ادامه از صفحه اول
شنود شوم
نكته حايز اهميت در اين تاكيد ويژه رهبر انقلاب درمورد حرمت تعرض به حريم خصوصي شهروندان اين است كه خطاب ايشان به مردم نبوده، بلكه خطاب به مسوولان و به‌خصوص مسوولان امنيتي بوده است.
حال آنكه شنود و تجسس در زندگي شهروندان از مصاديق بارز نقض حريم خصوصي است. بايد توجه داشته باشيم كه احيانا با مستمسك قرار دادن وظايف و مخاطرات امنيتي حقوق اوليه شهروندان مورد تعرض قرار گيرد.
آقاي خاتمي كه امروز صحبت از شنود زندگي خصوصي و دفتر كارشان مطرح مي‌شود، زماني رييس‌جمهور اين كشور بوده‌اند و هنوز هم با يك اشاره ايشان، سيلي از شهروندان با اعتماد تام و تمام به يك فهرست انتخاباتي راي مي‌دهند و در شرايطي كه نه فعاليت سياسي مي‌كنند، ركوردي را در تاريخ انتخابات كشور به ثبت مي‌رسانند و مقدم بر آن، نرخ مشاركت در انتخابات را بالا مي‌برند كه اين بايد مايه مباهات و افتخار نظام باشد.
لذا معتقدم تجسس و شنود در حريم خصوصي و دفتر كار آقاي خاتمي نه‌تنها زيبنده نيست، بلكه شرم‌آور و مايه تاسف، سرافكندگي و اندوه است.
يك پيشنهاد براي جلسات سران قوا
بنابراين با اين نگاه به طريق اولي حضور نمايندگان مجلس و مديران ارشد اجرايي و قضايي هم فضاي جلسه را رسمي‌تر كرده و صرفا محدود به بيان برخي مطالبات نه هماهنگي‌هايي در راستاي منافع ملي و در جهت تصميم‌گيري‌هاي كلان مي‌شود. گرچه اين نشست اخير به اين دليل با حضور نمايندگان برگزار شده كه مدت‌ها نمايندگان مجلس درخواست ديدار با رييس‌جمهوري را داشتند اما اين موضوع ميسر نشده‌بود و احتمالا اين نشست با چنين هدفي برگزار شد.
از همين روي مي‌توان اين پيشنهاد را مطرح كرد كه سران سه قوه با هماهنگي رهبري نمايندگاني كه بر اركان انتصابي (غير از قوه قضاييه كه رييس آن در جلسه حاضر است) تكيه زده‌اند نيز در جلسات سران قوا شركت كنند. بنابراين روساي قوه مقننه، قضاييه و مجريه بايد اين پيشنهاد را به صورت جدي در دستور كار قرار دهند چرا كه با توجه به ساختار موجود حضور اين نمايندگان مي‌تواند در روند هماهنگي‌ها تاثير مثبتي داشته‌باشد. در واقع هماهنگي بايد ميان سران سه قوه و همچنين نمايندگان اركان ديگر حاكميت و كانون‌هاي قدرت ايجاد و اين مهم با برگزاري جلسات براي رسيدن به فهم مشترك و در راستاي منافع ملي محقق شود.