مجتبي خسروتاج، رييس سازمان توسعه تجارت از احتمال تغيير در ليست كالاهاي اساسي و همچنين احتمال حذف مابه‌التفاوت ارزي براي خودرو خبر داد و اعلام كرد: امشب تكليف مابه‌التفاوت ارزي كالاهاي وارد شده مشخص مي‌شود و احتمالا با معافيت‌هايي براي ماشين‌آلات، تجهيزات و برخي مواد اوليه همراه خواهد بود. وي افزود: بر اساس بند ۵ بخشنامه ۱۶ مردادماه كه از سوي معاون اول رييس‌جمهور ابلاغ شد، كالاهايي كه در رديف كالاهاي اساسي بسته جديد ارزي قرار نمي‌گيرند بايد مابه‌التفاوت ارزي را به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان پرداخت كنند، چرا كه اگر اين اتفاق نيفتد بحران ايجاد مي‌كند و نگاه اين است كه اجازه رانت و فساد در هيچ بخشي داده نشود.
اين معاون وزير صنعت تاكيد كرد: البته با توجه به نگراني‌هاي موجود، احتمال بازنگري در اين زمينه وجود دارد. به عنوان مثال ممكن است ماشين‌آلات به دليل اينكه كالاي سرمايه‌اي محسوب مي‌شوند، از ماليات معاف شوند كه البته تجهيزات و قطعات نيز مي‌تواند در اين رديف قرار گيرد.
رييس سازمان توسعه تجارت با بيان اينكه تسهيلات ديگري نيز براي چگونگي پرداخت مابه‌التفاوت ارزي مانند پرداخت به صورت اقساطي در نظر گرفته مي‌شود، ادامه داد: درباره مواد اوليه نيز بايد بررسي شود كه اين مواد اوليه وارداتي مشمول كالاهاي قيمت‌گذاري شده خواهند شد يا خير كه اگر اين‌گونه باشد ممكن است از ماليات معاف شوند. اما اگر قرار باشد مواد اوليه وارد شده منجر به توليد يا عرضه كالايي با ارز 8 هزار توماني در بازار شود؛ بنابراين بايد مابه‌التفاوت را پرداخت كنند.
بازداشت نشده بودم
خسروتاج همچنين درخصوص پرونده واردات 6 هزار دستگاه خودرو و اخباري كه مبني بر بازداشت او منتشر شده بود، گفت: روز گذشته دادستان نيز اين مساله را توضيح داد. من بازداشت نشده بودم اما در خصوص پرونده خودرو در سال گذشته زماني كه در بهمن ماه پرونده همه متخلفان را به تفكيك گزارش داديم مسلما براي تكميل اين پرونده و رسيدگي به آن نياز بود تا با دستگاه قضايي همكاري كنيم و مراجعات من نيز در همين راستا بوده است. وي درباره بسته جديد ارزي و كالاهايي كه در آن به عنوان كالاهاي اساسي مشمول دريافت ارز دولتي ۴۲۰۰ توماني شده‌اند، نيز توضيح داد كه پيش از ابلاغ بسته جديد ارزي حجم ثبت سفارش افزايش يافت و با سال گذشته فاصله بالايي داشت، اما پس از ابلاغ بسته جديد مي‌توان گفت كه آمار ثبت سفارش روزانه مانند سال گذشته شده است و يكي ديگر از تفاوت‌هاي ثبت سفارش كارشناسي شدن آن بوده كه بانك مركزي تكليف خود را مي‌داند كه بايد ارز مورد نياز را تخصيص دهد، البته ممكن است كالاهاي اين گروه تغيير كنند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اينكه در فرآيند واردات تا توزيع و مصرف كالاهاي دوره‌اي كه مشمول ارز رسمي هستند كنترل شديد و دقيقي صورت مي‌گيرد، ادامه داد: در فرآيند ثبت سفارش اهليت واردكننده قيمت تناژ و اينكه اين كالا براي توليد وارد مي‌شود يا عرضه، بررسي‌هاي لازم صورت گرفته است. وزارت صنعت، معدن تجارت ليست كالاهاي خود را در اين زمينه كامل كرده اما وزارت بهداشت و جهاد كشاورزي هنوز فرآيندشان تكميل نشده است.
خسروتاج با اشاره به اينكه ممكن است كالاهاي مشمول ارز دولتي با تغييراتي مواجه شود، اظهار كرد در فرآيند ثبت سفارش وزارت بهداشت دو ليست وجود دارد كه ليست اوليه آن شامل ۵۵۰ تعرفه در انتهاي فهرست كالاهاي اساسي است كه اعلام شد اما دولت در مصوبه خود تاكيد كرده «كالاهايي ارز دولتي دريافت كنند كه بتوان از ابتدا تا انتها آنها را كنترل كرد تا تخلف و سودجويي در اين ميان شكل نگيرد». وزارت صنعت، معدن تجارت، جهاد كشاورزي و بهداشت هر كدام متولي كالاهاي خود هستند و اگر بتوانند متعهد شوند كه كالاي ديگري را نيز مي‌توانند در اين فرآيند به صورت كامل كنترل كنند، مشكلي براي اضافه شدن آن كالا در فهرست كالاهاي مشمول ارز دولتي وجود ندارد.
تجارت تهاتري مي‌تواند تحريم‌ها را دور بزند
وي با اشاره به صادرات غيرنفتي ۱۵.۴ ميليارد دلاري در چهار ماه نخست امسال كه ۱۴.۷ درصد رشد داشته است، اظهار كرد: گرچه تحريم‌ها ممكن است مشكلاتي در تجارت براي هر كشوري به وجود بياورد اما مبادله كالا به كالا و تهاتري مي‌توانند اين مشكلات را تا حدود بسياري برطرف كند، چراكه ديگر نياز به اجراي عمليات بانكي نيست؛ به عنوان مثال در چهار منطقه آفريقا تجارت تهاتري را بر اساس گروه‌بندي‌ها مشخص كرده‌ايم و در اين راستا مي‌توان گفت كه تجارت تهاتري مي‌تواند به گونه‌اي تحريم‌ها را دور بزند.
سازمان توسعه، نقشي در واردات ندارد!
رييس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر اينكه اين سازمان چه وظيفه‌اي در راستاي تنظيم بازار كالاهاي اساسي و شفاف‌سازي براي چگونگي و جزييات تخصيص ارز به آنها را دارد؟ گفت: سازمان توسعه تجارت در حوزه واردات چندان نقشي ندارد اما براي ثبت سفارش اعلام كرديم كه از ابتداي امسال تاكنون حدود ۴۰ ميليارد دلار ثبت سفارش صورت گرفته كه از اين ميزان حدود ۲۰ ميليارد دلار در سامانه نيما و سيستم بانكي تخصيص داده شده و ۹ ميليارد دلار برايشان ارز تامين شده است. اما با وجود اينكه وظيفه قانوني چنداني در اين راستا نداريم، هيچ مشكل و مخالفتي براي شفاف‌سازي، اعلام و انتشار فهرست دريافت‌كنندگان ارز دولتي نداريم كه البته بايد از طريق شبكه بانكي صورت گيرد.
احتمال حذف مابه‌التفاوت ارزي براي خودرو
خسروتاج در خصوص ثبت سفارش خودرو و مشكلاتي كه براي واردات آن به وجود آمده است، نيز گفت: با توجه به اينكه واردات خودرو به نمايندگي‌هاي رسمي واگذار شده بود، آنها مدعي شدند كه از سال گذشته تعهداتي را در قبال مشتريان داشته‌اند كه بايد بابت آن، خودرو با نرخ ارز گذشته به آنها تحويل دهند كه درخواست آنها را به وزير صنعت، معدن و تجارت ارايه داديم كه اگر قرار باشد استثنايي در اين زمينه قائل شوند، سازمان توسعه تجارت بابت شناسايي اين تعهدات و استخراج آنها اعلام آمادگي مي‌كند و در صورت موافقت، نمايندگي‌هاي رسمي مي‌توانند به ميزان تعهداتي كه در گذشته داده‌اند خودروهاي‌شان را با همان نرخ ارز وارد كنند.