي از حرف‌هاي باهنر، در اين باره توضيح داد: «اين پرونده غير از آنكه به آن اتهامات ديگري افزوده شده، اقدام عملي ديگري به معناي احضار، تفهيم اتهام و بازداشت صورت نگرفته است، البته باز هم مسائلي از سوي فردي اتفاق افتاده است كه قبلا مسووليت بزرگي در كشور داشته و متاسفانه صحبت‌ها و حرف‌هايي مي‌زند كه در آن خلاف شرع و قانون وجود دارد. ان‌شاءالله اين مسائل در فرصت مناسب خود رسيدگي مي‌شود، لكن در پرونده موردنظر، غير از جمع‌آوري ادله بيشتر، هنوز اقدام قضايي به معناي احضار، تفهيم اتهام يا بازداشت صورت نگرفته است.»سوال ديگري نيز پيرامون جلسات پشت سر هم دادگاه تجديدنظر بقايي و ادعاي وكيل او در مورد نداشتن فرصت مطالعه پرونده طرح شد و سخنگوي قوه قضاييه توضيح داد: « اين پرونده را هم بقايي و هم وكيلش مطالعه كرده‌اند. بقايي چند وكيل دارد و اين پرونده هم كه 100 جلدي نيست و به سرعت خوانده مي‌شود و فرصت زيادي براي خواندن نمي‌خواهد، اگر براي اين‌گونه پرونده‌ها فرصت دهيم مي‌گويند چرا طولاني شد و اگر سريع تشكيل شود، مي‌گويند چرا سريع تشكيل شده است و براي بقايي 8 جلسه دادگاه تجديدنظر تشكيل شده و فرصت ارسال لايحه نهايي هم داده شده است.»
چطور وزارت نفت متوجه اختلاس نشد؟
اختلاسگران و دوتابعيتي‌ها پاي ثابت نشست‌هاي اژه‌اي هستند و در جلسه ديروز نيز سوالاتي در اين‌باره طرح شد. اژه‌اي در پاسخ به سوالي درباره پرونده اختلاس
200 ميليارد توماني در وزارت نفت، گفت: «در مورد فرار اين فرد بايد از دو سه دستگاه سوال جدي كرد اول اينكه حراست كجا بوده كه در طول اين مدت خبردار نشده يا اينكه حسابرسان و بازرسان كجا بودند چون ظاهرا اين كار در طول چندين سال اتفاق افتاده است. سوال اين است كه چطور وزارت نفت و مجموعه مربوطه متوجه نشده‌اند.» وي با بيان اينكه اكنون 12 نفر تحت‌تعقيب قرار گرفته و تفهيم اتهام شده‌اند، افزود: «اين افراد در داخل كشور بودند كه تفهيم اتهام شدند. سه نفر از مديران بازداشت هستند. چيزي حدود 70 ميليارد تومان از اموال فردي كه فرار كرده يعني اموال خودش يا بستگان نزديكش شناسايي شده كه اين اموال شامل 14 آپارتمان، 25 قطعه زمين، هفت دستگاه اتومبيل و دو موتور كه همه آنها لوكس بوده، هستند و قيمت‌هاي بالايي دارند.»
اژه‌اي ادامه داد: «شنيده‌ام كه ايشان دوتابعيتي بوده اما تحقيق نكردم كه ببينم اسناد و مدارك آن درست است يا خير. اينكه مي‌گويند دوتابعيتي نداريم صحيح نيست، برخي از افراد دوتابعيتي هستند لكن دو بحث وجود دارد؛ يكي اينكه طبق صراحت قانون، دو تابعيتي‌ها نمي‌توانند كارمند دولت باشند يعني دو تابعيتي‌ها بر اساس نص قانون اجازه ندارند در هيچ يك از بخش‌ها كارمند دولت باشند. در اين شرايط برخي‌ها از خلأ قانوني استفاده مي‌كنند و بر اساس آن فرد دو تابعيتي را به عنوان مشاور به كار مي‌گيرند». اژه‌اي دري اصفهاني را مثال زد و گفت: «اوايل و زماني كه با برخي دستگاه‌ها حتي امنيتي كار مي‌كرد، دوتابعيتي بودن خود را كتمان مي‌كرد و بعدا مشخص شد كه دو تابعيتي بوده است. با اين حال در سال‌هاي اخير اين فرد به عنوان مشاور به كار گرفته شد و در عين حال به همه اسناد و مدارك و اطلاعات طبقه‌بندي شده دسترسي داشت.»