گزارش تخلفات صندوق ذخيره فرهنگيان به قوهقضاييه ارسال شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز پرونده تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان را بسته و موضوع را به قوهقضاييه ارجاع دادند.
نمايندگان مجلس اين تحقيق و تفحص را پانزدهم آبان ماه كليد زده بودند، همان وقت كه علي لاريجاني رييس مجلس، مهدي زاهدي، سيدمحمدباقر عبادي، جبار كوچكينژاد، فريده اولادقباد، فاطمه سعيدي، قاسم احمديلاشكي، سيدحمايت ميرزاده، عليرضا سليمي، داوود محمدي (تهران)، محمود صادقي، اسدالله عباسي، محمد حسننژاد، علي ادياني، امير خجسته و احمد اميرآباديفراهاني را به عنوان اعضاي هيات تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان منصوب كرد. اراده براي تحقيق و تفحص از اين صندوق وقتي ايجاد شد كه محمود صادقي، نماينده تهران از اختلاسهاي كلان در اين مجموعه خبر داد و اين زمزمهها به مرور قوت گرفت. مسوولان امر در وزارت آموزش و پرورش اوايل مساله اختلاس را تكذيب ميكردند اما نهايتا خبر بازداشت مديرعامل صندوق و چند نفر ديگر تاييد شد. به هر ترتيب بررسيها آغاز شد و در اين مدت شاهد بوديم كه برخي سعي داشتند مساله را جناحي كرده و به دولت مستقر ربط دهند. اين درحالي است كه تفحص صورت گرفته به ادوار مختلف مربوط است و موضوع فراجناحي است.
كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس بعد از ماهها بررسي روز گذشته گزارش خود در اين زمينه را قرائت كرد و در بخش ميزان داراييهاي صندوق آورد: «مجموع داراييهاي صندوق بر اساس ترازنامه در صورتهاي مالي موسسه منتهي به ۱ شهريور ۹۵ حدود پنج هزار و ششصد ميليارد تومان است كه از آن مبلغ حدود دو هزار و صد ميليارد تومان مربوط به مطالبات بلندمدت و حدود هزار و چهارصد ميليارد تومان مربوط به مطالبات كوتاهمدت بوده و معادل ۶۳ درصد مجموع داراييهاي صندوق در قالب مطالبات طبقهبندي شده است.»
مهمترين بخش اين گزارش اما بخش دوم است كه به تخلفات صورت گرفته ميپردازد. در اين بخش به توافقنامه صندوق و شركت فراز رايانه ماندگار براي تامين كالاي اساسي فرهنگيان اشاره شده و آمده است كه اين توافقنامه بدون مصوبه هياتمديره و هيات امناي موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان امضا و اجرا شده است. بر اساس اين گزارش «بانك سرمايه مبلغ ۸۰۰ ميليارد ريال با نرخ 1.5 درصد به صورت تسهيلات بدون آنكه در توافقنامه اصلاحي تعهدي در اين خصوص داشته باشد، در وجه كارگزار پرداخت كرده است». افزون بر اين «اجراي طرح فرهنگ پس از چند ماه در سال ۹۳ با مشكلات اجرايي مواجه شده است و كارگزار اجرايي طرح، به تعهدات خود عمل نكرده است با وجود موارد فوق مسوولان موسسه اقدامي در جهت حفظ منافع صندوق و پيگيريهاي لازم براي استيفاي حقوق قانوني متصوره انجام ندادهاند... شركت كارگزار در ابتدا با نام فاز رايانه ماندگار بوده كه بعدا به شركت فراز آفتاب كاسپين با همان شماره ثبت تغيير نام كرده است ضمن اينكه موضوع فعاليتهاي شركت فراز رايانه ماندگار در زمان عقد قرارداد با ماهيت قرارداد منعقده همخواني نداشته است... با وجود توافقات پي در پي مبني بر نحوه بازپرداخت تسهيلات دريافتي در تهاتر ملك واقع در خيابان اسفنديار، تاكنون مدارك و شواهدي كه بيانگر اجراي پروژه ساخت و ساز با ماركت موسسه و شركت فراز آفتاب كاسپين باشد، ملاحظه نشد.»
يكي ديگر از موارد تخلفي مربوط به شركت سرمايهگذاري فرهنگيان داراي است كه خود ۵ شركت تابعه بورسي و ۱۹ شركت تابعه غيربورسي دارد. تخلفات ديگري نيز گزارش شده كه مربوط به قرارداد مشاركت حقوقي گلنبي، بانك سرمايه كه از سال 84 فعاليت خود را آغاز كرده بود، پترو فرهنگ كه يكي از واحدهاي فرعي صندوق ذخيره است، ميشود. به اعتقاد تحقيق و تفحصكنندگان لازم است كه مجلس با ارايه يك استفساريه فوريتي نسبت به ماهيت صندوق اعلام نظر كند. همچنين بايد نسبت به پرداخت سهم دولت نظارت و با تخلف دولت برخورد كند. بر اين اساس اصلاح اساسنامه صندوق و تعيين بازرسي قانون براي حضور در صندوق و نحوه فعاليت نيز لازم است.
در گزارش كميسيون آموزش به وظايف دولت در برخورد با اين پرونده نيز اشاره شده و آمده است: «با عنايت به اينكه در طي سالهاي گذشته مبلغ بالغ بر۸۰۰ ميليارد تومان سهم دولت به صندوق فرهنگيان پرداخت نشده و لازم است دولت با ارايه لايحه يا تعيين در بودجههاي سنواتي با شروع از بودجه سال ۹۷ نسبت به پرداخت بدهي خود به فرهنگيان اقدام كند.»
همچنين آمده است: «با عنايت به اينكه وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور مالياتي كشور بر بخشي از داراييهاي صندوق ذخيره فرهنگيان تصرف كردهاند مقتضي است تا پايان سال جاري نسبت به برگشت داراييهاي فرهنگيان اقدام كند». علاوه بر اين تاكيد شده است كه «بانك مركزي در خصوص نظارت بر بانك سرمايه در موارد مختلف به وظيفه نظارتي خود عمل نكرده است و اين عدم نظارت سبب وقوع تخلفات و سوء مديريتهاي فراواني در بانك سرمايه وابسته به صندوق ذخيره فرهنگيان شده است. كميسيون درخواست برخورد با مسوولان و كارشناسان متخلف در بانك مركزي را دارد. اهم موارد اتهامات ايشان شائبه تباني و زد و بند و عدم نظارت بر موارد مكرر تخلفات در بانك سرمايه است.»
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ديروز بعد از استماع گزارشي كه مختصري از آن ذكر شد، با 183 راي موافق، 10 راي مخالف و 3 راي ممتنع پرونده را به قوه قضاييه ارجاع دادند.