سال‌هاي بعد وقتي به شمال كشور سفر مي‌كردم، ديگر مثل دوران كودكي از صنايع دستي شمال خبري نبود. غالبا صنايع چوبي و دستي تايلندي در بازارهاي شمال كشور به فروش مي‌رفت و گويي فرهنگ مردم نيز خريد اجناس خارجي را بر داخلي ترجيح مي‌داد.
در آن زمان به عنوان يك اقتصاد‌خوانده، اين سوال ذهن مرا مشغول مي‌كرد كه چرا صنايع دستي شمال كه مزيت اين منطقه است در بازارها كمتر ديده مي‌شود و چرا صنايع دستي تايلندي جايگزين شده است. چه توجيهي براي ورود اين حجم انبوه محصولات تايلندي وجود دارد؟ محصولات تايلندي چه جذابيتي دارد كه گردشگران به شمال ايران ترجيح مي‌دهند، اين محصولات را خريداري كنند؟
مشاهده‌هاي من در آن زمان، نشان مي‌داد كه صنايع توليدي شمال كشور در مقايسه با صنايع تايلندي، نه از تنوع لازم برخوردار است و نه از كيفيت قابل توجه. گويي در طول ساليان متوالي توليدكنندگان اين محصولات روي كيفيت محصول، تنوع محصول، نياز مشتري و نياز گردشگر به اندازه كافي تحقيق و بررسي انجام نداده بودند و نتيجه اين بود كه پيشرفت مورد انتظار در فرآيند توليد و بازار اين محصولات رخ نداده بود. به عبارتي پيشرفت در سلايق و انتظارات متقاضيان اين نوع محصولات اتفاق افتاده، ليكن متناسب با آن پيشرفت در كيفيت توليد، بازاريابي و فروش رخ نداده است.
پس از اين تجربه به واسطه نوع كارم، فرصتي فراهم شد تا مطالعاتي در مورد سياست‌ها و برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور تايلند داشته و بازديدي از اقدامات انجام شده در اين كشور نيز داشته باشم و با صاحبنظران اين حوزه گفت‌وگو كنم. مساله قابل توجه در سياست‌ها و برنامه‌هاي كشور تايلند، حمايت دولت از محصولات توليد‌شده توسط افرادي بود كه در قالب برنامه‌هاي توسعه ملي اين كشور وارد بازار كار شده بودند.
يكي از برنامه‌هاي توسعه ملي كه در كشور تايلند به صورت موفق اجرا شده برنامه‌اي است كه در آن دولت، بخش خصوصي، نظام بانكي و مردم به صورت هماهنگ نقش‌آفرين بوده‌اند. در اين برنامه كه با هدف ايجاد اشتغال و رونق و فقرزدايي در اقتصاد كشور اجرايي شد، دولت طي يك برنامه منسجم، نتيجه‌محور عمل مي‌كرد. به عبارتي با شناسايي اين مساله كه كليد قفل بيكاري و ركود، كمك به توليد محصولات با‌كيفيت توسط افراد بيكار و فقير و ايجاد بازار براي محصولات توليدي و فروش آن است، در فرآيند توليد مداخله كرد. به اين ترتيب در هر منطقه (معمولا شهرستان)، با توجه به شرايط منطقه‌اي، مزيت‌هاي نسبي منطقه شناسايي شد و از بين مزيت‌ها در هر بخش اقتصادي، يك يا دو بخش به عنوان اولويت اول انتخاب شد. در قالب موارد اين اولويت صنايع‌دستي تايلند بوده است. در اين فرآيند براي آنكه بيكاري ريشه‌كن شود و فقر مطلق از بين برود نياز بود تا افراد بيكار و فقير در فعاليت‌هاي اقتصادي مشاركت داده شوند. ليكن ايشان دانش لازم براي شروع يك كسب و كار را نداشتند لذا دولت با همكاري بخش خصوصي و طي ايجاد يك ساختار تشكيلاتي براي رفع بحران بيكاري و فقر، به مهندسي معكوس پرداخت. بدين‌ترتيب كه تصميم گرفت با حمايت از محصولات توليد شده توسط بيكاران و فقرا نسبت به ايجاد انگيزه و در نهايت ايجاد اشتغال و رفع فقر اقدام كند.
اما نكته قابل‌توجه اينجاست كه حمايت از محصولات توليد‌شده در چه شكلي بايد انجام مي‌شد. آيا بايد اين محصولات خريداري مي‌شد؟ آيا بايد مردم به خريد اين محصولات دعوت مي‌شدند، آيا تقاضاي كافي براي خريد اين محصولات از سوي مردم وجود داشت؟
طبيعي است كه بر اساس اصول تجارت و تجارت بين‌الملل، هر كشوري بايد نسبت به توليد آنچه در آن مزيت داشته اقدام، نياز داخل را تامين و نسبت به صادرات مازاد آن به كشورهاي ديگر اقدام كند. در اين ميان يكي از مهم‌ترين نكات براي موفقيت در تجارت محصول، توليد محصول با‌كيفيت و متناسب با نياز بازار و مصرف‌كننده است.
با توجه به نكات پيش‌گفته در كشور تايلند دولت حمايت از توليد محصولات تايلندي را در قالب سياست و برنامه‌هاي زير و براي دستيابي به هدف رفع بيكاري و فقر اجرايي كرد:
1- شناسايي افراد بيكار به ويژه در مناطق روستايي
2- فراخوان افراد بيكار براي قرار گرفتن در برنامه دولت براي ايجاد اشتغال
3- شناسايي مزيت‌هاي نسبي منطقه‌اي با توجه به دو شاخص مهم اشتغالزايي و ايجاد ارزش‌افزوده و انتخاب يك يا دو اولويت در توليد محصولات به صورت انبوه
4- الزام واحدهاي مربوط به تدوين استانداردهاي مورد‌نياز در توليد محصولات انتخاب شده با درجات كيفيت متفاوت (يك ستاره، دو ستاره و...)
5- برنامه‌ريزي براي آموزش جويندگان كار براي توليد محصولات منطقه‌اي
6- تشكيل يك صندوق خريد محصولات توليد‌شده در قالب برنامه ملي مورد اشاره
7- خريد محصولات توليد شده توسط افراد شاغل‌‌شده در اين برنامه ملي به شرط رعايت استانداردهاي تدوينشده
8- توزيع و فروش محصولات (اغلب صنايع دستي) خريداري شده از شاغلين اين برنامه ملي در بازارهاي محلي
9- صادرات مازاد محصولات (اغلب صنايع دستي) خريداري شده از شاغلين اين برنامه ملي به كشورهاي طرف تعامل تجاري
در برنامه مورد اشاره مهم‌ترين مساله، اقدام دولت در حمايت از كالاهاي توليد‌شده توسط شاغل‌شدگان در برنامه بوده است. اين نكته از آن جهت اهميت دارد كه سيستم اقتصادي در صورتي مي‌تواند به فعاليت خود ادامه دهد كه بخش توليد و مصرف و بازار كار به بازار محصول متصل شود. در غير اين صورت سيستم اقتصاد كامل نمي‌شود و در نتيجه گردش پول اتفاق نمي‌افتد و تهديد به وجود آمدن ركود، ركود تورمي و بيكاري تكاثري افزايش مي‌يابد.
بررسي‌هاي كارشناسانه نگارنده در مورد برنامه‌هاي توسعه و اشتغال كشورهاي مختلف و از جمله تايلند پاسخي به سوالات ايجاد شده در مورد جايگزيني صنايع‌دستي تايلندي به جاي صنايع دستي شمال و بسياري مناطق ديگر بود.
به اعتقاد نگارنده در سالي كه عنوان سال حمايت از كالاي ايراني را در بردارد، حمايت از كالاي ايراني در فرآيند اجراي برنامه‌هاي ملي دولت و در‌راستاي حل مشكلات عمده اقتصادي كشور نظير بيكاري و فقر بايد صورت پذيرد. در اين صورت است كه مي‌توان اميد داشت تا مشكلات اقتصادي با سرعت فزاينده در مسير رفع قرار گيرد.
در حال حاضر در كشور دو برنامه اشتغال تحت عناوين اشتغال پايدار روستايي و اشتغال فراگير در حال اجراست. صندوق توسعه ملي و بانك‌هاي عامل بخشي از منابع خود را براي تامين مالي طرح‌هاي پر‌اشتغال اختصاص خواهند داد. ليكن يكي از مشكلات اصلي در اين مسير محدوديت‌هاي فروش محصولات توليد شده توسط توليدكنندگان به ويژه توليدكنندگان خرد است و اساسا چه تضميني وجود دارد كه افراد بيكار در دامنه اين برنامه‌هاي قرار گيرند؟
در سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت همواره منابعي براي تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و نيز طرح‌هاي اشتغال‌زا اختصاص داده مي‌شود اما نگاه غالب آن است كه تامين مالي بايد از طريق ارايه تسهيلات براي توليد صورت پذيرد. در صورتي كه مي‌توان با ايجاد برخي تغييرات در نحوه تامين مالي طرح‌هاي توليدي در حل بسياري از مشكلات اقتصادي موفق‌تر عمل كرد. آيا نمي‌توان با برنامه‌ريزي صحيح ضمن ايجاد ساختار مناسب براي اجراي برنامه‌هاي ملي توسعه در كشور، در راستاي اشتغالزايي فزاينده، براي خريد محصولات توليد شده در برنامه‌هاي ملي در ازاي تدوين استاندارد اين محصولات سرمايه‌گذاري كرد و با مديريت توليد بر‌اساس استانداردهاي تعريف‌شده، توليد انبوه و صادرات محصولات داراي مزيت كشور به ساير كشورها در حل مشكلات اقتصادي نقش‌آفرين بود؟
آيا سرمايه‌گذاري براي توليد محصولات با‌كيفيت و خريد تضميني اين محصولات براي افزايش صادرات، برگشت سرمايه، ارز‌آوري، ايجاد اشتغال، حركت به سمت تعادل در نرخ ارز و نرخ سود بانكي را در ميان مدت به همراه نخواهد داشت؟ به نظر مي‌رسد، با وجود تلاش‌هاي صورت گرفته براي گسترش برنامه‌ريزي در كشور، همچنان اجماع لازم در خصوص نحوه برنامه‌ريزي و فراهم آوردن سازوكار لازم براي اجراي برنامه‌هاي تدوينشده در كشور وجود ندارد. ضمن آنكه همچنان نگاه غالب براي حل مشكلات اقتصادي از جمله بيكاري و فقر ارايه وام به اين گروه از افراد جامعه با هدف افزايش توليد است.
به اعتقاد نگارنده اقتصاد ايران در برهه‌اي قرار گرفته است كه بايد به استفاده از الگوهاي مختلف توسعه براي حل مشكلات اقتصادي روي آورد. اشتغال پايدار روستايي جز با هدايت روستاييان به توليد كالاهاي با‌كيفيت و جز با سرمايه‌گذاري براي تجاري‌سازي محصولات توليد‌شده از طريق مداخلات دولت امكان‌پذير نيست. در اين صورت است كه حمايت از كالاي ايراني مي‌تواند مكمل هدف سال گذشته كه بر توليد و اشتغال تاكيد داشته، باشد.
«چشم‌ها را بايد شست
جور ديگر بايد ديد»
واكنش متحدان سوريه
نتيجه جنگ داخلي سوريه با اين عمليات تغييري نخواهد كرد. البته نمي‌توان ناديده گرفت كه اگر توجه، دقت و عكس‌العمل‌هاي ملايم و منطقي ايران و روسيه نبود منطقه درگير جنگ مي‌شد و آسيب بيشتري رخ مي‌داد اما متحدان سوريه به اين نقطه نظر رسيده‌اند كه اين عمليات مانور تبليغاتي بيش نبوده و به همين دليل عكس‌العملي نشان دادند كه از ورود منطقه به جنگي وسيع جلوگيري شود.