عوامل تحريك‌كننده تقاضاي مسكن
از منظر برخي كارشناسان، پيشنهاد افزايش وام خريد مسكن زوجين از ۱۶۰ ميليون تومان (دو فقره وام ۸۰ ميليون توماني) به ۲۰۰ ميليون تومان از سوي دولت، پيگيري سياست‌هاي نادرست گذشته است و علت اين امر نيز عدم فهم و شناخت درست از وضع موجود حاكم بر بازار مسكن ايران است. براساس نظر اين كارشناسان، به علت بالاتر بودن تقاضاي خريد مسكن در ايران نسبت به عرضه آن در ماه‌هاي اخير، بايد در اين شرايط، وام ساخت مسكن داده شود نه وام خريد آن، تا ميزان عرضه با تقاضا برابري كند. در غير اين صورت هرچه وام خريد افزايش كند، اوضاع بازار مسكن ملتهب‌تر مي‌شود و قيمت را افزايش مي‌دهد نه قدرت خريد مردم را. همچنين يكي ديگر از نقدهاي مطرح شده بر اين طرح، تورم‌زا بودن آن است كه براساس كارشناسان حوزه مسكن، اثر تورمي وام‌هاي ۱۶۰ ميليون توماني صندوق مسكن، اثر خود را بر تورم ماه‌هاي آذر، دي و بهمن سال گذشته گذاشت و با افزايش سقف اين نوع وام، اثر تورمي بالاتري را به جا خواهد گذاشت كه درنهايت مصرف‌كنندگان نهايي دوباره ضرر خواهند و به نظر مي‌رسد كه پيگيري اين سياست بتواند تاحدودي قدرت خريد خانه‌هايي با متراژ متوسط و پايين را براي خانوارها افزايش دهد كه البته بسته به اينكه حجم پرداختي اين نوع وام به چه ميزان است، مي‌تواند تقاضاي اين بخش را افزايش دهد و لذا ورود سرمايه به اين بخش‌ها را منجر شود و درنتيجه شاهد افزايش قيمت در سطح تورم يا حتي كمي بالاتر از تورم در سال 97 براي مسكن باشيم. ولي در خصوص مسكن‌هايي با متراژ بالا رقم پيشنهادي وام تاثير چنداني بر توان خريد افراد نخواهد داشت.
وام بافت‌هاي فرسوده
طرح وام مسكن با سود 6 درصد و بازپرداخت 20 ساله در بافت‌هاي فرسوده، مي‌تواند در روزهايي كه بازار مسكن وضعيت خوبي را به خود نمي‌بيند، عاملي باشد درجهت شتاب گرفتن اين بخش. تصميم سياستگذار در جهت پرداخت سود با نرخ پايين و همچنين با مرزبندي بين بافت فرسوده و ساير مناطق شهري در نحوه اختصاص تسهيلات خريد مسكن، بازار ملك هم به لحاظ معاملات و هم به لحاظ ساخت و ساز، به سمت مناطق هدف، چرخش خواهد كرد. در بافت فرسوده شهرها، به‌خاطر مساعد نبودن فضاي سفته‌بازي ملكي، بازار ملك آماده جذب تقاضاي مصرفي بوده اما طي اين سال‌ها، محرك چنداني براي اين بخش از تقاضا و در نتيجه، ايجاد سيگنال مثبت براي سرمايه‌گذاران ساختماني بابت تشويق به نوسازي املاك كلنگي، وجود نداشته است.
در حال حاضر، وجود مزيت‌هاي حاكم بر تسهيلات بافت فرسوده ازجمله نرخ پايين سود تسهيلات، سبب مي‌شود تحت‌تاثير افزايش تقاضاي مصرفي براي خريد آپارتمان در اين مناطق، ساخت‌وسازهاي داراي سه ويژگي ارزان‌قيمت، كم‌متراژ و آماده اجرا در هسته شهرها، رونق بگيرد و در مقابل، پروژه‌هاي ساختماني فاقد تقاضاي موثر كه طي سال‌هاي اخير از طريق به‌كارگيري منابع بانكي در ساخت و سازهاي بزرگ متراژ، باعث حبس سرمايه‌هاي سازنده‌ها شده بود، محدود شود.
به نظر مي‌رسد پيگيري اين دو نوع سياست در بازار مسكن با تحريك تقاضاي مسكن در بخش واحدهايي با متراژ متوسط، بتواند عاملي مهم در جهت پاسخگويي بخش عرضه مسكن به تقاضاي مصرفي واقعي باشد و شاهد افزايش قيمت‌ها در اين بخش باشيم. در واقع در ادوار گذشته به علت جهش‌هاي قيمتي در اين بخش شاهد افزايش عرضه و رشد نامتناسب آن با سطح تقاضا بوده‌ايم حال اعمال سياست‌هايي از اين نوع، عرضه مسكن را هدفمندتر خواهد ساخت.