تفحص از مديران دوتابعيتي

گروه سياسي| 12 نماينده مجلس با امضاي طرحي خواستار تحقيق و تفحص از وضعيت مديران دوتابعيتي و داراي گرين‌كارت در حوزه مسوولان و مديران ارشد و مديران شركت‌هاي دولتي شدند. طرحي كه سخت يادآور تذكر يك ماه پيش 13 نماينده به رييس‌جمهور درباره فعاليت مسوولان دوتابعيتي در دولت است. موضوع مديران دوتابعيتي در دولت از زماني پر رنگ شد كه 13 نماينده مجلس در تذكري به رييس‌جمهوري تاكيد كردند: «همانطور كه مستحضريد طبق قانون به‌كارگيري افراد دوتابعيتي در مناصب دولتي جايز نيست، ليكن متاسفانه شاهد هستيم يكي از مسوولان ارشد دفتر جنابعالي داراي تابعيت مضاعف از كشور امريكا است. در اختيار داشتن مشاغل و مناصب حساس دولتي، سياسي و اقتصادي توسط افرادي با تابعيت دوگانه مي‌تواند مخاطره‌آميز بوده و كشور را با چالش مواجه كند و شما قطعا واقف هستيد افرادي كه مناصب حكومتي دارند نبايد زير پرچم كشورهاي بيگانه قسم وفاداري ياد كنند.» اين تذكر نهايتا به جز جدالي لفظي بين دولت و اين عده، نتيجه ديگري نداشت. اكنون اما با مطرح شدن موضوع تحقيق و تفحص از مديران دو تابعيتي به نظر مي‌رسد اين موضوع وارد فاز جديدي خواهد شد. فازي كه ديگر نمايندگان منتقد دولت نبايد لزوما در انتظار پاسخ رييس‌جمهور بنشينند و مي‌توانند خود آستين‌ها را بالا زده و زواياي موضوعي را كه مدعي آن هستند روشن كنند. در شرح اين طرح كه آمده است: «براساس تعريف حقوقي دولت امريكا، گرين‌كارت به مجوزي گفته مي‌شود كه نشان‌دهنده اقامت دايم در ايالات متحده امريكاست؛ گرين‌كارت امريكا درواقع اجازه دايم كار، تحصيل، زندگي و مسافرت به امريكا و استفاده از مزيت‌هاي شهروندي اين كشور است؛ با اين تعريف و امتياز حقوقي ازدارندگان گرين‌كارت، ايجاد نگراني شديدي در بين مردم و نمايندگان به وجود آمده و سوال اين است كه چه ضرورتي دارد اين افراد در جايگاه‌هايي مهم داراي گرين‌كارت از كشورهاي متخاصم باشند. اين افراد نيز مي‌توانند مانند بقيه مردم ويزا بگيرند و سفر كنند.» طراحان اين طرح در حالي از حقوق شهروندي دارندگان گرين‌كارت ياد كرده‌اند كه چنين چيزي در قوانين امريكا وجود ندارد. اين همه در حالي است كه دبيركل جبهه پايداري نيز از جمله كساني بوده كه پيشتر گرين‌كارت امريكا را دريافت كرده و اين مساله را در مصاحبه تلويزيوني روز جمعه خود نيز شرح داده است. طرح تحقيق و تفحص از وضعيت مديران دوتابعيتي و داراي گرين‌كارت در حوزه مسوولان و مديران ارشد و مديران شركت‌هاي دولتي در هفت محور تهيه شده است. محور اول اين طرح به بررسي اشراف و كارآمدي دستگاه‌هاي امنيتي (وزارت اطلاعات و...) نظارتي در شناسايي به موقع اين افراد و انجام اقدامات بازدارنده اختصاص دارد. در بند دوم نيز درخواست شده تا افراد داراي تابعيت دوگانه و گرين‌كارت در دولت معرفي شوند. بند سوم آن نيز به «بررسي موضوع تابعيت دوم همسر و فرزندان مسوولان با اولويت كشورهاي متخاصم (امريكا، انگليس) و بررسي تهديدهاي ناشي از اين موضوع» اختصاص يافته است. بررسي اموال و دارايي‌هاي افرادي كه تابعيت دوگانه و گرين‌كارت دارند و همين‌طور مشخص شدن مديراني كه فرزندان آنها متولد امريكا و كانادا هستند نيز از ديگر محورهاي اين طرح است. در بند ششم طرح خواسته شده تا مسوولان نگاه خود را نسبت به قوانين كشورهايي چون امريكا در حوزه اقامت و تابعيت مشخص كنند. در بند آخر نيز اين سوال مطرح شده كه «خلع قانوني جهت جمع‌آوري اخبار و اخذ خوداظهاري مبني بر عدم وجود افراد دو تابعيتي و داراي گرين‌كارت در حوزه مديران چيست؟» سوال اصلي تحقيق و تفحص نيز اين است كه «چرا افراد دوتابعيتي و داراي گرين‌كارت در حوزه مسوولان و مديران ارشد كشور شاغل مي‌باشند؟» پيشتر رسانه‌هاي نزديك به جريان منتقد دولت در موضع‌گيري‌هاي خود تلويحا انگشت اتهام بابت «دوتابعيتي» بودن را به سمت محمد نهاونديان، رييس دفتر رييس‌جمهوري اشاره رفته بودند. چهره‌اي كه داراي گرين‌كارت امريكاست نه تابعيت اين كشور. كابينه حسن روحاني از همان ابتدا نيز به دليل تعداد وزرا و اعضاي تحصيلكرده خارج از كشور خود مورد انتقاد طيف‌هايي از اصولگرايان بود. آنها معتقدند چنين وزرا و دولتمرداني نمي‌توانند به درستي از سياست‌هاي نظام دفاع كنند.