وظيفه ضابط قضايي و قاضي
انتشار ويدئوي مربوط به نحوه برخورد پليس با دختري كه در راستاي پويش موسوم به دختران خيابان انقلاب، كشف حجاب كرده بود، در فضاي مجازي سر و صداي بسياري به پا كرد و موجب طرح انتقاد به برخورد پليس شد. پليس پايتخت اما در دفاع از عملكرد خود طي اطلاعيه اعلام كرد كه «پليس موظف است با جرم مشهود برخورد كند و شكستن قانون در همــه جــاي دنيا مواجهه پـلـيـس را دربردارد.»
نكته قابل تامل در اطلاعيه پليس تاكيد بر مجازات عمل انجام شده بود. بعد از دستگيري تعدادي از دختران كشف حجاب كرده طي ماه‌هاي گذشته مجازات تعيين شده در قانون براي اين اقدام مورد توجه قرار گرفت. منظور از قانون نيز ماده 638 قانون مجازات اسلامي است كه به موجب آن «هركس علنا در انظار عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر كيفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌گردد و در صورتي‌كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نيست ولي عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌نمايد، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد». در تبصره اين ماده نيز آمده است كه «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دوماه يا از 50 هزار تا 500 هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.»
پليس تهران اما در اطلاعيه ديروز خود اعلام كرد كه «تردد و حاضر شدن در معابر و انظار عمومي بدون حجاب شرعي مشمول تبصره ماده 638 قانون تعزيرات است كه تا دو ماه حبس داشته و قابل تبديل به مجازات جايگزين حبس بوده و حبس اعمال نمي‌گردد.»
بر اساس اعلام پليس، تشويق مردم به نداشتن حجاب مشمول بند دوم ماده 639 خواهد بود كه يك تا 10 سال حبس دارد و قابل تبديل به مجازات جايگزين حبس نيست.
سوال اينجاست كه آيا تعيين حدود مجازات در اختيارات پليس است يا اين اقدام نيروي انتظامي مصداق خروج از حدود اختيارات است؟ اژه‌اي در پاسخ به اين سوال «اعتماد» گفت: «اگر كسي قانون را بخواند، ايرادي ندارد و دخالت در كار ديگران نيست اما فقط قاضي مي‌تواند بگويد چه عنوان اتهامي براي كسي كه دستگير شده در نظر گرفته مي‌شود و حتي ممكن است عنوان اتهامي را بازپرس تفهيم كند و چه بسا در حين تحقيقات متوجه شوند كه عنوان صحيح نبوده و عنوان جديد را تفهيم مي‌كنند؛ به عنوان مثال ما يك داير كردن مركز فساد و فحشا و يك تشويق به فساد و فحشا داريم كه مجازاتش سنگين است و تا 10 سال زندان دارد، اما چنانچه اينها نباشد و فعل حرامي را مرتكب شود كه خود دو نوع است و گاهي در ملأعام و گاهي در خفا انجام مي‌شود كه تفاوت مي‌كند.» سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال مجدد در مورد اينكه مجازات اين جرم بر مبناي كدام ماده قانوني مشخص مي‌شود و چيست؟ گفت: «اين را من نمي‌توانم بگويم و قاضي پرونده بايد در اين باره به تشخيص برسد.»