گروه اقتصادي
دقايقي پس از آنكه ستاد اقتصادي دولت، تصميم گرفت در نشستي دلار را تك‌نرخي كرده و قيمت 4 هزار و 200 تومان را براي آن تعيين كند، پايگاه اطلاع‌رساني رياست‌جمهوري تصاويري از اين نشست را منتشر كرد كه گوياي صحنه تصميم‌سازي در اقتصاد ايران است. چهره‌هايي كه اگرچه نگاه‌شان به رييس‌جمهور بود اما انگار ذهن‌شان در جايي ديگر سير مي‌گيرد و با سكوتي خيره‌كننده به‌شدت در حال فكر كردن بودند.
شايد اگر بانك مركزي به عنوان مرجع اصلي سياستگذاري پولي و ارزي كشور با رويت كامل صحنه اقتصاد ايران، ماه‌ها قبل اوضاع را رصد مي‌كرد و براي ساماندهي آن تصميم مي‌گرفت، ابعاد التهابات ارزي تا اين حد از سطح تصميم‌سازي تعميم نمي‌يافت و بانك مركزي با حفظ استقلال خود انتظارات مردم نسبت به آينده اقتصاد ايران را به گونه‌اي مديريت مي‌كرد كه صف‌هاي طولاني براي ارز به وجود نيايد و مخالفان داخلي و خارجي دولت و نظام سياسي حاكم بر كشور قادر نبودند به طور گسترده در اين بازار نقش‌آفريني كنند.
تعلل و انفعال بانك مركزي در مديريت انتظارات، تصميم‌گيري‌هاي نادرست در خصوص كاهش نرخ سود بانكي، سركوب قيمت ارز ظرف 5 سال گذشته و چوب حراج به ذخاير ارزي كشور؛ سبب شد تا بستري به وجود آيد كه صحنه اقتصاد ايران در نخستين هفته‌هاي گذشته از سال جاري شاهد به وجود آمدن نااطميناني شديد نسبت به آينده و انتظار براي افزايش ارزهاي خارجي در برابر ريال باشد.
اين تعلل و انفعال سبب شد تا صحنه تصميم‌سازي براي اقتصاد ايران از مقامات پولي به مقامات سياسي، امنيتي و اقتصادي ارتقا يابد و سياستگذاري براي مديريت بازار ارز با هزينه‌اي زياد و در سطحي بالاتر رخ دهد.
اگرچه بر اساس نظر بسياري از اقتصاددانان و محاسبات صورت گرفته از سوي آنان قيمت هر اسكناس يك دلاري تا سقف 5 هزار و 500 تومان قابل پذيرش بود اما بازار در ادامه به سمتي رفت كه جو رواني بر منطق اقتصادي غلبه كرد و فنر دلار به سمت قيمت‌هاي غير واقعي جهش كرد.
بر اين اساس بود كه ستاد اقتصادي دولت به رياست حسن روحاني، پس از ديدار يكي از اعضاي آن با مقام معظم رهبري، دوشنبه شب تشكيل جلسه داد و با تك نرخي كردن قيمت دلار موافقت كرد.
اين اقدام از نظر بسياري از اقتصاددانان قابل قبول بود چرا كه در شرايط كنوني كه سر اقتصاد شكسته شده و از آن خون زيادي بيرون مي‌زند، لازم است تا اقتصاد بدون نوبت به صورت اورژانسي مورد مداوا قرار گرفته و از خونريزي آن جلوگيري شود.
به همين جهت ستاد اقتصادي دولت با تصويب قيمت 4 هزار و 200 توماني براي دلار، اقدامي اورژانسي را انجام داد و با هزينه‌اي بسيار بالا سرانجام به ارز تك نرخي راي داد.
از نظر اقتصادداني كه پس از اين تصميم دولت با «اعتماد» گفت‌وگو كردند تك نرخي شدن قيمت ارز دستاورد بزرگ دولت از دل التهابات اخير ارزي است كه حفظ آن در آينده نياز به سياستگذاري‌هاي صحيح و مبتني بر راه‌حل‌هاي اقتصادي است.
مشخص است كه سياست تك‌نرخي كردن ارز با قيمت 4 هزار و 200 تومان در كوتاهمدت مورد قبول است اما اگر قرار باشد اين قيمت تا پايان سال تداوم يابد آسيب‌هايي را در ميان مدت و بلندمدت به اقتصاد وارد خواهد كرد.
اينجاست كه بايد گفت؛ شايد بهتر بود دولت با توجه به قيمت دلار در بازار آزاد و محاسباتي كه اقتصاددانان انجام داده بودند، قيمت اين ارز را رقمي تا سقف 5 هزار تومان تعيين مي‌كرد، اما در نهايت راي به رقمي داده شد كه مبناي محاسبه آن هنوز از سوي اعضاي تيم اقتصادي دولت اعلام نشده است.
حال به نظر مي‌رسد؛ سياستگذار پولي با عبرت از آنچه روي داده است و با بررسي تجربيات دهه 70 و 90 بهتر است دولت ابتكار عمل را در دست گرفته و به گونه‌اي عمل كند كه پيش از بروز بحران‌هاي پولي و ارزي، صحنه اقتصاد ايران را به خوبي رصد كرده و با واكنش بهنگام نسبت به شناورسازي مديريت شده قيمت ارز كه مورد توصيه جمع كثيري از اقتصاددانان و فعالان اقتصادي كشور است، گام بردارد.
وقتي اقتصاد در دام تلاطم‌هاي سياسي گرفتار مي‌شود طبيعتا راه‌حل‌هاي سياسي نيز پررنگ‌تر جلوه كرده و منطق اقتصادي كمتر در سياستگذاري‌ها حاكم خواهد شد.
اگر به گذشته برگرديم سياستگذاران پولي و ارزي كشور مي‌توانستند جلوي به وجود آمدن اين وضعيت را بگيرند و با مديريت بازار مانع از ورود سياسيون به موضوع اقتصاد شوند اما در شرايط كنوني استقرار نظام ارزي ثابت از نظر بسياري از اقتصاددانان و فعالان اين عرصه بهترين تصميمي بود كه اخذ شد چرا كه در عمل چاره ديگري پيش روي دولت قرار ندارد.
آنچه مشخص است تثبيت قيمت ارز و تك‌نرخي كردن آن ساده‌ترين اقدامي است كه در اين شرايط رخ داده اما مرحله مشكل به ادامه اين سياست و مديريت آن در آينده بستگي دارد.
به باور بسياري از اقتصاددانان بهتر است تا سه ماه آينده كه ماندن يا رفتن امريكا از برجام قطعي مي‌شود، اين سياست ادامه يابد و بانك مركزي با مديريت بيشتر بر بازار، ارز را بر اساس تقاضاي واقعي مديريت كرده و جايگزين‌هاي ديگري براي سرمايه‌گذاري و پس انداز به مردم معرفي كند.
حسن تصميم دوشنبه شب ستاد اقتصادي دولت در اين است كه اولا دلار تك‌نرخي و ارز مبادله‌اي حذف شود، ثانيا براي كوتاهمدت اقتصاد به حالت پيش‌بيني‌پذيري در خواهد آمد.
به نظر مي‌رسد دولت در اين شرايط بهتر است به آينده بينديشد و با ترسيم راهكارهايي براي تعيين قيمت شناور مديريت شده ارز و رعايت اصول آن از موج‌هاي بعدي التهابات ارزي جلوگيري كند.
براين اساس و با علم به متغيرهاي بنيادي اقتصاد نظير نرخ رشد توليد، ميزان نقدينگي، نرخ تورم انتظاري و تحولات توليد ناخالص داخلي قيمت دلار در سقف 5 هزار و 500 تومان غيرمنطقي نيست كه به نظر مي‌رسد بهتر است سياست‌ها تا پايان سال به گونه‌اي تنظيم شود كه دلار تك‌نرخي با قيمت 5 هزار و 500 تومان در بازار مورد معامله قرار گيرد.
موضوعي كه برخي اقتصاددانان نيز بر آن اتفاق نظر دارند و معتقدند كه ميزان مصرف ارز در شرايط فعلي بهتر است به‌شدت مديريت شده و آن را به سمت تقاضاي واقعي پيش برود.
از سوي ديگر نقدي كه به اين اقدام دولت وارد است اين كه چرا به يكباره قيمت ارز مبادله‌اي از حدود 3 هزار و 800 تومان به 4 هزار و 200 تومان افزايش داده شده؟ امري كه واردات كالاهاي اساسي را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
در اين ميان بهتر است دولت براي جلوگيري از تورم در كالاهاي اساسي بدون آنكه قيمت ارز را كاهش دهد به مصرف‌كنندگان يارانه دهد، چرا كه در نظام يارانه‌اي شفافيت بيشتري وجود دارد و هم باعث خواهد شد تا بازار ارز دچار چند قيمتي نشود.
واكنش بازار به دلار 4200 توماني
ديروز عكس‌هاي زيادي از صف‌هاي طويل براي دلار 4200 توماني منتشر شد. افراد بسياري كه در اين صفوف مقابل صرافي‌ها ايستاده بودند در نهايت دست خالي به خانه بازگشتند.
بانك مركزي حتي دلاري بابت سهميه روزانه صرافي‌ها پرداخت نكرد و عملا دلاري جديد از سوي اين مرجع سياستگذاري به بازار وارد نشد.
در اين ميان برخي افراد در بازار سايه دلارهاي خود را در ساعات اوليه حدود قيمت 4500 تا 4700 به فروش رساندند. اين دسته از افراد كساني بودند كه مدت كمي است در بازار حضور داشته‌اند و معادلات آن را نمي‌شناسند. به همين خاطر بود كه با شتابزدگي براي فروش دلارهاي خود وارد بازار شدند. در اين ميان افرادي با هوش اقتصادي بالا توانستند از آنان دلار را به قيمت‌هايي در حدود 4700 خريداري كنند.
زمان كه گذشت و بر تعدادافراد حاضر در صف افزوده شد، قيمت دلار در بازار سايه افزايش يافت، در آخرين دقايق حدود 5700 مورد معامله قرار گرفت.
در اين ميان اما درهم، روند عكسي داشت. قيمت هر درهم امارات كه تا دوشنبه 1500 تومان مورد خريد و فروش قرار مي‌گرفت روز گذشته به 1360 تومان رسيد. اين موضوع نشان داد كه مشكلات ارزي در دوبي تا حدودي حل شده و گشايش‌هايي در امارات به وجود آمده است.
يورو اما در مسير تثبيت قيمت گام برداشت و هر يورو با قيمت 6700 تومان معامله شد.
تسكين يا درمان
آنچه در چند روز يا به عبارت دقيق‌تر در يكي دوماه گذشته صورت گرفت، افزايش قيمت ارز در بازار بود. افزايشي كه هر لحظه اقتصاد كشور را با تهديد بحران ارزي مواجه مي‌سازد؛ بحراني كه حتي اگر منجر به فروپاشي سيستم پولي كشور نشود، باز هم مي‌تواند منجر به هزينه‌هاي مبادلاتي و ايجاد اصطكاك در سطح اقتصاد كلان شود. در كشورهايي كه در آنها بانك مركزي از نرخ ارز ثابتي حمايت مي‌كند، ابزارهاي دولت و بانك مركزي براي دفاع از نرخ مورد نظر محدود است. ممكن است كه منابع بانك مركزي براي جلوگيري از كاهش ارزش پول ملي به دليل كسري مزمن تراز پرداخت‌ها از كفايت لازم برخوردار نبوده و دولت نيز جهت استقراض از خارج با محدوديت مواجه باشد. بنابراين بحران زماني اتفاق مي‌افتد كه دولت و بانك مركزي با افزايش تقاضاي ارز مواجه شده ولي توانايي لازم براي پاسخگويي به اين افزايش تقاضا را ندارد. در اين شرايط و پيش از تخليه ذخاير ارزي، سوداگران اين كمبود منابع را پيش‌بيني كرده و با ورود خود به بازار ارز، ذخاير باقي مانده را از آن خود مي‌كنند. در چنين مواقعي كه بحران بسيار نزديك به نظر مي‌رسد، يكي از مهم‌ترين اقداماتي كه بايد صورت بگيرد، واكنش سريع مقامات كشور نسبت به مديريت و كنترل تعاملات حاكم بر بازار است. در واقع در شرايطي كه بازار آشفته است و هر روز بر اين آشفتگي افزوده مي‌شود، نهاد سياستگذار بايد وارد ميدان شود و با اتخاذ سياست درست به بي‌ثباتي ناشي از اين نابساماني‌ها پاسخ دهد. زيرا وقوع چنين بحران‌هايي مشكلاتي از قبيل كاهش توليد، افزايش بيكاري، بروز تورم‌هاي شديد و... را براي كشور محل وقوع به وجود خواهد آورد. به عنوان مثال، تجربه نشان مي‌دهد كه بحران‌هاي ارزي مي‌توانند نرخ رشد توليد ناخالص داخلي يك كشور را تا 6 درصد كاهش دهند. اين مانند از دست دادن يك يا دوسال رشد اقتصادي در بيشتر كشورها است. به طور كلي در مواقع بحراني، توجه به سه نكته مهم به نظر مي‌رسد.
اقدام سريع مقامات پولي
براساس مطالعات صورت گرفته، واكنش سريع مقامات پولي كشور در شرايطي كه پول ملي كاهش ارزش پيدا كرده است، مي‌تواند از حمله‌هاي سفته‌بازي جلوگيري كند. همچنين اطلاع‌رساني‌هاي دقيق مقامات پولي كشور مي‌تواند از طريق كاهش نابرابري اطلاعات افراد منجر به كاهش احتمال حمله‌هاي سفته‌بازي در چنين شرايطي شود. در كنار اين موضوع افزايش شفافيت و پايبند بودن به اصل پاسخگويي، مي‌تواند به‌طور قابل ملاحظه‌اي بر انتظارات بازاري اثرگذار باشد. آنچه در شرايط شكل‌گيري بحران ارزي در اقتصاد ايران كاملا مشهود بوده است، عدم آمادگي مقامات پولي كشور جهت مقابله با چنين شرايطي بوده كه منجر به وقفه‌هاي تصميم‌گيري در به كارگيري سياست‌هاي پولي مناسب شد. در اين راستا بهره‌گيري از متخصصان در زمينه بحران‌هاي پولي و نحوه مديريت آن، ميخكوب كردن نرخ ارز، اعلام رسمي سيستم نرخ ارز ميخكوب شده محكم از طرف مقامات پولي كشور به عاملان اقتصادي و نيز افزايش نرخ بهره در كوتاهمدت (زيرا يكي از دلايل اصلي شكل‌گيري حمله‌هاي سفته‌بازي هزينه فرصت بالاي نگهداري پول و نااطميناني بالاي موجود در اقتصاد كشور طي شرايط بحران ارزي بوده است.) به عنوان سيگنالي مبني بر تمايل و توان دولت در حمايت از پول ملي مي‌تواند از حمله‌هاي سفته‌بازي جلوگيري كرده و حمايت موثري از پول ملي را به همراه داشته باشد. البته بايد توجه شود كه سياست افزايش نرخ بهره در كوتاهمدت مفيد است و در بلندمدت انحراف معيار بالاي سيستم ارز ميخكوب شده، ريسك حمله‌هاي سفته‌بازي را افزايش خواهد داد. در واقع مجموعه اين سياست‌ها در كوتاهمدت موثر هستند و در بلندمت تعديل قيمتي ارز براساس شاخص‌هاي تعيين‌كننده آن و به دور از هرگونه ميخكوب كردن بايد صورت بگيرد.
بورس ارز
استفاده از ابزار مشتقه در جهت افزايش شفافيت‌سازي بازار ارز و همچنين كنترل نوسانات قيمتي ارز مي‌تواند از طريق كاهش هزينه ريسك تصميم‌گيري فعالان اقتصادي، از راهكارهاي مناسب در جهت مديريت ارز باشد. زماني كه عرضه و تقاضا از شفافيت بالايي برخوردار باشد توان نهاد سياستگذار براي كنترل اين بازار بالاتر خواهد بود. در اين راستا راه‌اندازي بورس ارز مي‌تواند اقتصاد كشور را در شرايط بحران ياري‌رسان باشد. ايجاد سازوكارهاي انجام معاملات سلف ارزي مي‌تواند در كاهش ريسك سرمايه‌گذاران اثر مثبت داشته باشد. همچنين در شرايط تحريم اقتصادي ايجاد پيمان‌هاي ارزي دوجانبه با كشورها و استفاده از ارزهاي محلي مي‌تواند در برطرف كردن بخشي از مشكلات مبادلات ارزي كشور تاثيرگذار باشد.
ايجاد كريدور ارزي
اعمال اين سياست شايد در كوتاهمدت موثر باشد ولي سياست بهينه نيست و در ادامه دولت بهتر است سياست‌هاي مكمل جهت كنترل بازار را انجام دهد. دولت زماني كه با اعمال مجموعه سياست‌ها توانست آرامش را به بازار ارز برگرداند، بهتر است سيستم ارزي شناور مديريت شده داراي نوسان زياد و نوسان كم در بلندمدت را هدف قرار دهد و امكان برطرف كردن هيجانات كوتاهمدت از طريق مكانيسم بازار را فراهم كرده و در زماني كه نرخ ارز از كنترل بازار خارج بود، نسبت به كنترل آن از طريق عرضه و تقاضا اقدام كند. در واقع بانك مركزي نرخ هدف كه متناسب با شرايط اقتصادي كشور و متغيرهاي كلان اقتصادي است را در نظر بگيرد و در بلندمدت سعي كند كه به اين نرخ هدف برسد و در اين راه، نوساناتي را كه ممكن است به نرخ مورد نظر فشار وارد كند را با ذخاير خود پاسخ دهد. همچنين دولت مي‌تواند از طريق تشويق صادرات به دليل كاهش ارزش پول داخلي زمينه افزايش ارز ورودي به كشور را جهت افزايش عرضه ارز فراهم كند كه اين موضوع مي‌تواند بخشي از كمبود ارز موجود در كشور را پوشش دهد.
نتايج تحقيقات نشان‌دهنده ضريب منفي براي اثر حمله‌هاي سفته بازي بر ذخاير ارزي كشور و به تبع آن افزايش نوسانات ارزي و لذا كاهش توليد و رشد اقتصادي است، طي ساليان گذشته مديريت بازار ارز و وجود ذخاير بالاي ارزي منجر به آن شده كه تخليه ذخاير و بحران ارزي كنترل شود و حمله‌هاي سفته‌بازي در گسترش بحران ارزي ناكام بماند. اگر چه نبايد اين موضوع را فراموش كرد كه حمله‌هاي سفته‌بازي حتي اگر منجر به فروپاشي سيستم پولي كشور نشود، باز هم مي‌تواند منجر به هزينه‌هاي مبادلاتي و ايجاد اصطكاك در سطح اقتصاد كلان شود.
سياست اتخاذ شده از سوي دولت با توجه به شرايط ملتهب بازار ارز، اقدامي ضروري و حياتي بود ولي بايد اشاره كرد كه اين سياست صرفا سياستي كوتاهمدت بوده و نهاد سياستگذار بهتر است هرچه زودتر اقداماتي را درجهت عدم تكرار مسير گذشته بردارد. زيرا بحران‌ها، مثل بحران ارزي همواره در كمين هستند.