موساد متولد مي‌شود

در همين حال بن‌گوريون و وزير امور خارجه‌اش، موشه شارت، نسبت به اينكه چه سياست خارجي را در برابر عرب‌ها اتخاذ كنند در جنگ و جدال بودند. شارت روي موضع رهبران اوليه اسراييل كه معتقد بودند ديپلماسي بهترين راه رسيدن به صلح منطقه‌اي و امنيت كشور است، ثابت‌قدم بود. او حتي پيش از استقلال براي ملك عبدالله، پادشاه اردن و رياض الصلح، نخست‌وزير لبنان كه ابزاري در شكل‌گيري ائتلاف تجاوز اعراب و تقريبا مسوول شبه نظاميان فلسطيني كه خسارت سنگيني بر ايشوو پيش از دولت وارد كرده بودند، صحبت‌هاي مخفيانه‌اي كرده بود. الصلح، با وجود سخنراني‌هاي گزنده ضديهودي‌اش و كنش‌هاي ضد‌اسراييلي‌اش به‌طور مخفيانه چندين‌بار با الياهو ساسون، يكي از معاونان شارت در پاريس و در اواخر سال 1948 براي مذاكره در خصوص انعقاد يك توافقنامه صلح ديدار كرده بود. ساسون گفت زماني كه شاروت نسبت به ديدار مخفي‌اش هيجان‌زده شده بود، او را براي ارايه گزارش به كابينه برد و گفته بود، «اگر ما مي‌خواهيم با اعراب ارتباط برقرار كنيم تا جنگ را پايان دهيم، مجبوريم در تماس با آن افرادي باشيم كه در راس قدرت هستند. با آنهايي كه عليه ما اعلان جنگ كرده‌اند...و آنهايي كه به‌طور دايم براي ما مزاحمت ايجاد مي‌كنند.»

اين پيش‌درآمدهاي ديپلماتيك موثر نشدند و بن‌گوريون در 12 دسامبر سال 1948 به عوامل اطلاعاتي ارتش دستور كشتن الصلح را صادر كرد.

آشر (آرتور) بن‌ناتان كه يك چهره برجسته در دپارتمان سياسي وزارت امور خارجه، بازوي مسوول پوشش فعاليت‌ها در خارج، بود به ياد مي‌آورد، «شارت در كل با اين ايده مخالف بود و زماني كه از دپارتمان ما خواسته شد تا از طريق ارتباطات امان در بيروت، به اجراي اطلاعات ارتش براي انجام دستور كمك كنيم، او دستور كشتن را به‌طور موثر از كار انداخت.»

اين رويداد به اضافه برخوردهاي ديگري كه بين هارل و شارت رخ داده بود، خون بن گوريون را به‌جوش آورد. او ديپلماسي را در مقابل اطلاعات قوي و ارتش قدرتمند، ضعيف مي‌دانست و از لحاظ شخصي شارت را رقيبي مي‌ديد كه كنترل نخست‌وزير را تهديد مي‌كند. بن گوريون در دسامبر سال 1949، دپارتمان سياسي را از كنترل وزارت امور خارجه در‌آورد و آن را تحت امر مستقيم خودش قرار داد. او بعدا يك اسم تازه روي آژانس گذاشت: موسسه اطلاعات و عمليات ويژه. نامي كه عامه‌تر آن به سادگي به «موسسه» يا (عبري آن) موساد مشهور شد.

با تاسيس موساد، سرويس‌هاي اطلاعاتي اسراييل در يك جامعه سه لايه‌اي تلفيق شد كه كم و بيش از آن روز تا به حال باقي مانده است: آمان، بازوهاي اطلاعاتي ارتش كه اطلاعات را براي‌اي دي اف تامين مي‌كند؛ شين بت، كه مسووليت اطلاعات داخلي، ضد ترور و ضد جاسوسي را برعهده دارد و موساد كه با فعاليت‌هاي پوششي فراتر از مرزهاي كشور سروكار دارد.

نكته مهم اين بود كه اين اتفاق براي آنهايي كه آينده دولت اسراييل را به جامعه قوي اطلاعاتي و نظامي بيشتر از ديپلماسي وابسته‌تر مي‌ديدند يك پيروزي محسوب مي‌شد.اين پيروزي در املاكي كه در اختيار آنها قرار گرفته بود، تجلي يافته بود: اماكن تمپلر در تل آويو كه دپارتمان سياسي تصرف كرده بود به موساد واگذار شد. همچنين اين يك پيروزي شخصي براي ايسر هارل بود. او همزمان با مسووليت شين بت، رييس موساد هم شد كه او را يكي از قوي‌ترين و سري‌ترين چهره تاريخ اوليه اسراييل كرد.

ازاين نقطه‌نظر، وزارت امور خارجه اسراييل و پليس امنيت آن با جدالي كه ميان تل آويو- محلي كه فرمانده عالي نظامي، دفاتر مركزي اطلاعات و وزارت دفاع مستقر هستند و مكاني بن‌ گوريون اكثر اوقات خود را در اينجا مي‌گذراند و بيت‌المقدس، محلي كه وزارت امور خارجه در خانه‌هاي از پيش ساخته قرار دارد، تعيين مي‌شد. تل آويو هميشه دست بالاتر را داشت. بن گوريون تمام آژانس را تحت‌كنترل مستقيم خود داشت. به عنوان نخست‌وزير مسوول مستقيم موساد و شين بت بود و بخش اطلاعات نظامي هم زيرنظر او بود چون وزير دفاع بود. اين يك تمركز عالي از پوشش و قدرت سياسي بود. با اين‌حال از همان ابتدا اين موضوع از نگاه مردم به‌طور رسمي پنهان مانده بود. بن گوريون نگذاشته بود كه كسي اين موضوع را كه شبكه پراكنده‌اي از موسسات رسمي حتي وجود دارند، بفهمد چه برسد به آنكه بخواهد آن را فاش سازد. در واقع تا دهه 1960 نام بردن از شين بت يا موساد ممنوع بود. به خاطر اينكه به وجود آنها نبايد اذعان مي‌شد، بن گوريون از مبناي حقوقي عمليات آن آژانس جلوگيري كرده بود.هيچ قانوني اهداف، نقش‌ها، ماموريت‌ها، قدرت‌ها يا بودجه‌ها ويا روابط بين آنها را نريخته بود.

به بيان ديگر، اطلاعات اسراييل از همان آغاز يك قلمرو سايه‌اي را در اختيار گرفته بود كه تنه به تنه نهادهاي دموكراتيك كشور مي‌زد. فعاليت‌هاي جامعه اطلاعاتي– كه اكثر توسط شين بت و موساد كه تحت نظارت مستقيم نخست‌وزير بود، صورت مي‌گرفت– بدون نظارت موثر پارلمان اسراييل، كنست، يا هر نهاد مستقل ديگر انجام مي‌شد. در اين قلمرو سايه، «امنيت دولت» واژه‌اي بود كه براي توجيه اعمال زيادي از كنش‌ها و عمليات زيادي كه در دنياي مريي صورت مي‌گرفت كه مي‌توانست فرد را در معرض پيگردهاي قانوني و زندان‌هاي طويل‌المدت قرار دهد، استفاده مي‌شد: نظارت دائم شهروندان به خاطر وابستگي‌هاي نژادي و سياسي، روش‌هاي بازجويي كه بدون درنظر گرفتن حرمت‌هاي قضايي براي مدت‌هاي طويل اعمال مي‌شد و شكنجه؛ شهادت دروغ در دادگاه‌ها و پنهان كردن حقيقت از مشاوران و قاضي‌ها مهم‌ترين نكته قابل توجه كشتن فرد مورد هدف بود.

در قانون اسراييل، مجازات مرگ وجود ندارد اما بن گوريون اين مورد را با دادن اختيار به خودش كه مجازات مرگ را در صورت اضطرار صادر بكند، پيش‌بيني كرده بود.