يك تحليلگر مسائل اقتصادي گفت: صندوق ضمانت سپرده‌ها بايد نقش دايمي پيدا كند و در برخي مقاطع، مديريت تسويه در نظر گرفته شود.
«حسين عبده‌تبريزي» عصر ديروز در نشست «حل و فصل بحران بانكي» در جمع دانشجويان دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران افزود: بايد ساختار سپرده‌ها اصلاح شود.
صندوق ضمانت سپرده‌ها در سال 1392 براساس ماده 95 برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران تاسيس شد.
هدف از اين اقدام، حمايت از سپرده‌گذاران به وسيله تضمين بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانك‌ها و ساير موسسه‌هاي اعتباري عضو در صورت ورشكستگي بود. صندوق ضمانت سپرده به صورت يك نهاد عمومي غيردولتي است كه منابع آن از محل حق عضويت بانك‌ها و موسسه‌هاي مالي و اعتباري و از محل 25صدم درصد سپرده‌هاي بانكي تامين مي‌شود.
تاكنون 38 بانك و موسسه مالي و اعتباري عضو اين صندوق شده‌‌اند.
مساله اساسي ما نظام بانكي است
مشاور وزير راه و شهرسازي گفت: سودي كه بانك پرداخت مي‌كند بايد با رشد ملي متناسب باشد كه دو تا سه درصد است اما با تورم 10 درصد، پرداخت 28 تا 34 درصد سود به مشكل اساسي تبديل مي‌شود.
وي ادامه داد: پرداخت سودهاي بالا به سپرده‌هاي بانكي از 2سال پاياني دولت دهم آغاز شد و دولت يازدهم نبايد اجازه تداوم اين فرآيند را مي‌داد اما به دليل كاستي‌ها در تشخيص حقوقي ادامه يافت.
اين اقتصاددان افزود: با كنترل تورم، سودهايي از سوي برخي بانك‌ها و موسسه‌ها پرداخت شد كه درآمد دستگاه بانكي متناسب با آن نبود اما اين سود توزيع شد تا «بانك‌هاي بد» حيات داشته باشند.
«كاهش نرخ سود با وقفه‌اي چهار ساله، در شرايطي كه مقدار زيادي پول انباشته شده بود آغاز شد اما بايد تمهيدات لازم براي كنترل نرخ تورم و حل و فصل بحران صورت مي‌گرفت.»
عبده تبريزي ادامه داد: بانك مركزي چند بار نرخ سود را كاهش داده بود اما اين‌بار جدي‌تر پيش رفت و پارسال با اعتراض بسياري از بانك‌هاي بد روبرو شد.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: اقتصاد كشور به گونه‌اي نيست كه مريض باشد و بايد دفن شود؛ بلكه قابل اصلاح است و بايد روي جزييات و سياست‌ها كار شود.
به گفته وي، بيش از يك سوم بحران‌هاي بانكي به بحران ارزي مي‌انجامد.
عبده‌تبريزي اضافه كرد: بسته سياست نظارتي بايد اصلاح و ملاحظات سياست بودجه‌اي به كار بسته شود و بايد كمك كرد بانك مركزي بتواند با مسائل پيش رو به خوبي روبرو شود.
به گفته وي، همچنين مي‌توان براي كاهش هزينه‌هاي دولت و جلوگيري از تامين مالي بي‌رويه از طريق بازار بدهي تلاش كرد.