اعلام موضع رسمي شوراي نگهبان :
با همه‌پرسي موافقيم
شوراي نگهبان با برگزاري همه‌پرسي موافق است. با بيان اين مطلب از سوي عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان ديگر نقطه ابهامي در فرآيند برگزاري همه‌پرسي باقي نمي‌ماند. ماجرا از آنجايي شروع شد كه حسن روحاني در سخنراني روز 22 بهمن براي دومين‌بار استفاده از ظرفيت قانوني و برگزاري رفراندوم طبق اصل 59 قانون اساسي را راهكار حل و فصل اختلافات دانست. سخنان رييس‌جمهور حقوقدان اما از جهات مختلف مورد نقد قرار گرفت. ايرادات به زمان و دليل طرح موضوع همه‌پرسي يك روي سكه بود و روي ديگرش روند قانوني برگزاري همه‌پرسي. منتقدان با اشاره به اينكه تصميم‌گيري در مورد لزوم برگزاري همه‌پرسي نيازمند تصويب مجلس (كسب دو‌سوم آرا) و از اختيارات رهبري است؛ تاكيد كردند كه رييس‌جمهور و قوه مجريه صرفا مجري نتيجه همه‌پرسي است. به عنوان مثال عباسعلي كدخدايي در كانال تلگرامي خود نوشته بود: «اصل ۵۹ مربوط به اعمال اختيارات قوه مقننه است. شايد آقاي رييس‌جمهور با اصل ديگري آن را اشتباه كرده‌اند!»
جايگاه شوراي نگهبان در تصويب همه‌پرسي
طبق اصل 59 قانون اساسي «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.» بر اساس ماده 2 آيين‌نامه اجرايي اين اصل نيز «وزارت كشور ضمن هماهنگي با شوراي نگهبان، تاريخ برگزاري همه‌پرسي را تعيين و اعلام خواهد نمود.» در ماده 3 نيز آمده است: «نظارت بر همه‌پرسي به عهده شوراي نگهبان است.» ماده 27 آيين‌نامه اجرايي نيز حول محور وظيفه نظارتي شوراي نگهبان است گفته است: «شوراي نگهبان ظرف يك هفته و در صورت ضرورت حداكثر ده روز پس از دريافت نتيجه همه‌پرسي نظر قطعي خود را جهت امضا به‌رييس‌جمهور ارسال نموده و رييس‌جمهور پس از امضا به وزارت كشور اعلام و وزارت كشور از طريق رسانه‌هاي گروهي نتيجه نهايي را به اطلاع مردم خواهد رساند.»
اصل59 قانون اساسي و آيين‌نامه اجرايي آن در مورد نقش شوراي نگهبان در فرآيند تصويب همه‌پرسي ساكت است اما بر اساس اصل 94 قانون اساسي «كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد‌نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است.» بر اساس همين ماده قانوني مي‌توان نتيجه گرفت كه نظر مجلس در مورد ضرورت برگزاري همه‌پرسي نيز نيازمند تاييد شوراي نگهبان است. منتقدان رييس‌جمهور نيز با همين استدلال تصميم‌گيري در اين زمينه را خارج از اختيار رييس‌جمهور و در حدود اختيارات مجلس و شوراي نگهبان دانستند.
البته دبير شوراي نگهبان در تاريخ 19/12/81 نظر تفسيري خود را در اين خصوص بيان و اعلام كرده است كه «درخواست مراجعه به آراي عمومي موضوع اصل ٥٩ قانون اساسي از مصاديق مصوبات مجلس شوراي اسلامي است و بايد طبق اصل ٩٤ قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شود.»
سعيد حجاريان، فعال سياسي اصلاح‌طلب نيز بعد از سخنراني رييس‌جمهور در روز 22 بهمن، اصل ٥٩ قانون اساسي را اصلي با پيچ‌وخم‌هاي زياد تعبير كرد و گفت: «اولا رهبري يا دو‌سوم نمايندگان بايد موضوع همه‌پرسي را تاييد كنند، ثانيا شوراي نگهبان چون آن را مصوبه مجلس مي‌داند، براي خود حق اظهارنظر قائل است. لابد در ذهن آقاي روحاني مساله‌اي بالاتر از اختلاف جناح‌ها بوده است كه اصل پنجاه‌ونهم را پيش كشيده است.»
موارد ابهام‌ساز
طبق قانون شوراي نگهبان مسووليت «نظارت قانوني» و «نظارت شرعي» بر مصوبات مجلس را دارد. شوراي نگهبان بر اساس اصول 71، 72، 91، 94 و 96 قانون اساسي موظف است كه هر يك از مصوبات مجلس را با اتكا بر برتر بودن قانون اساسي بسنجد و مطمئن شود كه مصوبه مورد بررسي تعارضي با اصول قانون اساسي نداشته باشد. به عنوان نمونه در اصل 71 قانون اساسي آمده است كه «مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل، در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع كند.»
نظارت شرعي شوراي نگهبان نيز ايجاب مي‌كند كه همه مصوبات مجلس با موازين شرعي انطباق داده شوند. به عنوان مثال در اصل 96 آمده است: «تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان است.»
از آنجايي كه برگزاري همه‌پرسي خود يكي از مواد قانون اساسي است و به هيچ‌يك از اصول شرعي نيز ارتباطي ندارد احتمال رد آن از سوي شوراي نگهبان بعيد به نظر مي‌رسد. با اين حال برخي از مخالفان رييس‌جمهور سطح بحث را به جايگاه شوراي نگهبان در فرآيند تصميم‌گيري در مورد برگزاري همه‌پرسي كشاندند. بحثي كه اظهارنظر ديروز سخنگوي شوراي نگهبان به آن فيصله داد. اعلام موافقت شوراي نگهبان با برگزاري همه‌پرسي در واقع تفسيري از سكوت قانون بود كه تكليف را روشن كرد.
نظر كدخدايي
كدخدايي در نشست خبري ديروز در پاسخ به خبرنگاري كه مي‌گفت« با توجه به اظهارنظر شوراي نگهبان در خصوص برگزاري همه‌پرسي و رفراندوم، بر اساس قانون شوراي نگهبان در صلاحيت اظهارنظر نيست» عنوان كرد: «اگر بگوييم شوراي نگهبان طرفدار همه‌پرسي است كافي است؟ ما با همكاران اختلاف نداريم، شوراي نگهبان موافق همه‌پرسي است، اما همه‌پرسي در دو اصل قانون اساسي بيشتر مطرح نيست.» وي با اشاره به اصول ۵۹ و ۱۷۷ قانون اساسي، عنوان كرد: «به موجب اصل ۱۱۰ قانون اساسي، فرمان همه‌پرسي از اختيارات رهبري است و در اظهارنظري كه مي‌فرماييد احتمالا سوال ما اين بود كه همه‌پرسي را سياسي نكنيد. دو اصل قانون اساسي مربوط به همه‌پرسي است و شوراي نگهبان در اين دو بحث آمادگي برگزاري همه‌پرسي را دارد.» پيشتركدخدايي بعد از طرح مساله همه‌پرسي از سوي رييس‌جمهور در كانال تلگرامي خود به اين موضوع واكنش نشان داد و نوشت: «رييس‌جمهور محترم همچنين پيشنهادي را مطرح فرمودند كه به‌نظر مي‌رسد كارشناسي نشده باشد چون كاربرد اصل ۵۹ براي همه آشنايان به حقوق اساسي معلوم است و نياز به بحث بيشتر ندارد. اصل ۵۹ مربوط به اعمال اختيارات قوه مقننه است. شايد آقاي رييس‌جمهور با اصل ديگري آن را اشتباه كرده‌اند. البته بايد بدانيم كه قانون اساسي ظرفيت‌هاي متنوعي در حوزه‌هاي مختلف دارد كه ما هم نگرانيم چرا اين ظرفيت‌ها به‌درستي به‌كار گرفته نمي‌شوند؛ مثلا چرا نبايد سوال و استيضاح در رويكرد مجلس محترم وجود داشته باشد.»