تشخيص جاسوس
آيا فعاليت دستگاههاي امنيتي براي كشف اعمال جاسوسي مصداق كار موازي است؟
بازداشت برخي فعالان محيطزيستي به اتهام جاسوسي يك بار ديگر موضوعي كهنه را به رسانهها كشاند. وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه يا قوه قضاييه؟ هر كدام از اين نهادها تمام تلاش و توان خود را به كار ميگيرند تا راههاي نفوذ را بر دشمنان ببندند اما بعضا در مواردي اختلاف نظر پيدا كردهاند. ماجراي دري اصفهاني تازهترين نمونه اين اختلافات بود كه وزارت اطلاعات او را جاسوس نميدانست اما خبرگزاري ميزان يك روز بعد از اظهارنظر محمود علوي در اين باره ياد آور شد كه وزارت اطلاعات تنها «ضابط قضايي» نيست و نهادهاي ديگري همچون سپاه نيز در اين جايگاه قرار دارند. قوه قضاييه دري اصفهاني را جاسوس دانست و حتي غلامحسين محسني اژهاي، سخنگوي قوه قضاييه يكشنبه گذشته نيز بار ديگر بر جاسوس بودن او تاكيد كرد. يك هفته قبل از اين ماجرا و زماني كه شايعاتي در مورد جاسوس بودن يكي از بستگان مسئولان قضايي مطرح بود نيز وزير اطلاعات با اعلام اينكه هيچ يك از اعضاي خانواده آيتالله صادق لاريجاني پرونده جاسوسي ندارد، تاكيد كرد كه « يگانه مرجع حرفهاي تشخيص اقدامات جاسوسي در كشور معاونت ضدجاسوسي وزارت اطلاعات است». اظهارت اخير علي يونسي، وزير اطلاعات دولت اصلاحات در مورد پرونده زهرا كاظمي نيز از يكي ديگر از موارد اختلافي حكايت داشت. چنانچه مهرداد خدير در تحليلي در سايت عصر ايران با تاكيد بر اينكه پيام يونسي «مليكردن اطلاعات» بوده است، نوشت: «پيام نخست اين است كه هر گاه وزارت اطلاعات از مسير تشخيص اتهامات حساس كنار گذاشته شود يا كاملا در جريان نباشد، احتمال بروز فاجعه و مشكل وجود دارد». يونسي در دي ماه سال 83 نيز گفته بود:« وزارت اطلاعات با كار موازي اطلاعاتي به دليل زيانهاي جدي براي امنيت ملي مخالف است.»
گويا پرونده فعالان محيطزيستي متهم به جاسوسي و خودكشي كاووس سيدامامي يك بار ديگر باب گفتوگو در مورد حدود وظايف و اختيارات نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي را باز كرده است. البته سيد حسين نقوي حسيني، سخنگوي كميسيون امنيت ملي اظهارنظرها درباره وظايف اطلاعات سپاه براي مبارزه با جاسوسان را بازي در پازل دشمن دانسته و گفته است: « گاهي وقتها افراد از قوانين و اساسنامه فعاليت دستگاهها در حوزه برخورد با جاسوسان و عوامل نفوذ، اطلاعلات كافي ندارند؛ به طوري كه زحمت مراجعه به اين قوانين و اساسنامهها را هم به خودشان نميدهند.»
وي افزوده است: «براساس قانون اساسي و قوانين موضوعه و نيز براساس اساسنامههاي تشكيل وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، كاملا صراحت دارد كه جرايم جاسوسي، نفوذ بيگانه و فعاليتهايي از اين قبيل، برعهده سازمان اطلاعات سپاه قرار داده شده است». نقوي حسين تاكيد ميكند كه بهتر است دوستان قبل از اظهارنظر در اين باره قوانين و آييننامه را مطالعه كنند و احتمالا اشارهاش به اظهارات اخير مصطفي كواكبيان، عضو كميسيون امنيت ملي است كه گفته بود: «وظايف وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بايد تفكيك شود.»
كواكبيان گفته بود: «اگر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بر اساس قوانين، ضابط قضايي محسوب ميشود و همزمان بنابر آنچه از ابتدا به طور قانوني ميدانستيم، تشخيص جاسوسي برعهده وزارت اطلاعات و برخورد با آن نيز برعهده قوه قضاييه است، طبيعتا بايد تفكيك وظايف ميان اين دو نهاد اطلاعاتي- امنيتي صورت گيرد». البته موضوع تفكيك وظايف اين دو نهاد مسوول و خروج از موازيكاري بحث تازهاي نيست و علي مطهري در جريان راي اعتماد به كابينه دولت دوازدهم به آن پرداخته بود. مطهري با تاكيد بر ضرورت انتخاب فردي با صراحت و صلابت در راس وزارت اطلاعات گفته بود كه وزير اطلاعات بايد از اختيارات و حقوق اين وزارتخانه صيانت كند و اجازه دخالت ساير نهادها در حيطه كار وزارت اطلاعات را ندهد.
نكته اينجا است كه فعاليت همزمان در حوزه جاسوسي تنها محدود به وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نيست. قوه قضاييه نيز ضلع سوم اين مثلث به حساب ميآيد. چنانچه حجتالاسلام محمد جعفر منتظري ديروز در مراسم تكريم و معارفه دادستان استان گلستان به اين موضوع پرداخت و گفت: «در قانون گفته نشده كه تشخيص جاسوس بر عهده وزارت اطلاعات است. پيگيري، تعقيب، كسب و پرورش اطلاعات امنيتي و توليد و تجزيه و طبقهبندي اين اطلاعات بر عهده وزارت اطلاعات است.»وي با اشاره به اينكه جاسوسي جرم است، افزود: «وقتي جرمي محقق ميشود تشخيص اينكه اين جرم است يا نيست، تشخيص اينكه در چه حدي است، تعيين اينكه چه كساني عامل، شريك يا معاون جرم هستند و تعيين مجازات براي هر يك از عاملين و شركا بر عهده قوه قضاييه است.»
منتظري با اشاره به ضرورت جدي گرفتن خطر نفوذ، تاكيد كرد: «همه دستگاهها در برابر برنامههاي ضدامنيتي دشمنان داخلي و خارجي كوتاه نخواهند آمد و آن چنان كه شايسته است، استراتژي دارند.»
منتظري خاطرنشان كرد: در حادثه اخير تعداد كمي از اغتشاشگران و آشوبگراني كه ميدانيم ريشه آنها در كجا بود و روزي براي مردم برملا خواهد شد، حركتي مذبوحانه در خيابان پاسداران انجام دادند. اين كار و كارهاي مشابه حقيرتر از آن است كه بتواند به درخت تنومند انقلاب اسلامي آسيب برساند.