همراه با اقتصاددانان
آدرس پهلوان‌پنبه‌هاي اقتصاد
موسي غني‌نژاد در سرمقاله ديروز دنياي اقتصاد نوشت: جنگ اقتصادي اصطلاحي است كه اين روزها هم در صحنه جهاني و هم در عرصه داخلي سخن از آن به‌شدت باب شده است و بر آن تاكيد مي‌شود. اين اصطلاح آشكارا در تضاد با مفهوم اقتصاد آزاد يا بازار آزاد است چراكه در چنين بازاري كه تمامي مشاركت‌كنندگان در آن سود مي‌برند، سخن گفتن از جنگ بي‌معني است. در جنگ اقتصادي، سربازان و افسران در جبهه، بنگاه‌ها يعني توليدكنندگان واقعي كالاها و خدمات هستند نه ديوانسالاران اداره‌نشين كه هنري جز دستور دادن ندارند. سركوب بازارها و تحميل اقتصاد دستوري نتيجه‌اي جز تار و مار كردن نيروهاي خودي نخواهد داشت. در چنين شرايطي هيچ دور از ذهن نيست كه برخي جاسوسان و نفوذي‌هاي دشمن در كنار ساده‌لوحان و بي‌سوادان اقتصادي نعل وارونه بزنند و با پاشيدن خاك در چشم مردم، در پيش گرفتن مسير درست اصلاح اقتصادي از جمله گشودن بازار ثانويه ارز را كه در همان آغاز به كار موجب كاهش چشمگير تلاطم در بازار شد، توطئه دشمن قلمداد كنند. در اين آشفته‌بازاري كه نتيجه مستقيم سياست‌هاي چپ‌گرايانه اقتصاد دستوري است، سر و كله «پهلوان‌پنبه»هاي سياسي شكست‌خورده دوباره پيدا شده و با به‌هم بافتن رطب و يابس، سياست‌هاي مبتني بر اقتصاد آزاد را مسوول وضعيت اسفبار و متلاطم كنوني قلمداد مي‌كنند. از جبهه متحد جُهال و جواسيس انتظار عقلانيت و انصاف بيهوده است اما مردمان عادي و ناظران بي‌طرف مي‌توانند از روي عقل سليم داوري كنند.
ايجاد بازار آب
پويا ناظران در كانال تلگرامي خود با اشاره به ارقام اعلام شده درباره مصرف آب براي توليد محصولات دامي، كشاورزي و معدني نوشته است: اگر در كشور آب قيمت داشت و اين قيمت آزادانه و در رقابت خريدار و فروشنده تعيين مي‌شد، ديگر مهم نبود كه در مورد آب‌بري هر محصول چه كسي درست مي‌گويد. اگر مي‌صرفيد، توليد مي‌كردند، اگه نه مي‌گشتند محصولي كه مي‌صرفد پيدا مي‌كردند. در هر حال، اسراف رخ نمي‌داد. علاوه بر آن، ارزش آب در شمال و شرق و غرب كشور متفاوت است. طبعا اگر بازار آب داشته باشيم، در هر منطقه‌اي قيمت متفاوت مي‌شود. آن وقت شركت فولاد آنجايي تاسيس مي‌شود كه به صرفه باشد، گوشت آنجايي توليد مي‌شود كه اسراف نيست و هندوانه و برنج هم در جايي و به آن ميزاني توليد مي‌شود كه اسراف نباشد. اگر آب قيمت تعادلي داشت، آن قيمت به توليدكننده آب هم سيگنال توليد مي‌داد. يك عده در تكنولوژي‌هاي شيرين كردن آب دريا سرمايه‌گذاري مي‌كردند و بعد از مدتي آب در كشورمان بيشتر مي‌شد. الان كه آب قيمت ندارد، انگيزه توليد آب نيست، اما انگيزه مصرفش خيلي زياد است. هيچ دليلي ندارد كه يارانه دادن به ارز و ارزان كردن گوشت وارداتي، جلوي اسراف آب كشور را بگيرد. منتها اگر آب قيمت تعادلي مي‌داشت، اگر ارز قيمت تعادلي مي‌داشت و حتي اگر مرتع و چراگاه هم قيمت تعادلي مي‌داشتند، آن وقت توليد گوشت گوسفند در كشور مسرفانه نمي‌بود، واردات گوشت هم ظالمانه نمي‌بود. اگر كشورهاي توسعه‌يافته به رفاه رسيدند، به خاطر استفاده درست از قيمت در حداقل كردن اسراف بوده است.
عربستان و گذار تدريجي از اوپك
علي ديني تركماني در كانال تلگرامي خود نوشته است: وزير انرژي عربستان اعلام كرده كه «وظيفه كميته مشترك وزيران انرژي اوپك و غير اوپك نه كنترل كردن ميزان توليد هر كشوري بلكه تنظيم كل توليد نفت است.» از اين سخن، چهار برداشت مي‌توان كرد: اول، اوپك ديگر به تنهايي تنظيم‌كننده بازار جهاني نفت نيست. كشورهاي ديگر از جمله امريكا و روسيه نيز به عنوان توليدكنندگان و بازيگران مهم، حضور دارند و بايد نظر آنها را لحاظ كرد. دوم، قدرت اقتصادي كارتل نفتي اوپك، در قيمت‌گذاري انحصاري معطوف به منافع تك‌تك اعضاي آن بايد تضعيف شود. آنچه اهميت دارد تامين انرژي مورد نياز در سطح جهان است. يعني هماهنگي بيشتر با اقتصادهاي صنعتي تا اقتصادهاي نفتي؛ به بياني ديگر، اوپك تعهدي به سهميه‌بندي توليد و صادرات ميان اعضاي خود ندارد. اين يعني عربستان مي‌تواند به هر مقداري كه لازم مي‌داند توليد و صادرات داشته باشد. سوم، جايي براي نگراني بابت كاهش صادرات نفت ايران بر اثر تحريم‌ها وجود ندارد؛ اعمال فشار اقتصادي با هدف سياسي. چهارم، اما، عربستان در پي تغيير صف‌بندي خود نيز هست. جدا شدن تدريجي از صف اقتصادهاي نفتي توسعه‌نيافته يا تك‌محصولي و پيوستن به اقتصادهاي صنعتي؛ عربستان اقتصاد بدون نفت را براي سال ۲۰۳۰ ميلادي هدف‌گذاري كرده است. درآمد ارزي صنعت گردشگري زيارتي و غير زيارتي و صنعت پيشروي پتروشيمي آن قابل توجه است. در حال شكل دادن به زيرساخت سرمايه انساني به عنوان مهم‌ترين عامل بازسازي ساخت اقتصادي است. اگر اين كشور دچار تلاطم‌هاي بي‌ثبات‌كننده‌اي بر اثر اصلاحات اجتماعي و اقتصادي و تغييرات در ساخت قدرت و منازعه‌هاي داخلي مترتب بر آن نشود، به احتمال زياد، به‌تدريج پرچم جدايي از اوپك يا سازماندهي همه توليدكنندگان، در چارچوبي واحد، را برخواهد افراشت. در اين‌صورت، وزن كشورهايي كه با نظم اقتصاد جهاني ناسازگار باشند، در تصميم‌سازي نفتي كمتر خواهد شد و كارتل نفتي جهاني جديدي شكل خواهد گرفت. كارتلي با موقعيت انحصار چندجانبه‌اي كه در آن كشورهاي امريكا، روسيه و عربستان به عنوان توليدكنندگان اصلي نقش رهبر و ساير كشورها به عنوان توليدكنندگان كوچك نقش پيرو و دنباله‌رو را خواهند داشت.