رخداد
3 فرمان براي مقابله با فساد
مسعود كرباسيان، وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه ۴۴۰۰ ميليارد تومان اموال مازاد بانك‌هابه فروش خواهد رسيد، گفت: گمرك از ترخيص تعداد ۱۵۵ دستگاه خودرو ثبت سفارش شده غيرقانوني ممانعت كرده است. قرار ما در وزارت اقتصاد با رهبري، رييس‌جمهور و مردم اين است كه در مقابل فساد ايستادگي و انضباط مالي را در رفتارهاي قوه مجريه بيشتر كنيم. از ابتداي هفته تمام سازمان‌ها و ستاد وزارتخانه براي حركت در اين مسير همراه شده‌اند.
به برخي از اقدامات انجام شده اشاره مي‌كنم: يك/ گمرك نه‌تنها اكنون كه از هنگام بروز ابهام در شيوه ثبت سفارش با دقت و حساسيت موضوع را دنبال مي‌كرده و مي‌كند. بر همين اساس گمرك در اجراي ماده ۲ دستورالعمل تشكيل و نحوه برگزاري جلسات كارگروه پرونده‌هاي سازمان‌يافته، ملي و مهم و با استناد به بند (س) ماده يك قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارزي، مانع از ترخيص ۱۵۵ دستگاه خودرو شده است. خوشبختانه سامانه جامع هوشمند گمركي امكاني را ايجاد كرده كه حتي پس از ترخيص كالا باز هم مسير انتقال اين كالا به بازار قابل رديابي است و امروز هم تمام جزييات در اختيار دستگاه‌هاي نظارتي قرار گرفته است.
دو/ خواسته صريح رييس‌جمهور و كارآفرينان اين است كه بانك‌ها دست از بنگاه‌داري بردارند و همچنين در بازار مسكن هم حضور نداشته باشند. پيگيري‌هاي ما طي چند ماه گذشته موجب شد تا بانك‌ها ۴۴۰۰ ميليارد تومان از اموال مازاد خود را بفروشند. بخشي از اين اموال سهام بوده و قابل توجه اينكه ۱۳۰۰ ميليارد تومان از اين اموال مازاد مربوط به مسكن بوده است. كار بانك ارايه خدمات به مردم است و نه خريد و فروش ملك.
سه/ خزانه‌داري كل به غير از هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير مانند حقوق و دستمزد كاركنان شاغل و بازنشسته با دقت و قاطعيت و با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در مقابل رشد هزينه‌هاي جاري ايستادگي مي‌كند. ما در خزانه امانت‌دار مردم هستيم و قطعا حتي يك ريال از بودجه بدون رعايت مصالح دولت و مردم پرداخت نخواهد شد. عمليات خزانه‌داري در راستاي افزايش شفافيت و انضباط مالي به صورت الكترونيكي درآمده بطوري كه كليه گزارش‌هاي دريافت و پرداخت بطور مكانيزه و از طريق سامانه‌هاي جديد و به‌روز شده در خزانه انجام مي‌شود. به علاوه با دستور رييس‌جمهور و در راستاي شفافيت و تكريم حقوق شهروندي كليه پرداخت‌هاي دولت بطور روزانه از طريق درگاه وزارت اقتصاد براي همگان قابل رويت است.
همچنين در راستاي مديريت نقدينگي ترتيبي اتخاذ شده تا حقوق و مزاياي بيش از 2.5 ميليون از كاركنان دولت بطور مستقيم و همزمان از سوي خزانه پرداخت شود. خوشبختانه موفق شديم رشد كسري تراز عملياتي را از ۵۹ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۴ درصد در سال گذشته كاهش دهيم. يعني انضباط مالي در دولت افزايش يافته است. وزارت اقتصاد در اين مسير لحظه‌اي كوتاهي نخواهد كرد.
آغاز برخورد قضايي با ارسال‌كنندگان پيامك‌هاي تبليغاتي
وزير ارتباطات با پوزش از مردم براي ارسال پيامك‌هاي تبليغاتي كه مزاحمت‌هايي ايجاد مي‌كند، گفت: براي جلوگيري از ارسال پيامك‌هاي تبليغاتي با تمام توان ورود پيدا كرده‌ايم.
وي افزود: با وجود همه تلاش‌هاي‌مان با ايجاد كانال‌ها، روال‌هاي توصيه‌اي و ايجاد سامانه، نتايج حاصل از فعاليت‌ها رضايت‌بخش نبوده است.
محمد‌جواد آذري‌جهرمي اظهار داشت: در اين هفته با تصميم‌گيري صورت گرفته مقرر شد با ارسال‌كنندگان پيامك‌هاي تبليغاتي كه با دريافت سودهاي آنچناني، براي مردم مزاحمت‌هايي را ايجاد مي‌كند برخورد قضايي صورت گيرد. تاكنون تلاش داشتيم براي برخورد با اين افراد در خارج از فضاي قضايي ورود پيدا كنيم اما اين امر عملياتي نشد؛ بنابراين نخستين پرونده اين دست از متخلفان براي سازمان تنظيم مقررات ارسال شده تا در دادسرا روند قانوني خود را طي كند. او تاكيد كرد: همچنين براي كاهش اين مزاحمت‌ها اقدام به افزايش موانع ديگري كرديم تا با بالا بردن هزينه اين فعاليت‌ها، بتوانيم تعداد پيامك‌هاي تبليغاتي را كاهش دهيم. ايرنا
رشد 3.9 درصدي اقتصاد جهان
با وجود نگراني از افزايش تنش‌هاي تجاري و بالا رفتن قيمت نفت، صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني رشد اقتصادي امسال جهان را در 3.9 درصد بدون تغيير نگه داشت. با وجود نگراني از افزايش تنش‌هاي تجاري و بالا رفتن قيمت نفت، صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني رشد اقتصادي امسال جهان را در 3.9 درصد بدون تغيير نگه داشت؛ اما اين نهاد بانكي، چشم‌انداز اقتصادي اروپا و ژاپن را كاهش داد. آي‌ام‌اف حالا پيش‌بيني مي‌كند كه اقتصاد ۲۲ كشور حوزه يورو، 2.2 درصد در سال ۲۰۱۸ رشد كند، درحالي كه قبلا اين ميزان 2.4 درصد پيش‌بيني شده بود. در پيش‌بيني جديد اين صندوق، رشد اقتصادي امسال ژاپن ۱ درصد اعلام شده است، در حالي كه در پيش‌بيني قبلي كه در ماه آوريل منتشر شده بود اين ميزان 1.2 درصد اعلام شده بود. آي‌ام‌اف همچنان انتظار دارد كاهش ماليات در امريكا باعث تقويت رشد اقتصادي اين كشور در سال جاري شود و آن را از 2.3 درصد در سال ۲۰۱۷ به 2.9 درصد در ۲۰۱۸ برساند. اقتصاددان ارشد صندوق بين‌المللي پول، ماري آبسفلد با اشاره به تكثير مناقشات تجاري در جهان هشدار داد: ريسك وقوع نتايج بدتر براي اقتصاد جهان بالا رفته است. مهر