احضار سعيد مرتضوي در پرونده جديد
يك وكيل دادگستري كه به همراه دو همكار ديگر خود، شكايت جديدي را عليه مديرعامل سابق تامين اجتماعي مطرح كرده ميگويد در صورت وارد شدن اتهام اختلاس، سعيد مرتضوي ممكن است بازداشت شود. به گزارش ايرنا، مصطفي ترك همداني درباره پرونده جديدي كه عليه سعيد مرتضوي مديرعامل سابق تامين اجتماعي و دادستان سابق تهران، در دادسراي عمومي و انقلاب پايتخت گشوده ميگويد: وقت رسيدگي جديد براي شكايت مربوط به عملكرد سعيد مرتضوي در تامين اجتماعي روز سوم آذرماه آينده تعيين شده و او هفته آينده به همراه شكات براي اخذ دفاع، به دادسرا احضار شده است. اين وكيل دعاوي درباره شكايت خود و همكارانش از مديرعامل سابق تامين اجتماعي توضيح ميدهد: در جلسه گذشته، سه اتهامي كه شاكيان يعني اينجانب و همكارانم آقايان پيمان حاج محمود عطار و عليرضا دقيقي به عنوان بيمهگذاران تامين اجتماعي مطابق ماده 104 قانون اين سازمان وارد شده بود، اتهامات اختلاس و تصرف غيرقانوني در اموال سازمان تامين اجتماعي و خيانت در امانت از همان روز اول ثبت و به متهم تفهيم شد. ولي متهم، اعلام كرد به دليل داشتن اذن قانوني و مجوز، كارش قانوني است. اين دفاع، باعث شد دادسرا درباره وارد شدن اين اتهامات به او ترديد كند. تصميم بازپرس، گرفتن استعلام از سه مرجع سازمان تامين اجتماعي، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات مجلس بود و امروز [ديروز] مطلع شديم علاوه بر پاسخ اين استعلامها، گزارش ضابط ويژه درباره پرونده اين متهم نيز به دادسرا رسيده است. او در ادامه گفت: در پرونده ديگري نيز بنده به عنوان وكيل تعدادي از كارگران درباره سعيد مرتضوي دادستان سابق و مديرعامل سابق تهران به دليل عملكرد غيرقانونياش در تامين اجتماعي اقامه دعوا كردهام كه آن نيز در دست رسيدگي است. ترك همداني در پاسخ به اين سوال كه در صورتي كه دادسرا اين اتهامات را وارد بداند، چه اتفاقي ميافتد، گفت: مطابق قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشا، در مبالغ اختلاس بيش از 20 هزار تومان دادسرا تكليف قانوني براي بازداشت دست كم يك ماهه متهم بدون گرفتن وثيقه و كفالت دارد. «گفتني است هفته پيش نيز ديوان عالي كشور، حكم انفصال دايم مرتضوي از شغل قضاوت را به دليل اتهاماتي كه نسبت به او در پرونده كشتهشدگان كهريزك در سال 88 مطرح شده بود، تاييد كرد. همچنين مطابق اين حكم، مرتضوي تا پنج سال نيز از تصدي مشاغل دولتي محروم شده است. اين محكوم گفته بود نسبت به اين احكام به استناد ماده 18 اعتراض و درخواست تجديدنظر از محضر رياست قوه قضاييه خواهد كرد. در همين حال روز گذشته معاون اول قوه قضاييه اعلام كرد كه سعيد مرتضوي، دادستان سابق تهران يك پرونده غير از پروندهيي كه راي براي آن صادر و ابلاغ شده در دادسرا دارد و بعيد نيست كه به خاطر آن به دادسرا احضار شده باشد. به گزارش ميزان، غلامحسين محسني اژهيي در رابطه با احضار مجدد دادستان سابق تهران به دادسرا در تاريخ سوم آذرماه تصريح كرد: ايشان يك پرونده غير از پروندهيي كه راي براي آن صادر و ابلاغ شده در دادسرا دارند و بعيد نيست كه به خاطر آن به دادسرا احضار شده باشند.