گروه اقتصادي| چرا احزاب كشور در تلاطمهاي اقتصادي ايران معمولا نسخه‌اي براي حل مشكلات ندارند؟ بيش از سيصد حزب فعال و نيمه‌فعال در ايران به فعاليت مي‌پردازند اما تقريبا هيچ كدام از آنان نسخه‌اي مكتوب و مورد اجماع اعضاي‌شان براي حل مسائل اقتصادي ندارند! آيا با توجه به ساختار كنوني حزبي كشور و منفعل بودن كميته‌هاي اقتصادي آنان مي‌توان اميدوار بود كه جريان‌هاي سياسي حاكم يا رقيب بتوانند براي خروج كشور از ابرچالش‌هاي اقتصادي راه‌حلي را پيشنهاد دهند؟
نگاهي به افراد موثر در احزاب كشور نشان مي‌دهد كه توان آنان در ده‌ها حزب پخش شده و كم پيش آمده تا دور يك ميز جمع شده و درباره مسائل اساسي اقتصاد ايران متني را منتشر كرده و ادبيات شفاهي خود را به ادبيات مكتوب سوق دهند. در ميان فعالان حزبي و سياسي كشور، معدود چهره‌هايي نظير احمد توكلي، محمدباقر نوبخت، سعيد ليلاز، محسن صفايي‌فراهاني، محمدعلي نجفي، فرشاد مومني، علي ديني‌تركماني و حجت‌الله ميرزايي وجود دارند كه در مواقعي دست به قلم شده و تحليل خود را در رابطه با موضوعات روز اقتصاد ايران نوشته‌اند. اين افراد البته لزوما نگاه رسمي حزب شان را به اقتصاد ايران منتشر نكرده‌اند بلكه به عنوان يك عضو از يك حزب گزارشي به اعضاي خود ارايه داده تا آنان را در جريان آنچه در كشور مي‌گذرد قرار دهند.
اقتصاد ايران در حالي وارد حياتي‌ترين روزهاي خود شده كه برخي از فعالان سياسي و حزبي چشم به تيم اقتصادي دولت و سياستگذاران دوخته‌اند و منتظرند تا تصميم‌سازي‌ها در آنجا صورت گرفته آنگاه در اظهاراتي خود به نقد تصميم‌هاي گرفته شده بپردازند و دولت و سياستگذاران اقتصادي را مورد هجمه قرار دهند. آنان راهكار ارايه نمي‌دهند و معمولا به بيان مشكلات مي‌پردازند و فقط تصميم گرفته شده را نقد مي‌كنند. مثلا اگر پرسيده شود اگر به عنوان يك فعال حزبي چه راه‌حلي براي حل مشكل آب، محيط زيست، تامين نقدينگي، روابط بين‌الملل و ديپلماسي اقتصادي داريد معمولا به كلي‌گويي‌هايي اشاره مي‌كنند كه نشان مي‌دهد به صورت في البداهه به ذهن آنان خطور كرده است. شايد وقت آن رسيده كه احزاب فعال و مطرح كشور كميته‌هاي اقتصادي خود را فعال كرده و با يارگيري از دانشگاه‌ها و نهاد‌هاي پژوهشي، نسخه‌هاي خود را براي ثبات‌سازي در فضاي اقتصاد كلان بنويسند و به عنوان يك مانيفست اقتصادي در اختيار دولت قرار داده و آن را منتشر كنند. در ميان احزاب كشور مي‌توان گفت تعدادي انگشت‌شمار از احزاب اثرگذار در فضاي سياسي توانسته‌اند با فعال كردن كميته‌هاي اقتصادي خود، رويكرد مشخصي نسبت به اقتصاد داشته باشند و صدايي يكسان درباره مسائل اقتصاد ايران از ميان اعضاي آن بلند شود. دليل آن هم وجود افرادي آشنا به مسائل اقتصاد ايران در اين احزاب است كه داراي ديدگاه‌هاي مشخص نسبت به اقتصاد هستند و مسائل روز كشور را با توجه به مسائل سياسي و امنيتي تحليل مي‌كنند. تا آنجا كه «اعتماد» كسب اطلاع كرده اين احزاب با برگزاري جلسات منظم، بيشترين مباحث خود را حول محور اقتصاد مي‌چرخاند و تحليل‌هاي به روزي از اوضاع كشور ارايه مي‌دهند و معمولا در سياستگذاري‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرند. ساير احزاب كم‌اثرتر يا افراد قوي و تحليلگر ارشد در بخش‌هاي اقتصادي ندارند يا اينكه اعضاي اقتصادي آن حاضر نيستند تا سمت حزبي‌شان به ارايه تحليل بپردازند و با حضور در احزاب، تفكرشان را به نسخه‌اي مكتوب تبديل كرده و با چكش‌كاري نظرات‌شان سندي براي تصميم‌سازي سياستگذاران اقتصادي كشور ارايه دهند. به عنوان مثال اگرچه عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي چهره‌اي سياسي شناخته مي‌شود و معمولا در انتخابات ادواري يكي از تحليلگران اقتصاد سياسي كشور است اما خود را منتسب به حزبي نمي‌كند و بيشتر تمايل دارد به عنوان فردي تكنوكرات يا دانشگاهي شناخته شود و به ارايه نظرياتش بپردازد. به همين خاطر است كه دستي بر قلم دارد و گاه مطالبي را در رسانه‌ها منتشر مي‌كند كه حتي همقطارانش در دولت غافلگير مي‌شوند. نبود نظام حزبي در كشور سبب شده تا فقط برخي از چهره‌هاي سياسي در راس حزبي قرار گيرند و بدنه آنان فاقد كميته‌هاي تخصصي به ويژه در بخش اقتصاد باشد. تعدد احزاب نيز باعث پخش شدن توان سياسي و اقتصادي در احزاب مختلف شده و از جمع شدن يك تيم كارشناسي در يك حزب بزرگ كشور جلوگيري كرده است. حال سوال اينجاست كه دولت در فقدان نظام حزبي و نداشتن تحليلي از جريان‌هاي سياسي درباره موضوعات مهم اقتصاد ايران، آيا قادر است تا به يك سياستگذاري جامع و هدفمند برسد؟چندي پيش مسعود نيلي، دستيار ارشد رييس‌جمهور در گفت‌وگو با «اعتماد» به همين نكته اشاره كرده و از همه كارشناسان اقتصادي وابسته به احزاب و چهره‌هاي دانشگاهي درخواست كرد تا نظرات خود را در قالب نسخه‌هاي مكتوب براي دولت ارسال كرده و مطمئن باشند كه نظرشان در سياستگذاري‌ها لحاظ خواهد شد. با اين حال نيلي معتقد است تا زماني كه نظام حزبي در كشور ايجاد نشود، سياست‌هاي اقتصادي با روي كار آمدن دولت‌ها تهيه و تنظيم خواهد شد و حدود يك‌سال طول مي‌كشد تا دولت جديدي كه روي كار مي‌آيد، مسير اصلي خود در اقتصاد را بازيابد.
حال سوال اينجاست كه اصولا چرا احزاب ما معمولا با تحليل‌هاي اقتصادي وارد ميدان رقابت نمي‌شوند و طرحي براي ساماندهي اقتصاد ندارند؟ اين روند تا چه زماني مي‌تواند ادامه يابد و كارآمدي احزاب را بالا ببرد؟
اقتصاد در حاشيه سياست
در همين رابطه حسين كنعاني‌مقدم، عضو پيشين هيات‌مديره آزادراه تهران- شمال و رييس حزب سبز ايران در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: در طول 40 سال گذشته هنوز نتوانسته‌ايم يك حزب به معناي واقعي به وجود آوريم كه بتوانيم با نگاه مشخص اقتصادي وارد يك رقابت سياسي شويم. معمولا اقتصاد در حاشيه فضاي حزبي كشور قرار دارد و عمده جلسات پيرامون مسائل سياسي برگزار شده و كمتر پيش مي‌آيد كه يك حزب با حضور خبرگان اقتصادي به تشكيل جلساتي بپردازد تا هم وضع موجود را مورد بررسي قرار دهد و هم اينكه براي حل مشكلات نسخه‌اي قابل اجرا را به دولت هم سو يا غيرهمسوي خود ارايه دهد.
كنعاني‌مقدم مي‌افزايد: برخلاف كشورهايي چون روسيه، چين و... كه اغلب تك‌حزبي يا دوحزبي هستند در ايران حزب قدرتمندي نداريم و همين باعث كمرنگ شدن نقش آنها در سياستگذاري‌هاي اقتصادي بوده است. در كشورهاي ديگر افراد به سبب تعهدات حزبي كه دارند در نقش نمايندگان همان حزب به چشم مي‌آيند ولي دركشور ما فردي كه به پست خاصي برسد با توجه به شرايط جديد كه به دست آورده است ديدگاه خود را تغيير مي‌دهد و لاجرم حزبي كه بر اساس آن بالا آمده است را كنار مي‌زند از اين رو حتي ديده مي‌شود كه اگر در پست‌هاي اقتصادي قرار گيرد، مشي مديريت اقتصادي‌اش با نگاه سياسي‌اش الزاما يكي نيست.
او در پاسخ به اين پرسش كه چرا نمايندگان احزاب مختلف در بحران‌هاي اقتصادي كشور نتوانسته‌اند براي كشور نسخه‌اي داشته باشند، مي‌گويد: تعدد حزبي در كشور اجازه نداده تا بدنه اقتصادي آنان فعاليت داشته باشد و بيشتر سران حزب وقت خود را صرف امور روزمره سياسي كرده‌اند و ساختار خود را قوت نبخشيده‌اند. به همين دليل است كه فقط نگاه سياسي در احزاب حاكم بوده و آنان فاقد تحليلي جامع از اقتصاد هستند.
كنعاني‌مقدم تصريح مي‌كند: اقتصاد ايران سياسي شده و به همين خاطر است كه حتي اگر كارشناسان حزبي درباره اقتصاد نظر داشته باشند، از زبان يك فرد سياسي آن را اعلام مي‌كنند كه اثر‌گذاري بيشتري داشته باشد و كمتر به عنوان نگاه رسمي حزب مورد توجه قرار مي‌گيرد.
او پيشنهاد مي‌دهد: احزاب وقتي مي‌توانند در اقتصاد تاثيرگذار باشند كه بر مبناي قدرت سياسي خود و برپايه ديدگاهي كه بر اساس آن حزب مطرح كرده‌اند به پيش بروند. دراين صورت مي‌توانند مردم را بسيج كنند و اتفاقا برنامه‌هاي مدون و منسجمي نيز در رابطه با اقتصاد داشته باشند و حركت اقتصادي را براساس يكي از مكاتب آزمون شده پيش ببرند اما متاسفانه در كشور ما احزاب به اقتصاد فقط به عنوان يك منبع براي تامين مالي و تسلط به آن نگاه مي‌كنند كه اين موضوع سبب شده تا هر جريان سياسي كه به قدرت مي‌رسد از رانت‌هاي اقتصادي به نفع چهره‌هاي سياسي استفاده كند.
حزب واقعي نداريم
يحيي آل‌اسحاق از اعضاي حزب موتلفه در اين‌باره به «اعتماد» مي‌گويد: تعداد حزب‌ها در ايران آنقدر بالاست كه حتي نسبت به نرم‌هاي جهاني نيز فراتر رفته و دچار كثرت شده است. چنين وضعي سبب شده تا حزب فعال به معناي واقعي نداشته باشيم و تنها در مواقع انتخابات اين احزاب فعال شده و با پايان يافتن آن انفعال در آنان ايجاد شود. او مي‌افزايد: طبيعي است در چنين شرايطي كه اصل حزب زير سوال است و هنوز ساختار قوي و تشكيلاتي منسجمي ندارد، موضوع اقتصاد در آن ناديده گرفته شود. از ابتداي انقلاب تاكنون اقتصاد در نظام حزبي ايران در حاشيه قرار داشته و در واقع مظلوم واقع شده است. آل‌اسحاق مي‌گويد: اقتصاد در نظام حزبي كشور با متر سياسي اندازه‌گيري مي‌شود به همين دليل وقتي كه ما در تلاطمهاي شديد قرار مي‌گيريم، احزاب معمولا سكوت مي‌كنند و نمي‌توانند راهكاري براي حل مشكلات ارايه دهند. او مي‌افزايد: سياست به دنبال قدرت است و اقتصاد در پي سود. احزاب سياسي با هدف جمع‌آوري راي متولد مي‌شوند و كمتر پيش مي‌آيد كه به تحليل‌هاي واقع‌بينانه اقتصادي روي آورند. به همين خاطر معمولا در پي آن هستند تا با استفاده از فضاي هيجاني جامعه، افكار عمومي را درگير خود كنند و بتوانند نظر مساعد آنان را جلب كنند. اما كمتر پيش مي‌آيد كه نگاه خود را به صورت شفاف در خصوص اقتصاد بگويند چرا كه منطق اقتصادي رفتارهاي پوپوليستي و كوتاه‌مدت را نمي‌پسندد. آل‌اسحاق مي‌افزايد: سياسيون عمدتا كوتاه‌مدت را مي‌بينند و اقتصاددانان به بلندمدت مي‌انديشند به همين خاطر است كه تحليل‌هاي اقتصادي آنان مورد توجه سياسيون قرار نمي‌گيرد چون مي‌خواهند پروژه‌هايي را به اجرا برسانند كه در كمترين زمان بتوانند به عنوان محصول عملكرد خود به مردم نشان دهند. به باور او احزاب كشور در حالي قادر خواهند بود در اقتصاد حرفي براي گفتن داشته باشند كه بتوانند از سياست‌زدگي و عوام‌گرايي فاصله بگيرند و افكار عمومي را قانع كنند كه منافع بلندمدت بر تصميم‌گيري‌هاي كوتاه‌مدت ارجحيت دارد در غير اين صورت شاهد سياست زدگي در اقتصاد كشور خواهيم بود و با متهم كردن يكديگر عملا كشور را معطل رفتارهاي سياسي خود مي‌كنيم.
حسين كنعاني مقدم: در طول 40 سال گذشته هنوز نتوانسته‌ايم يك حزب به معناي واقعي به وجود آوريم كه بتوانيم با نگاه مشخص اقتصادي وارد يك رقابت سياسي شويم. معمولا اقتصاد در حاشيه فضاي حزبي كشور قرار دارد و عمده جلسات پيرامون مسائل سياسي برگزار شده و كمتر پيش مي‌آيد كه يك حزب با حضور خبرگان اقتصادي به تشكيل جلساتي بپردازيم .
يحيي آل‌اسحاق: اقتصاد در نظام حزبي كشور با متر سياسي اندازه‌گيري مي‌شود به همين دليل وقتي كه ما در تلاطمهاي شديد قرار مي‌گيريم، احزاب معمولا سكوت مي‌كنند و نمي‌توانند راهكاري براي حل مشكلات ارايه دهند. سياست به دنبال قدرت است و اقتصاد در پي سود. احزاب سياسي با هدف جمع‌آوري راي متولد مي‌شوند.