ادامه از صفحه اول
صداي بي‌طنين
صداي آنها طنين و پژواكي ندارد. هر چند زماني به نظر مي‌رسيد كه آقاي احمدي‌نژاد توده‌هاي مردم را پشت سر خود دارد اما همان زمان نيز خيلي از فعالان سياسي با اين تحليل موافق نبودند. در موضع راي دادن ممكن است خيلي از اقشار احساس كرده باشند كه رييس دولت‌هاي نهم و دهم امتيازات بيشتري به مردم بدهد. ولي اينكه آقاي احمدي‌نژاد داراي مرام و مكتبي باشد يا توان موج‌آفريني در بين مردم را داشته باشد، هيچگاه درست نبوده است. امواج انساني كه پشت سر ماشين آقاي احمدي‌نژاد به عنوان رييس‌جمهور به راه مي‌افتاد، به معناي محبوبيت شخصي تفكرات و مواضع او نبود؛ بلكه به دليل امتيازاتي بود كه توزيع مي‌شد كه حتي با تحقير مردم نيز همراه بوده است. در حالي كه صداي رييس دولت اصلاحات با وجود اينكه محدوديت‌هاي بسيار بيشتر و شرايط دشوارتري دارد، خيلي راحت طنين پيدا كرده و حرف او موثر واقع مي‌شود. بحراني كه آقاي احمدي‌نژاد، اسفنديار رحيم‌مشايي و حميد بقايي به آن گرفتار هستند، بحران شنيده نشدن است و به همين خاطر براي جبران آن صداي‌هاي بلندتري از خود صادر كرده و حرف‌هاي تحريك‌آميز‌تري هم مي‌زنند. آقاي مشايي حكم آقاي بقايي در مقابل سفارت انگلستان آتش زد. اينكار صرف نظر اينكه چه موضعي نسبت به حكم آقاي بقايي داشته باشيم، روشن مي‌كند كه اين كار اهانت به حكمي است كه قوه قضاييه صادر مي‌كند. براي اعتراض به حكم قضايي نمي‌توان با آتش زدن آن كاري را به پيش برد. بعيد است كه با اين سروصداها عقب‌نشيني خاصي صورت بگيرد يا تخفيفي در مجازات آقاي بقايي در نظر گرفته شود. آقاي احمدي‌نژاد نيز نامه‌هايي را به سردار سليماني نوشته‌اند. اين نوع رفتارها كه اخيرا از سوي رييس دولت‌هاي نهم و دهم سر مي‌زند، نشان‌دهنده تلاش آنها براي بلند كردن صداي‌شان است؛ غافل از اينكه آنها توان موج‌آفريني كردن در جامعه را ندارند.
پيچيدگي تعريف رجل سياسي
«معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياست‌جمهوري توسط شوراي نگهبان» تعريف و اعلام شود. بديهي است باتوجه به اصل ۵۸ و ۷۱ قانون اساسي كه اعمال مجلس را منحصرا در صلاحيت مجلس دانسته، مرجع صالح براي اعمال اين سياست كلي، مجلس است و طريق اجراي آن نيز اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري توسط مجلس است كه به طور معمول مي‌تواند در قالب لايحه از طرف دولت يا طرح قانوني از طرف نمايندگان به مجلس پيشنهاد شود. لذا تعريف اين شرايط و معيارها به صورت ابتدا به ساكن از طرف شوراي محترم نگهبان محمل قانوني ندارد. البته اگر مجلس در مقام تعريف اين معيارها با ابهام و اختلاف روبرو شود، مطابق اصل ۸۹ قانون اساسي، نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان براي رفع ابهام ملاك عمل خواهد بود. اما شوراي نگهبان به هيچ‌وجه رأسا صلاحيت قانونگذاري ندارد. ظاهرا عبارت «توسط شوراي نگهبان» در جزو ۵ بند ۱۰ سياست‌هاي كلي انتخابات اعضاي محترم شورا را دچار اين اشتباه كرده كه مقصود اين بوده كه «معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياست‌جمهوري» را خود شوراي نگهبان تعريف و اعلام كند. در حالي كه واضح است، مقصود از اين بند اين است كه در قانون «معيارها و شرايط لازم براي رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياست‌جمهوري» تعريف شود تا شوراي نگهبان هنگام بررسي صلاحيت نامزدهاي رياست‌جمهوري بتواند بر اساس آنها مصاديق را تشخيص دهد.