دولت و اصلاحات اقتصادي
زهرا كريمي
عمكلرد ضعيف ما در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و... نتيجه سال‌ها اتخاذ سياست‌هاي نادرستي است كه طي ساليان گذشته از سوي نهادهاي تصميم‌گيرنده پي‌گيري شده است. آنچه مسلم است اينكه اين عملكرد در حوزه‌هاي مختلف ازجمله اقتصاد، به هيچ عنوان قابل دفاع نيست و با ادامه اين روند نمي‌توان چشم‌انداز مناسب و خوبي را براي آينده متصور شد و وضعيت رو به بدتر شدن اوضاع حركت خواهد كرد. در اين ميان عده‌اي اين عملكرد ضعيف را نتيجه وجود يك دولت ناكارا مي‌دانند ولي من معتقدم كه هر دولتي در اين ساختار اقتصادي به وجود آمده، توان بازسازي و اجراي سياست‌هاي توسعه‌اي را نخواهد داشت. در واقع طي ساليان گذشته مجموعه سياست‌هايي پيش گرفته شده كه نتيجه آن چارچوبي است كه زمينه هرگونه رشد و ترقي را خواهد گرفت. اين چارچوب به وجود آمده جز توليد رانت و فساد خروجي‌اي نخواهد داشت.
يك نگراني اين است كه آيا دولت وقت توان تغييرات اساسي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي را خواهد داشت يا نه؟
من معتقدم كه در بستر اقتصادي موجود اين دولت نيز تواني در تغيير شرايط نخواهد دشت زيرا ساختار اقتصادي به وجود‌آمده اين اجازه را به آن نمي‌دهد. ما بايد در تصميم‌گيري‌هاي خود، رويكردي متفاوت را پيش بگيريم و ادامه روند حاضر جز بدتركردن شرايط، ثمره‌اي نخواهد داشت. همه نگران آينده هستيم و آينده ايران براي‌مان مهم است. افزايش اشتغال، توليد، رفاه كشورمان براي‌مان مهم است و اين شرايط بد مورد پسند هيچ كدام از ما نيست. زيرا سياست‌هاي اعمال شده در گذشته، سياست‌هاي در جهت افزايش رانت، فساد و... بوده است و ساختاري از باورها و انگيزه‌ها را به وجود آورده است كه هيچ دولتي به اعتقاد من، توان تغيير آن را ندارد. حتي اگر در تمام حوزه‌ها از بهترين متخصصان و كارشناسان روز دنيا هم بهره بگيريم عملكرد همين خواهد بود كه شاهد آن هستيم و نمي‌توان انتظار اثرگذاري مناسب داشت. رسيدن به روش هدفمند براي حل مشكات پيش‌رو، نيازمند گفت‌وگوي ملي است كه از طريق آن در مورد تغيير رويكرد و اتخاذ راهكارهاي مناسب در جهت رشد و توسعه كشور تصميم‌گيري شود. اقتصاددان