نقش مطالبه‌گري مردم در توسعه سياسي و كارآمدي نظام‌هاي حاكم چيست و آيا در سازوكار كنوني كشور جايي براي اين مطالبه‌گري وجود دارد؟ آيت‌الله جنتي، دبير شوراي نگهبان ديروز از مردم خواست تا در مقابل دولت، وزرا و مسوولان «طلب‌كاري» كنند. تاكيد او بر لزوم مطالبه‌گري مردم بهانه خوبي است تا ابزارهاي مطالبه‌گري را برشمرده و ببينيم كه بستر استفاده از اين ابزارها در جامعه امروز ايران چقدر فراهم است. بدون شك گام نخست براي ثمربخش شدن مطالبه‌گري مردم، مسووليت‌پذيري مجموعه نهادهاي حاكميتي است لذا اين نكته را نيز بايد پرسيد كه آيا قوا و نهادهاي ديگر به اندازه دولت موظف به پاسخگويي هستند؟ با فرض مهيا شدن همه شرايط، نوبت به شناسايي ابزارهاي مطالبه‌گري مي‌رسد. غلامرضا ظريفيان، فعال سياسي اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با «اعتماد» به اين پرسش‌ها پاسخ مي‌دهد و از عوارض مسدود شدن راه‌ها و ابزارهاي مطالبه‌گري مردم مي‌گويد.
شاهراه مطالبه‌گري مردم از مسوولان چيست؟ به نظر شما راه‌هاي دموكراتيك بيان نظر و اعتراض مردم در بدنه قدرت چيست؟
جامعه‌اي مثل ايران تلاش كرده كه قواعد و ساختارهاي دموكراتيكي چون تشكيل پارلمان، شوراها، احزاب، سازمان‌هاي مردم نهاد و غيره را در سازوكار سياسي خويش قرار دهد. اينها همه مكانيزم‌هاي مطالبه‌گري مردم از طريق اعطاي نمايندگي به برخي افراد است. وظيفه نمايندگان مردم ساماندهي به نيازهاي افكار عمومي و پيگيري در عرصه سياست است. اجازه پرسشگري و طرح سوال و استيضاح از جمله موارد نظارتي است كه بخشي از مطالبه‌گري مردم را تامين مي‌كند. طرح تحقيق و تفحص نيز در همين راستا تعبيه شده است. قوه قضاييه در مواقعي كه دستگاهي به حقوق مردم تجاوز كند و از وظيفه خويش تخطي كند، وارد عرصه مي‌شود و به تظلم‌خواهي مردم برمي‌خيزد. در سازمان‌هاي بازرسي و نهادهاي نظارتي به نوعي مطالبات مردم پيگيري مي‌شود. همچنين احزاب و سازمان‌هاي مردم‌نهاد راه‌هايي هستند كه مردم مي‌توانند از طريق آنها مطالبات‌شان را پيگيري كنند. همچنين رسانه‌ها نيز ركن چهارم دموكراسي محسوب مي‌شوند. مردم مي‌توانند برخي از خواسته‌ها و نيازهاي‌شان را از طريق تجمعات بيان كنند كه در قانون اساسي نيز به رسميت شناخته شده است.
احزاب، سازمان‌هاي مردم نهاد و امكان برگزاري تجمعات مردمي نيز از جمله راه‌هاي مطالبه‌گري و بيان نظرات و اعتراضات مردمي به حساب مي‌آيد. مسدود شدن اين مسيرها چه پيامدهايي به دنبال دارد؟
اگر يك سازوكار سياسي مردمي را به آناتومي جسم يك انسان تشبيه كنيم، اخلال در هر يك از اين اعضا؛ چه ساختارهاي دولتي و حاكميتي و چه ساختار متكي بر بنيادهاي مردمي، مثل اين است كه در اين آناتومي شش‌ها خوب كار كنند اما گردش خون يا ديگر بخش‌ها وظيفه خود را به درستي انجام ندهند.
نظام متكي بر مردم نمي‌تواند صرفا به اتكاي برخي ازساختارهاي نظام مردم‌سالار، خود را دموكراتيك بنامد. نمي‌تواند به برخي از سازوكارهاي دموكراتيك بي‌توجه باشد يا از ايجاد فرصت‌هاي مناسب و كريدورهاي عقلاني براي آنها امتناع بورزد. راهي كه بتوان به اين مطالبات گوش فرا داد تا مطالبات درست محقق شود. مسوولان همچنين بايد نيازهاي واقعي‌اي را كه مردم هنوز طلب نكرده‌اند، زودتر از موعد بشنوند و آن را پيش‌بيني كنند. اگر اين مكانيزم به درستي عمل كند، مي‌توان مطالبات غيرمنطقي يا فزاينده مردم را هم متعادل كرد. متاسفانه امروز مي‌بينيم به اين خاطر كه به مطالبات به حق مردم به خوبي پاسخ گفته نمي‌شود، با مطالبات فزاينده‌اي رو به رو مي‌شويم. با وجود چنين مشكلي در كشور واقعا جاي نگراني وجود دارد. وقتي مجموعه هارمونيك عمل مي‌كند، مطالبات مردم را مي‌تواند عقلاني‌تر، منطقي‌تر و تحقق آن را قانونمندتر كند. حتي مي‌تواند به متعادل شدن مطالبات مردم كمك كند. يكي از مشكلات ما در جامعه اين است كه چون برخي دستگاه‌ها به درستي وظيفه خود را انجام نمي‌دهند، در دوره انتخابات با رشد فزاينده مطالبات مواجه مي‌شويم و كانديدا‌ها نيز در افزايش اين مطالبات تاثيرگذارند. اگر سازمان‌هاي اجرايي كه متكفل مطالبات مردم هستند و دستگاه‌هاي نظارتي، تقنيني و قضايي و ساختارهاي مردم‌نهاد بتوانند به شكل هارمونيك و منسجم كار كنند؛ برخي از نهادهاي دولتي، نهادهاي مدني را مخل خود ندانند وبه رشد بالندگي آنها كمك كنند، خواهيم ديد كه اين حركت هارمونيك شكل مي‌گيرد. ساختارهاي دولتي و مدني به ياري يكديگر مي‌روند و فاصله بين مردم و دولت، سامان پيدا كرده و متعادل مي‌شود. در اين صورت اعتماد و اميد مردم افزايش پيدا مي‌كند.
اگر اين هارموني برقرار نشده و شرايطي عكس آنچه مي‌گوييد ايجاد شود، يعني در صورتي كه احزاب امكان چنداني براي فعاليت نداشته و به معترضان اجازه برگزاري تجمع قانوني داده نشود يا اگر گروهي از جامعه به دلايل مختلف نتوانند نماينده تفكر خود را به مجلس و دولت بفرستند، تكليف مطالبات مردم چه خواهد شد؟
وقتي بخشي از دستگاه‌هاي بدن در هماهنگي با ديگر بخش‌ها كار نمي‌كند، باعث سكته‌هاي سنگين مي‌شود. سكته‌هايي كه ممكن است بدن را به حيات قبلي خود بازنگرداند. اگر مطالبات مردم به موقع پاسخ گفته نشود و به موقع به آن پي نبريم، مردم از طرق ديگري و از كريدورهاي نامناسب آن را دنبال مي‌كنند.
اعتدال در جامعه تبديل به خشونت مي‌شود؛ بخشي در تعارض قرار مي‌گيرد. مطالبه تبديل به اعتراض و شورش مي‌شود و در نهايت نظم منطقي جامعه به هم مي‌خورد و جامعه دچار بحران‌هاي جدي مي‌شود. اگر اين مطالبات افزايش يابد، گره‌هايي در اين كلاف ايجاد مي‌كند كه از طرق منطقي قابل باز شدن نيست. مشكلاتي كه امروز داريم از عوارض توسعه‌نيافتگي ما است. هر قدر جامعه توسعه پيدا كند، مشكلات سر جاي خود قرار گرفته و راه بيان مطالبات فراهم مي‌شود.؛ هيچ نهادي جاي نهاد ديگري را نمي‌گيرد. در مقابل هر قدر كه قدرت در يك جا متمركز شود با بلوغ بهره‌گيري از قدرت منتشر فاصله مي‌گيريم و امور در جايگاه خود قرار نمي‌گيرد.
اين توسعه نيافتگي‌اي كه اشاره كرديد مربوط به جامعه است يا حاكميت؟
بخش زيادي از آن به ساختار قدرت بر مي‌گردد؛ چرا كه نقش مهمي در تعليم و تربيت جامعه دارد و بخش ديگر هم به جامعه باز مي‌گردد. قاعدتا سهم قدرت متمركز از سهم مردم بيشتر است.
نظام متكي بر مردم نمي‌تواند صرفا به اتكاي برخي ساختارهاي نظام مردم‌سالار، خود را دموكراتيك بنامد. نمي‌تواند به برخي سازوكارهاي دموكراتيك بي‌توجه باشد يا از ايجاد فرصت‌هاي مناسب و كريدورهاي عقلاني براي آنها امتناع بورزد.
يكي از مشكلات ما در جامعه اين است كه چون برخي دستگاه‌ها به درستي وظيفه خود را انجام نمي‌دهند، در دوره انتخابات با رشد فزاينده مطالبات مواجه مي‌شويم و كانديدا‌ها نيز در افزايش اين مطالبات تاثيرگذارند.
اگر مطالبات مردم به موقع پاسخ گفته نشود و به موقع به آن پي نبريم، مردم از طرق ديگري و از كريدورهاي نامناسب آن را دنبال مي‌كنند. اعتدال در جامعه تبديل به خشونت مي‌شود؛ بخشي در تعارض قرار مي‌گيرد.