حضور «شمخاني»
در جلسه ستاد اقتصادي ارز
حسن روحاني در ميانه، محمود واعظي رييس دفتر و مرد بانفوذ پاستور دست چپ او و اسحاق جهانگيري، معاون اول كه اين روزها بار هماهنگي اقتصادي دولت را برعهده دارد روز گذشته نشستي مهم را برگزار كردند. نشست روز چهارشنبه با حضور اغلب وزرا و معاونان طبق چهارشنبه‌هاي مرسوم ديگر برگزار شد و هيات وزيران در اين جلسه فهرست پروژه‌هاي اولويت‌دار دولت الكترونيك را تعيين كردند، همچنين بدهي شركت بازرگاني دولتي ايران به بانك مركزي به حساب بدهي دولت انتقال يافت و البته تعداد ديگري از آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون بودجه سال 97 كل كشور بررسي و سپس به تصويب اعضاي صاحب راي جلسه رسيد. پس از اتمام نشست هيات دولت اما بلافاصله جلسه ستاد اقتصادي دولت براي مديريت بازار ارز برگزار شد، نشستي كه البته مهماني ويژه داشت. «علي شمخاني»، دبير شوراي عالي امنيت ملي مهمان ويژه اين جلسه اضطراري بود. حضور دبير شوراي عالي امنيت ملي در نشستي همراه با هيات وزيران در پاستور شايد كمي غيرمعمول به نظر برسد با اين حال حوادث چند روز اخير در بازار ارز و تصميمات دولت احتمالا بي‌ارتباط با حضور علي شمخاني در اين نشست نيست. در روزهايي كه ارز سير صعودي را طي مي‌كرد و هر ساعت پله پله بالا مي‌رفت گرچه ناهماهنگي‌ها در دولت باعث اظهارنظرهاي ضدونقيض در مورد علل و عوامل اين افزايش نجومي شد اما در نهايت قريب به اتفاق دولتي‌ها بر يك موضوع اشتراك نظر داشتند. «عوامل غيراقتصادي» گزاره‌‌اي بود كه برخي از دولتي‌ها و بسياري از كارشناسان براي توجيه افزايش قيمت ارز از آن نام بردند. موضوعي كه از جهانگيري، دبير ستاد اقتصاد مقاومتي و معاون اول رييس‌جمهوري تا حسام‌الدين آشنا، مشاور فرهنگي روحاني و حتي ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي به آن اشاره كردند. سيف چه در مجلس و چه در صدا و سيما تاكيد كرد كه كارشناسان بانك مركزي بر اين باورند افزايش قيمت ارز دليل اقتصادي نداشته، جهانگيري به صورت تلويحي از عوامل داخلي و خارجي گفت كه سعي در بر هم زدن ثبات اقتصادي ايران دارد و حسام‌الدين آشنا صريح‌تر از «چهار راه استانبول» تا «دوبي و اربيل» سخن گفت كه در سير صعودي ارزش ارز دست داشتهاند. با اين تفاسير طبيعي به نظر مي‌رسد كه مقام عالي امنيتي كشور در جلسه ستاد اقتصادي دولت براي مديريت بازار ارز حضور داشته باشد و از سويي حضور دبير شوراي عالي امنيت ملي در اين شرايط و در اين جلسه به خصوص تاييد مي‌كند كه فارغ از اظهارات دولتي‌ها، نظرات كارشناسان عناصر و عوامل غيراقتصادي در افزايش قيمت ارز دست داشتهاند. به هر روي جزييات چنداني از اين نشست به بيرون درز پيدا نكرد و شايد بتوان گفت گفت‌وگوها همگي پشت درهاي بسته اتفاق افتاد. تنها بخشي از صحبت‌هاي حسن روحاني، رييس‌جمهوري بر روي پايگاه اطلاع‌رساني رياست‌جمهوري قرار گرفت و اسحاق جهانگيري نيز در حاشيه اين جلسه به بيان جزييات ارزي اين جلسه پرداخت. رييس‌جمهوري در اين جلسه، تقويت پايه‌هاي امنيت ملي و پيشگيري از شكل‌گيري فساد ناشي از عمليات سفته‌بازانه و مغاير منافع ملي را از ضرورت‌هاي سياست اخير ذكر و تاكيد كرد كه شفافيت از سياست‌هاي اصلي دولت است. روحاني همچنين خبر داد كه چارچوب سياست‌هاي پيش گرفته شده« قيمت كالاهاي اساسي و دارو افزايشي نخواهد يافت و دولت همه پيش‌بيني لازم را براي حمايت از حفظ قيمت اين كالاها انجام داده است.»همچنين اسحاق جهانگيري با تاكيد بر اينكه نمي‌توان نسبت به زندگي 80 ميليون نفر بي‌تفاوت بود، گفت: «بخشي از كالاهاي كشور كه با ارز آزاد وارد مي‌شده است، حتما بايد كاهش قيمت داشته باشد. كالاهايي كه با ارز 4900 توماني يا بالاتر وارد مي‌شده است الان با ارز 4200 تومان وارد مي‌شود و حتما بايد كاهش قيمت داشته باشد. »او همچنين اعلام كرد كه «برخي كالاها كه با ارز مبادله‌اي 3800 تومان وارد مي‌شده است كه وقتي قيمت ارز به 4200 تومان منتقل شده است، ممكن است احساس شود كه اين 10 درصد افزايش قيمت در افزايش قيمت كالاها موثر است. ما درباره بخشي از اين كالاهاي اساسي مثل دارو كه با ارز مبادله‌اي وارد مي‌شده است، تصميم گرفتيم 3000 ميليارد تومان در رديف مستقلي بگذاريم كه به ازاي هر دلار 400 تومان به كالاهايي كه از ارز 3800 توماني استفاده مي‌كردند، پرداخت كنيم كه قيمت آنها تحت تاثير اين سياست تغيير نكند. » همچنين از روز سه‌شنبه كساني كه مي‌خواهند واردات انجام دهند بايد از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش كرده و كالاي خود را با ارز 4200 توماني وارد كنند. ضمن اينكه هيچ وارداتي بدون ثبت سفارش به رسميت شناخته نمي‌شود و انتقال ارز جز از مسيري كه قوانين گمركي مشخص كرده‌اند به رسميت شناخته نمي‌شود.