در سال‌هاي اخير روند روبه افزايشي از كناره‌گيري امريكا از مسائل اروپا مشاهده مي‌شود. اين روند از دوره اوباما آغاز شد ودر دوره ترامپ سرعت گرفته است. به هرحال اروپايي‌ها به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه نمي‌توانند مثل گذشته روي حضور و مداخله جدي امريكا حساب كنند و بايد بيشتر به سمت تقويت ظرفيت‌هاي خود براي خود اتكايي حركت كنند. اما آيا اروپا با چالش‌هاي جدي كه با آن مواجه است مي‌تواند روي پاي خود بايستد؟
از 1947 ايالات متحده، براساس دكترين ترومن، خود را در حل مشكلات سياسي، امنيتي و اقتصادي اروپا دخيل و متعهد كرد. پس از جنگ جهاني دوم، ايالات متحده در تغييرمعادله قدرت ميان كشورهاي اروپايي از «نظام موازنه قوا» به «نظام امنيت جمعي» نقش موثري ايفا كرد. نظام امنيتي جديد به گونه‌اي تعريف شد كه نه‌‌تنها احتمال وقوع جنگ ميان سه كشور فرانسه، آلمان و انگليس را كاهش دهد بلكه هيچ يك براي آن برنامه‌ريزي و طراحي نيز نكنند. ايالات متحده با استفاده از ابزارهاي اقتصادي در چارچوب طرح مارشال در كشورهاي اروپاي غربي، احزاب ميانه‌رو كه متعهد به دموكراسي، اقتصاد باز و پايبند به نظام بين‌الملل باشند را در به دست‌گيري قدرت كمك كرد. بدين‌ترتيب به طور خودكار زمينه‌هاي تضعيف جناح‌هاي رقيب سياسي يعني راست‌افراطي و چپ افراطي و مدل‌هاي حكومتي كه آنها پيشنهاد مي‌كردند را فراهم آورد.
ايالات متحده همچنين از طريق ايجاد ناتو نيز نگراني كشورهاي اروپاي غربي از هرگونه تهديد عليه يكديگر يا رقابت نظامي نسبت به يكديگر را برطرف كرد. بدين‌ترتيب ظرفيت اين كشورها در جهت مقابله با تهديد كمونيسم و همگرايي اقتصادي، در ابتدا در بخش زغال و فولاد و سپس ساير بخش‌هاي اقتصادي هدايت شد.
در اين دوره كه تا فروپاشي شوروي ادامه يافت، حضور فعال امريكا در اروپا تا حد زيادي ناشي از تهديد كمونيسم بود اما تنها عامل به شمار نمي‌رفت. در ميان نخبگان و سياستمداران امريكايي نيز علاقه به حضور و نقش‌آفريني در مسائل اروپا ديده مي‌شد.
پس از فروپاشي كمونيسم، تا حد زيادي انتظار مي‌رفت كه امريكا از مشكلات دروني اروپا دور بماند. جورج بوش پدر و تا حدي نيز بيل كلينتون به درگير شدن در بحران روبه ظهور در منطقه بالكان علاقه‌اي نشان نمي‌دادند. اما تشديد درگيري و ناتواني اروپا از حل اين معضل، مداخله و ورود امريكا را در پي داشت. ابتدا از طريق مسلح كردن كروات‌ها، سپس بمباران مواضع صرب‌ها در بوسني و سرانجام ميانجيگري و انعقاد پيمان صلح ديتون كه در دسامبر 1995 به امضا رسيد.
در فاصله سال‌هاي 2000 تا 2008 دو تحول مهم بين‌المللي موجب شد كه ايالات متحده از پرداختن به اروپا بيشتر فاصله بگيرد و موضوعات ديگري در نقطه تمركز واشنگتن قرار گرفت:
اول- حادثه 11 سپتامبر، امريكا تصميم گرفت كه بخش قابل توجهي از ظرفيت نظامي و امنيتي خود را در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا براي مقابله با تروريسم به‌كار گيرد. در اين راستا ايالات متحده در سال 2001 براي مقابله با طالبان به افغانستان حمله و درمارس 2003 عمليات نظامي عليه صدام را آغاز كرد.
دوم - ظهور قدرت‌هاي جديد در عرصه جهاني مثل چين، هند، برزيل؛
صندوق بين‌المللي پول، رشد اقتصادي آسيا در سال ۲۰۰۷ را برابر ۷٪ و رشد اقتصادي دو كشور چين و هند را به ترتيب4‚11٪ و ۸‚۵٪ اعلام كرد. در اين سال‌ها چين با حجم اقتصادي 7 تريليون دلار و توليد ناخالص داخلي 4/4 تريليون دلار به جايگاه سوم در رده‌بندي اقتصادهاي جهان ارتقا پيدا كرد.
باراك اوباما درعين حال كه به لحاظ ايدئولوژيك قويا اعتقاد به همگرايي اروپا داشت اما از اتكاي نظامي اروپا به امريكا و برعهده نگرفتن سهم خود از نظم جهاني گلايه‌مند بود. او در چارچوب برنامه انتخاباتي خود مخالف جنگ عراق بود و مي‌خواست روي شرق و آسيا متمركز شود و منابعي كه براي مداخله نظامي در خاورميانه اختصاص داده شده بود را آزاد كند. يكي از مسوولان دولت اوباما در مصاحبه‌اي گفت تعامل اوباما با اروپا بر مبناي اين اصل استوار است كه «هركس بايد مراقب باغ خودش باشد.» از نگاه دولت اوباما، اروپايي‌ها هم منابع مالي و هم تجهيزات و ابزارهاي خوب براي رسيدگي به چالش‌هاي دروني خود دارند لذا بايد عزم و اراده اين كار را نشان دهند. مشكلات داخلي اروپا به خود اروپايي‌ها مربوط است امريكا آمادگي دارد به اروپا كمك كند اما اروپا خود بايد مسووليت رسيدگي به مشكلات خود را برعهده داشته باشد.
اين رويكرد واشنگتن اثر اساسي در تعامل امريكا با اروپا داشت. بر اساس اين سياست امريكا در اولين سال‌هاي بحران مالي اروپا (2008) هيچ اقدامي انجام نداد تا زماني كه يونان در 2015 در آستانه ورشكستگي و خروج از اروپا قرار گرفت. در جريان بحران ليبي نيز اوباما با توجه به نزديكي جغرافيايي ليبي به اروپا، به طور تعمدي مشاركت نظامي امريكا در تهاجم عليه ليبي در سال 2011 را محدود كرد زيرا معتقد بود كه اين اقدام اروپايي‌ها را وادار خواهد كرد كه تلاش بيشتري انجام دهند.
خواست امريكا از اروپا براي مشاركت بيشتر در هزينه‌هاي دفاعي يكي ديگر از موارد سياست جديد امريكا در قبال اروپا به شمار مي‌رود. چاك هيگل، وزير دفاع امريكا در اوايل ژوئن 2014 از اعضاي ناتو خواست بودجه دفاعي‌شان را در واكنش به بحران اوكراين افزايش دهند. وي خاطرنشان كرد كه كاهش بودجه نظامي براي آينده اين ائتلاف به اندازه هر دشمني، تهديدآميز خواهد بود. براساس آمارهاي رسمي، در سال 2013 امريكا 72 درصد از هزينه‌هاي نظامي ناتو را برعهده داشت در حالي كه در سال 1995 اين مقدار 59 درصد بود.
اگرچه سرانجام اروپايي‌ها به خواسته واشنگتن تن دادند و بنا بر تصميم اعضاي ناتو در سپتامبر ۲۰۱۴ ميلادي، اعضا متعهد شده‌اند تا بودجه دفاعي خود را طي ۱۰ سال به تدريج تا به ميزان ۲ درصد از توليد ناخالص داخلي‌شان افزايش دهند. اما ترامپ اولين رييس‌جمهوري است كه به طور روشن و صريح تعهدات امريكا در قبال اروپا را زير سوال برد. ترامپ از نتيجه رفراندوم بريتانيا براي خروج از اتحاديه اروپا حمايت كرد. او همچنين از اروپايي‌ها به خاطر عدم پرداخت سهم عادلانه خود در هزينه‌هاي نظامي انتقاد كرد. ترامپ در مبارزات اتنخاباتي خود گفت: ماموريت سنتي ناتو مبني بر محاصره روسيه ديگر منسوخ شده و ناتو بايد اقدامات بيشتري در مبارزه با تروريسم انجام دهد. وي همچنين اشاره كرد كه اگر اروپا هزينه‌هاي دفاعي خود را افزايش ندهد از ناتو خارج خواهد شد.
فاصله‌گيري امريكا از اروپا تنها به هزينه‌هاي دفاعي محدود نمي‌شود. سياست جديد امريكا در قبال اروپا، در حوزه تجارت نيز در جريان اجلاس گروه هفت در 27 مه 2017 در ايتاليا نمايان شد. نشست «تائورمينا» تنها يك بيانيه مختصر و كلي 6 صفحه‌اي داشت كه در مقايسه با بيانيه 32 صفحه‌اي دور قبل گواهي براختلاف ميان امريكا با ساير اعضاي گروه 7 به شمار مي‌رود. در زمينه تجارت، لحن بيانيه گروه هفت يكي از مواردي است كه نشان مي‌دهد ايده پيمان تجاري دو سوي آتلانتيك به محاق رفته است. بيانيه پاياني گروه هفت، با وجود رد حمايت‌گرايي اقتصادي، دكترين ترامپ درباره اينكه قواعد تجاري جهان غيرمنصفانه و به زيان امريكا است را مي‌پذيرد. كمي بعد از انتشار اين بيانيه «گري كوهن»، مشاور اصلي كاخ سفيد و مدير شوراي اقتصادي امريكا گفت «ترامپ آن دسته از قواعد تجاري كه به كشورهايي مانند آلمان اجازه ايجاد مازاد تجاري با امريكا مي‌دهد را تحمل نخواهد كرد، ما با شما همان كاري را مي‌كنيم كه شما با ما انجام مي‌دهيد». اين اظهارات تهديد امريكا به جنگ تجاري عليه اروپا تعبير شد.
از نظر دولتمردان امريكايي، رويكرد جديد امريكا در چارچوب دكترين ترامپ «اول امريكا America First» كاملا قابل دفاع است. آنها معتقدند چرا ايالات متحده بايد خود را متعهد و درگير در مسائلي در اروپا كند در حالي كه در نقاط ديگري از جهان منافعش در معرض تهديد قرار دارد و با چالش‌هاي جدي روبرو است؟ از نظر واشنگتن اروپا بايد خودش از عهده مسائل و مشكلاتش برآيد.
اگرچه رويكرد جديد ايالات متحده، مي‌تواند فرصتي براي اروپا تلقي شود و اتحاديه در قامت يك قدرت اثر گذار جهاني در نظام بين‌الملل نقش‌آفريني كند، اما فاصله‌گيري امريكا از اروپا در شرايطي انجام مي‌شود كه اروپا با چالش‌هاي جدي روبرو است. مهم‌ترين اين چالش‌ها عبارتند از: 1- چالش حوزه يورو و انضباط مالي و پولي در اتحاديه اروپا، 2- بحران روسيه و تنش‌ها ناشي از تحريم‌هاي اروپا و امريكا عليه اين كشور؛ 3- بحران سيل مهاجرين پناهجويان به سوي اروپا ناشي از جنگ و بي‌ثباتي در خاورميانه و شمال آفريقا؛ 4- افزايش وزن احزاب راست افراطي در صحنه سياسي اروپا؛ 5- برگزيت و پيامدهاي آن بر بريتانيا و اتحاديه اروپا؛ 6- جدايي‌طلبي منطقه‌اي از جمله تلاش‌هاي كاتالونيا و اسكاتلند براي كسب استقلال؛ 7- تروريسم و مشكلات مرتبط با آن به ويژه بازگشت اتباع اروپايي كه به تروريست‌هاي داعشي پيوسته‌اند. (براساس آمار منتشره در فاصله اكتبر 2014 تا ژانويه 2015 حدود 5 هزار نفر از 80 كشور به داعش پيوستند كه از اين تعداد 1200 فقط از فرانسه بودند.) 8- بحران چگونگي جذب و ادغام مسلمانان در جوامع اروپايي و تربيت نسل دوم مهاجرين مسلمان به گونه‌اي كه از تفكرات افراطي دور بمانند.
اكنون سوال اصلي اين است كه اروپا پس از شش دهه تمرين همگرايي و در شرايطي كه با چالش‌هاي جدي دروني روبه‌رو است، آيا مي‌تواند روي پاي خود بايستد؟
كارشناس ارشد روابط بين‌الملل