گسست‌هاي دموكراسي آناتولي
م. متين
از دور كه نگاه مي‌كنيم همه‌چيزعالي و خوب به نظر مي‌رسد. ظاهرا تشكيلات سياسي و نظامي بازسازي شده ناشي از تغيير قانون اساسي نشان مي‌دهد در آينده‌اي نه‌چندان دور با تركيه‌اي كاملا متفاوت روبه‌رو خواهيم شد. اما اين توصيفي الزاما مثبت نيست. برخي تحليلگران سياسي و ديپلمات‌هاي مقيم آنكارا معتقدند «اين تغييرات سيستماتيك با محورشدن شخصيت آقاي اردوغان در مركز ثقل همه تحولات، با آنچه درباره آن آقاي رييس‌جمهور ادعا مي‌كند داراي يك تناقض آشكار و آزار‌دهنده است.» شكل‌گيري حكومت فردمحور، پارلماني تسليم شده با رييسي وفادار و نهايتا زانو زدن همزمان ارتش و بوركراسي سنتي و ريشه‌دار تركيه در برابر آقاي رييس‌جمهور، پس از پاكسازي‌هاي عجيب و غريب بدنه آنها به دو بهانه همراهي با كودتاي 15 ژوئيه2016 و وفاداري به فتح‌الله گولن، اتفاقاتي بوده وهستند كه ...
به باور اين تحليلگران زمينه هرگونه خوشبيني به آينده را بالقوه از بين مي‌برد. حتي گروه قابل توجهي از مخالفان معتقدند كودتاي ژوئيه يك عمليات حساب شده سياسي- نظامي به‌شدت مشكوك براي تحقق شرايط امروز بوده است. صرف نظر از اين ديدگاه تا آنجا كه به تحولات ساختاري كنوني مربوط مي‌شود، با تغييرات صورت گرفته، مشكل بتوان باور كرد سيستم سياسي تركيه لزوما به سمت يك دموكراسي تضمين شده و قابل دفاع در حال حركت است. مستقل از تغييرات قانون اساسي و شكل‌گيري سيستم رياستي بركل اركان كشور، نوع تصميمات اجرايي و يكسويه آقاي رييس‌جمهور طي كمتر از يك ماه گذشته، متاسفانه به اين خوش باوري دامن نمي‌زند كه ساختار جديد سياسي تركيه حتما به نتايج دمكراتيكي در اين كشور منتهي خواهد شد. گرچه آقاي اردوغان بدون در نظر گرفتن ماهيت جامعه تركيه، خود مدعي است داشتن قدرت برتر رييس‌جمهور عملا به حل بسياري از معضلات كنوني تركيه كمك خواهد كرد ودر اين زمينه ظاهرا خوش‌باورانه اما غيرمنطقي و ناموجه جمهوري فرانسه را الگو قرار داده!!، اما دلايل متعددي وجود دارد كه چنين تمركز قدرت يكسويه و غيرقابل كنترلي كه اينك صورت قانوني و رسمي به خود گرفته، به احتمال قوي به شكل‌گيري يك جامعه دو يا چندقطبي در تركيه منتج خواهد شد. مخالفان از هم‌اكنون خود را آماده كرده‌اند. نه تنها بسياري از مخالفان سياسي با انگيزه و شناسنامه‌دار آقاي اردوغان مانند كمال قليچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوريخواه، صلاح‌الدين دميرتاش، رهبر حزب دمكراتيك خلق‌ها يا مرال اكشنرل، رهبر حزب تازه تاسيس خوب، بلكه پاره‌اي از متحدان و همراهان سياسي و حزبي سابق آقاي اردوغان مانند عبدالله گل وداوود اوغلو نيز ظاهرا به عمق نظرات و ديدگاه‌هاي آقاي اردوغان چندان خوشبين نبوده و البته نگرانند. برخي تحليلگران سياسي ارشد مقيم استانبول در تاييد اين گونه بدبيني‌ها به نوع تصميمات و انتصاب‌هاي بي‌سابقه آقاي رييس‌جمهور طي دو هفته اخير اشاره كرده و مي‌گويند اگر روند به همين صورت پيش برود قطعا مكانيزم رفت و برگشت قدرت و چرخش نخبگان سياسي كه خود آقاي اردوغان نتيجه به قدرت رسيده همين چرخش طي تقريبا يك دهه و نيم گذشته بوده عملا به نفع او متوقف خواهد شد. يك روزنامه‌نگار ترك وابسته به روزنامه جمهوريت كه مايل به افشاي هويت خود نيست، مي‌گويد «با اين تصميمات و تغييرات هرگونه اميد به آينده سياسي كشور از بين رفته است.» اشاره اين روزنامه‌نگار ترك ظاهرا به تصميم‌ها و انتصاب‌هاي اخير آقاي رييس‌جمهور اشاره دارد. اعمال نفوذ براي انتخاب متحد قسم خورده و وفادار خود بن عالي ييلدريم به رياست پارلمان تركيه و انتخاب «فواد اوكتاو» مشاور ارشد و دوست قديمي‌اش به معاون اولي رييس‌جمهور نقطه اوج اين گراني‌ها توصيف شده. ظاهرا وفاداري اوكتاو به رييس‌جمهور بيش از توانايي‌اش در اداره دولت و كشور براي آقاي اردوغان اهميت داشته است. از سوي ديگر عضويت برات آلبريك، داماد آقاي اردوغان و وزير وزارتخانه كليدي اقتصاد در شوراي تصميم‌گيري نظامي كشور و انتصاب دوست خود محمد چاليك، معاون صنايع دفاعي و نظامي كشور به عضويت شوراي عالي آموزش، نگراني‌ها نسبت به روند تصميمات آتي آقاي اردوغان را افزايش داده است. با اين رويه اكنون به نظر مي‌رسد كار مشترك با مخالفان و آقاي رييس‌جمهور در دوسوي متفاوت تازه شروع شده است. آقاي اردوغان خود كه مدعي است تغييرات قانون اساسي و افزايش عجيب و غريب اختيارات او منجربه دموكراتيزه شدن كشور در سطح سياسي و پيشرفت آن در سطوح اقتصادي و فني خواهد شد!! بسيار خب، اما صرف نظر از تناقض شكننده و آشكاري كه در اين ديدگاه وجود دارد، دموكراتيزاسيون ملي فرآيندي است كه وجود، اثر و نتايج آن را بايد اول مخالفان حس و اصالت آن را تاييد كنند. اما وقتي چنين حسي وجود ندارد، بلكه عكس آن ديده مي‌شود، پس آقاي رييس‌جمهور از كدام دستاورد دموكراتيك براي كشور سخن مي‌گويد؟