شوراي نگهبان مصاديق رجل سياسي، مذهبي، مدير و مدبر بودن كانديداهاي رياست‌جمهوري را تعيين كرد. با اين حال متني كه روز گذشته از سوي شوراي نگهبان منتشر شد براي تبديل شدن به قانون راه طولاني در پيش دارد و تفسير شوراي نگهبان از رجال سياسي به معناي رسيدن به سر منزل مقصود نيست. درست همان‌طور كه لايحه جامع انتخاباتي از سوي دولت مستقر همچون دولت‌هاي قبلي در راه رفت‌وآمد به پارلمان مانده است احتمالا اين تفسير شوراي نگهبان هم بايد به همين لايحه افزوده و سپس به بهارستان فرستاده شود تا نظر نمايندگان مجلس را نيز براي تبديل شدن به قانون جلب كند.
«رييس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب شود: ايرانيالاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن‌سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.» اصل 115 قانون اساسي است كه كلي بودن آن در تعيين مصاديق، احراز صلاحيت كانديداهاي رياست‌جمهوري را تاحدي سخت و سليقه‌اي كرده است. از همين روي بسياري از فعالان سياسي و تقنيني بر روشن شدن مفهوم «رجل سياسي» تاكيد داشتند.
خرداد 94 بود كه مجمع تشخيص مصلحت نظام، تصويب سياست‌هاي انتخابات را در قالب ٢٣ بند به اتمام رساند تا جهت تاييد نهايي تقديم مقام معظم رهبري شود. مهر سال بعد رهبري سياست‌هاي كلي انتخابات را در 18 بند ابلاغ كردند. جزء پنجم بند 10 اين ابلاغيه «تعريف و اعلام معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياست‌جمهوري توسط شوراي نگهبان» بود كه گرچه پيش از اين تعيين بحث بر سر مصاديق رجل سياسي وجود داشت اما اين جز از بند 10 سياست‌هاي انتخابات باعث شد كه شوراي نگهبان دست به كار شود و جلساتي را براي بررسي اين موضوع اختصاص دهد و بالاخره صبح ديروز پس از مدت‌ها شوراي نگهبان تفسير خود از اين اصل قانون اساسي كه در ابلاغيه سياست‌هاي انتخاباتي از سوي رهبري مورد تاكيد قرار گرفته بود را اعلام كرد.
«رجال» همچنان با تفسيري مردانه
در ماده يك اين اطلاعيه، شوراي نگهبان در 4 بند به تعريف رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياست‌جمهوري پرداخته است.
شوراي نگهبان رجال مذهبي را «رجالي» تعريف كرده كه «آگاهي لازم به دين اسلام و مذهب تشيع داشته و تدين و تقيدشان به انجام شعائر و مناسك ديني در زندگي فردي و اجتماعي از برجستگي ويژه‌اي برخوردار باشد، به‌گونه‌اي كه در ميان مردم به اين خصوصيت شناخته و مشهور باشند.» شوراي نگهبان باز هم به استفاده از همان كلمه «رجال» اكتفا كرده است. در اين تفسير همچنان مشخص نيست كه آيا رجال به معناي «افراد» است يا همچنان قرار است رجال در معني «مردان» به كار برده شود و زنان از حضور در رقابت براي رياست‌جمهوري منع شوند.
اين ابهام در بند بعدي براي تعريف «رجال سياسي» نيز وجود دارد. شوراي نگهبان در اين اطلاعيه رجال سياسي را «رجالي» مي‌داند كه «قدرت تحليل و درك آنها از مسائل و پديده‌هاي سياسي به‌جهت آگاهي عميق‌شان از مسائل اجتماعي اعم از داخلي و بين‌المللي و حضورشان در صحنه‌هاي سياسي به‌نحوي باشد كه همواره مصالح نظام اسلامي و معيارهاي اصيل انقلابي در عملكرد آنها لحاظ شده باشد، به‌گونه‌اي كه در ميان مردم به اين خصوصيت شناخته و مشهور باشند.»
همچنين بر اساس تعريف شوراي نگهبان مدير «شخصي برخوردار است كه شايستگي‌هاي ذاتي و اكتسابي لازم از نظر دانش و مهارت، شخصيت و نگرش‌هاي فردي و تجربه كه توانايي شناخت و استفاده بهينه از منابع انساني و مادي در كشور را با رعايت حداكثر بهره‌وري و در راستاي ماموريت، رسالت و اهداف كلان نظام و ارزش‌هاي حاكم بر جامعه دارا است و سوابق او حاكي از موفقيت وي در صحنه‌هاي مديريتي كلان باشد.» و همچنين در تعريف مدبر نيز آمده است كه «مدبر، شخصي است كه از توانايي پيش‌بيني و عاقبت‌انديشي نسبت به امور، مبتني بر عقلانيت و دانش صحيح براي اداره امور كشور برخوردار باشد و در بحران‌ها قدرت حل مشكلات و برون‌رفت از آنها را به‌نحو شايسته داشته باشد.»
البته شوراي نگهبان در بند دوم تلاش دارد شرايط و معيارهاي لازم جهت تشخيص رجل سياسي و مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياست‌جمهوري را شرح و بسط دهد.
شرايط و معيارهايي مبهم
«سوابق كافي و قابل ارزيابي در فعاليت‌هاي مذهبي و سياسي از قبيل مكتوبات، سخنراني‌ها و اعلام مواضع»، «سوابق كافي و قابل ارزيابي در تصدي برخي مسووليت‌ها و مديريت‌هاي كلان»، «سلامت و توانايي لازم جهت ايفاي مسووليت‌هاي رياست‌جمهوري»، «سن متناسب با انجام مسووليت‌هاي رياست‌جمهوري»، «صلاحيت علمي لازم جهت ايفاي وظايف رياست‌جمهوري»، «ارايه برنامه‌ها و خط‌مشي‌هاي اجرايي در چارچوب صلاحيت و اختيارات قوه مجريه مبتني بر اسناد بالادستي از جمله قانون اساسي و سياست‌هاي كلي نظام»، «معرفي مشاوران جهت تشريح برنامه‌ها و توان مديريتي و برنامه‌ها»، «عدم محروميت از حقوق اجتماعي و فقدان سابقه محكوميت كيفري موثر»، «عدم محكوميت قطعي كيفري به جرايم اقتصادي از جمله كلاهبرداري، رشاء و ارتشاء، اختلاس، تباني در معاملات دولتي، پولشويي، اخلال در نظم اقتصادي كشور»، «وابسته نبودن به گروه‌هاي غيرقانوني و عدم محكوميت به اقدام عليه جمهوري اسلامي ايران و فقدان سوابق سوء امنيتي از جمله در فتنه سال 1388»، «عدم وابستگي به رژيم گذشته و موثر نبودن در تحكيم آن» 11 شرط و معيار شوراي نگهبان براي احراز رجال سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن است. با اين حال برخي از اين شرايط سوال‌برانگيز است. از جمله اين بندها معرفي مشاوران جهت تشريح برنامه‌هاي و توان مديريتي است. موضوعي كه پيش از اين عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان نيز به آن اشاره كرده‌بود.
عباسعلي كدخدايي بهمن گذشته در گفت‌وگو با فارس خبر داد داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري بايد مشاوران خود را نيز معرفي كنند. او در توضيح اين موضوع گفته بود «در حوزه مشاوره، داوطلبان قطعا نمي‌توانند در همه عرصه‌هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي صاحب‌نظر باشند، ولي اگر تعدادي از كساني كه در اين حوزه‌ها كار كرده‌اند وي را قبول داشته باشند و بتوانند كه با داوطلب كار كنند قرينه‌اي براي مدبر بودن داوطلب مذكور است.»
و البته نكته مهم‌تر اينكه كدخدايي در پاسخ به اين سوال كه آيا ممكن است مشاوران كانديداي رياست‌جمهوري موجب رد صلاحيت شوند گفته‌بود: «بله مي‌تواند در رد صلاحيت داوطلب موثر باشد.» او همچنين توضيح داده بود كه براي بررسي برنامه‌هاي كانديداها و مشاوران آنها شوراي نگهبان تيم كارشناسي زبده‌اي را درنظر مي‌گيرد تا آنها اعلام نظر كنند.
همان زمان بهمن كشاورز، حقوقدان در مورد اينكه اگر مشاوران داراي اشكالي باشند و اين اشكال به شخص داوطلب نيز تسري پيدا كند و موجب رد صلاحيت او شود به «اعتماد» گفت «گمان نمي‌رود قانون انتخابات رياست‌جمهوري بتواند قانون اساسي را از نظر ماهوي تغيير داده و اين يك تغيير ماهيتي است» همچنين «اينكه فرد را مكلف كنيم كه حتما بايد مشاوري داشته باشد برخلاف اصل آزادي اراده است و چه بسا افرادي يا واقعا نياز به مشاور نداشته باشند (هرچند بسيار بعيد است) يا خود چنين پندارند (كه بحمد‌الله بيشتر ما در سطوح مختلف در اين زمره هستيم).» بر همين اساس و با فرض قبول اين دو مورد با توجه به قاعده «لاتزر» چگونه مي‌توان آثار سوء اعمال يا سوابق يا ساير ويژگي‌هاي فردي را متوجه فرد ديگري است؟
شوراي نگهبان همچنين در يكي از بندها به سن متناسب با انجام مسووليت‌هاي رياست‌جمهوري اشاره كرده است كه در سال 92 بدون چنين قانوني اما با استناد بر اين گزاره آيت‌الله اكبر هاشمي‌رفسنجاني ردصلاحيت شد. همچنين تنها مورد مصداقي كه در اين چند بند بيان شده مربوط به حوادث پس از انتخابات سال 88 است.
اين اطلاعيه شامل سه تبصره نيز هست. بر اساس تبصره آخر آن «شوراي نگهبان مي‌تواند به‌منظور احراز شرايط داوطلبان رياست‌جمهوري ضمن استعلام از مراجع ذي‌صلاح، اقدام به تحقيقات مورد نياز و بررسي‌هاي مستقل نمايد.» اين در حالي است كه بر اساس قانون استعلام تنها از مراجع 4گانه يعني وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، دادگستري و اداره ثبت احوال صورت مي‌گيرد اما در اين اطلاعيه از لفظ «مراجع ذي‌صلاح» استفاده شده است. همچنين بر اساس قانون، شوراي نگهبان جزو مراجعي است كه بايد بر اساس اين استعلام‌ها احراز صلاحيت كند نه اينكه خود مرجعي براي استعلام تشكيل دهد.