اقتصاد ايران روباه مي‌خواهد يا خارپشت؟
فرزان خدادادي
يكي از مهم‌ترين نقدهايي كه امروز بر جامعه كارشناسي اقتصاد وارد مي‌شود را مي‌توان در عدم حضور فعال و موثر اقتصاددانان در سطح سياستگذاري دانست. اينكه چرا حضور بدنه كارشناسي اقتصاد در سطح تصميم‌گيري‌ها به چشم نمي‌آيد مي‌تواند دلايل مختلفي داشته باشد. به‌طور كلي دو عامل اصلي را مي‌توان دليل عدم حضور اقتصاددان در حوزه سياست و تاثيرگذاري‌شان بر تصميم‌گيري‌ها دانست. موضوع اول اينكه بيشتر اقتصاددانان توان اتخاذ سياست‌هاي اجرايي ندارند يا به عبارت دقيق‌تر تصميم‌گيرنده نهايي نيستند و صرفا مي‌توانند به افرادي كه توان سياستگذاري دارند، توصيه‌ها يا مشاوره‌هايي را ارزاني دارند و لذا در عمل آنچه مشاهده مي‌شود، پيگيري سياست‌هايي است كه لزوما نظر كارشناسان اقتصادي نيست بلكه سياست‌هايي است درجهت منافع تصميم‌گيرندگان. بنابراين تا زماني كه از سوي تصميم‌سازان ميل به تغيير رويه شرايط و عملكرد ضعيف اقتصادي نباشد، بيشتر بحث‌هاي كارشناسي صورت گرفته در حد يك نظر باقي خواهند ماند و راهي در سطح تصميم‌سازي پيدا نخواهند كرد.
در كنار اين موضوع، يكي ديگر از دلايلي كه باعث كاهش اثرگذاري سخنان اقتصاددانان بر سياست‌ها مي‌شود، عدم درك درست و صحيح اقتصاددانان از مشكلات پايه‌اي و اساسي است كه كشور را از توسعه و پيشرفت بازداشته است. همچنين شاهد ارايه راه‌حل‌هايي هستيم كه لزوما درست نبوده و پتانسيل اينكه شرايط را بدتر كنند را نيز دارند. نتيجه عدم درك درست از شرايط اقتصادي، ارايه عمده راه‌حل‌هايي است كه هيچ‌گونه انگيزه‌اي را در سياستگذار براي تغيير ايجاد نمي‌كند. به طور مثال اگر هم‌اكنون شماره يكي از اقتصاددان را گرفته و با او تماس بگيريم و بگوييم به نظر شما مشكلات اساسي اقتصادي چيست و راه‌حل را در چه مي‌بينيد، لب به سخن خواهد گشود و بيان مي‌كند كه، انحصارات، وجود رانت، عدم ورود آسان بنگاه‌ها به بازار، ضعف در حقوق مالكيت، دخالت كمتر دولت و بي‌شمار دليل ديگر از موانعي هستند كه به نحوي سدي در برابر رشد اقتصادي و پيگيري سياست‌هاي توسعه‌اي هستند. حال اگر راه‌حل را نيز از او جويا شويد، راه‌حل را در حل موانع بالا ذكر مي‌كند و اينكه اگر انحصارات برداشته و حقوق مالكيت حفظ شود و دولت نيز كمتر دخالت كند، كشور به سرعت به سمت مسير رشد اقتصادي و پيشرفت حركت خواهد كرد. علم اقتصاد گاه بسيار ساده گرفته مي‌شود و گويي يك دسته سياست مشخص وجود دارد كه مي‌تواند شرايط را تغيير دهد. آرشيو اقتصادي روزنامه‌ها پر است از يادداشت‌هايي كه همين رويه را پي مي‌گيرند. ولي بايد توجه داشت كه در اقتصاد بافتار و محيطي كه در موردش صحبت مي‌شود و شرايطي كه بر آن حكمفرماست، همه‌چيز است و تعيين‌كننده راه‌حل‌هاست. همان‌گونه كه شرايط اجتماعي، سياسي و اقتصادي طيف وسيعي از احتمالات و حوادث را در برمي‌گيرد، مدل‌هاي اقتصادي نيز صرفا سناريوهاي ممكن را بيان مي‌كنند. در نتيجه بايد توجه داشت بسته به اينكه شرايط و محيط اقتصادي اجتماعي چه سازوكاري بر آن حكمفرما است، راه‌حل‌ها نيز مي‌توانند متفاوت باشند. گاهي اوقات كاهش انحصارات به معناي افزايش رشد اقتصادي و توليد نيست. گاهي اوقات كاهش رانت و فساد موجود در اقتصاد به معناي حركت به سمت جامعه‌اي پر از آرامش و پويايي نيست، بلكه ممكن است نتيجه كاهش فساد، افزايش آشوب و بي‌نظمي باشد و وضعيت موجود را از آنچه هست بدتر كند. بنابراين مهم‌ترين وظيفه اقتصاددانان شناخت و ارزيابي صحيح از منطق حاكم بر سازوكاري است كه نتيجه آن، شرايط كنوني است. افزايش حقوق مالكيت از طريق تقويت انگيزه‌ها به رشد اقتصادي كمك خواهد كرد. حاكميت قانون لازمه هرگونه فرآيند توليدي و توسعه‌اي است. ورود آزادانه بنگاه‌ها به بازار و انجام فعاليت توليدشان، مسلما از عوامل مهم در جريان فرآيند رشد و توسعه است. ولي بايد توجه داشت كه اين موارد خود به نوعي رشد هستند نه دلايل رشد. در واقع اينكه به قانون احترام گذاشته شود يا نه، نتيجه سال‌ها رشد و توسعه در نهادها و باورهايي است كه اين نظام انگيزشي را شكل داده‌اند. انحصار نتيجه تفكر و منطقي است كه اكنون حكمفرماست و لذا شناخت دقيق اين منطق و نحوه كاركرد آن بسيار مهم‌تر از ان است كه بگوييم مشكل اقتصاد ايران وجود انحصار است. در واقع مشكل اقتصاد ايران ناشي از تفكر و تعاملاتي است كه نتيجه آن توليد انحصار است. در صورتي كه همين منطق ادامه يابد و اصلاح نشود هرگونه، صحبت در مورد اصلاح بدون نتيجه است. شناخت صحيح مشكلات موجود در اقتصاد ايران پايه‌اي‌ترين و مهم‌ترين موضوعي است كه بايد در بين اقتصاددانان و محافل علمي اقتصاد مورد بحث و صحبت قرار بگيرد و در مورد آن گفت‌وگو شود. زيرا عدم شناخت صحيح از آسيب، منجر به ارايه راه‌حل‌هايي مي‌شود كه نتيجه‌بخش نخواهند بود. به قول اقتصاددان بزرگ دني رودريك، در كتاب قواعد اقتصادي، دو نوع اقتصاددان وجود دارد: خارپشت‌ها و روباه‌ها؛ خارپشت‌ها شيفته ايده بزرگ و منفرد بازارها هستند و معتقدند كه بازارها بهترين عملكرد را دارند و دولت‌ها فاسدند. مداخلات نتيجه معكوس دارد و هرچه زودتر بايد دست دولت از دخالت‌هاي بي‌موردش در اقتصادكوتاه شود و... اما روباه‌ها بينش مهمي ندارند يا به عبارتي، بينش‌هاي متفاوتي از جهان دارند و خيلي اوقات در تضاد با هم. برخورد يك خارپشت را هميشه مي‌شود پيش بيني كرد: راه‌حل، بازارهاي آزادتر، بدون توجه به ماهيت دقيق محيط مورد نظر كه مشكل اقتصادي در‌آن شكل گرفته است. اما جواب يك روباه اين است، «بستگي دارد». گاهي اوقات بازاربيشتر وگاهي دولت بزرگ‌تر، به‌نظر مي‌رسد علم اقتصاد نيازمند خارپشت‌هاي كمتر و روباه‌هاي بيشتر درگير در مباحثات عمومي است. چون محتمل هست كه اقتصادداني كه قادر به عبور از يك چارچوب توضيحي ديگر بنا به اقتضاي شرايط هستند ما را به مسير درست هدايت كنند.
درست همانطور كه واقعيت اجتماعي طيف گسترده‌اي از احتمالات را مي‌پذيرد، مدل‌هاي اقتصادي هم چيزي بيش از طيف گسترده‌اي از سناريوهاي ممكن نيستند. اختلاف‌نظر تحت اين شرايط بين اقتصاددانان طبيعي است و فروتني ويژگي واقعي اين محيط است. يك اقتصاددان زماني مي‌تواند به بهبود سياستگذاري اقتصادي كمك كند كه در كنار مطالعات نظري خود، حاضر باشد بخشي از وقت خود را صرف شناخت عميق و عيني از ساختارها و پيچيدگي‌هاي اقتصاد ايران و همچنين شناخت كافي از نواقص سياستگذاري در كشور كند. نقش ديگري كه اقتصاددانان مي‌توانند برعهده گيرند، تلاش براي قانع كردن مسوولان نسبت به لزوم اصلاح سياست‌ها و همچنين تلاش براي همراه كردن جامعه با اصلاحات اقتصادي است. به هرحال هر تصميم‌گيري دراقتصاد هزينه و منافعي در پي خواهد داشت و لذا مهم‌ترين وظيفه اقتصاددان در ارايه بهترين راه‌حلي است كه با وجود اثرگذار از كمترين هزينه ممكن نيز براي اجرا برخوردار باشد تا بلكه نهاد سياستگذار انگيزه كافي براي به كار‌گيري آن را داشته باشد. اقتصاددانان به عنوان جريان‌سازان تفكر اقتصادي يا به صورت دقيق‌تر مبلغين نگاه اقتصاد درجامعه در قبال يكايك اظهارنظرهاي‌شان مسوول هستند. در واقع زماني كه يك اقتصاددان از اثرات نامطلوب تعرفه سخن مي‌گويد و در هر تريبوني كه مجالي براي سخت گفتن پيدا مي‌كند، بر طبل ناسازگاري براين سياست مي‌كوبد، بايد به دونكته توجه داشته باشد؛ اول اينكه دلايل خود را به صورت صريح و با شفافيت كامل براي سياستگذار و مردم بيان كند و دوم اينكه به هنگامي كه سخنش در سطح سياستگذاري به كار گرفته مي‌شود و اثرگذاري نامطلوبي بر جامعه مي‌گذارد، بايد جوابگو باشد و با تشريح وضعيت موجود جامعه، به تحليل و ارزيابي دقيق و بدون هرگونه سوگيري بپردازد.