جهش ايران در دنياي لجستيك

براساس جديدترين گزارش منتشر شده از سوي بانك جهاني درخصوص شاخص عملكرد لجستيك 2018، رتبه ايران در اين شاخص بين‌المللي (LPI) با صعودي 32 پله‌اي به رتبه 64 در دنيا ارتقا يافته است. اين در حالي است كه در گزارش قبلي بانك جهاني (گزارش سال 2016) نيز بهبود قابل توجه عملكرد لجستيكي ايران را شاهد بوده‌ايم. ايران در گزارش‌هاي قبلي اين شاخص مهم بين‌المللي به ترتيب رتبه‌هاي 78، 103، 112، 114 و 96 را از ميان 160 كشور داشته است.

شاخص عملكرد لجستيك (LPI) يك شاخص چندبعدي است كه عملكرد لجستيك تجاري يك كشور را ارزيابي مي‌كند و از سال 2007 به صورت دوسالانه توسط بانك جهاني اندازه‌گيري و پايش مي‌شود.

براساس تعريف بانك جهاني، لجستيك تجاري دامنه‌اي از فعاليت‌هاي ضروري تجاري همچون: حمل‌ونقل، انبارداري، يكپارچه‌سازي بارهاي تجاري، امور گمركي و تبادلات مرزي تا سيستم‌هاي توزيع بين‌المللي و درون كشوري را شامل مي‌شود. از ميان كشورهاي با درآمد سرانه هم‌سطح، آن كشورهايي كه عملكرد لجستيكي بهتري داشته‌اند شاهد يك درصد رشد بيشتر در توليد ناخالص داخلي (GDP) و دو درصد رشد بيشتر در تجارت بوده‌اند.

شاخص عملكرد لجستيك، معتبرترين شاخص بين‌المللي مرتبط با لجستيك تجاري است كه در آن وضعيت لجستيك داخلي كشورها و نيز لجستيك كشورها در عرصه بين‌الملل مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.

اين ارزيابي براساس شش زيرشاخص انجام مي‌شود كه عبارتند از: كارايي فرآيندهاي ترخيص كالا (سرعت، سادگي و قابل پيش‌بيني بودن تشريفات اداري مثل فرآيندهاي گمركي)؛ كيفيت زيرساخت‌هاي تجاري و جابه‌جايي (مثل: مبادي ورودي، راه‌آهن، جاده‌ها، تكنولوژي اطلاعات)؛ سهولت دسترسي به كالاهاي مختلف با قيمت رقابتي؛ شايستگي و كيفيت خدمات لجستيكي (متصديان حمل‌ونقل، كارگزاران يا واسطه‌هاي گمرك)؛ توانايي در تعقيب و رديابي كالاهاي ارسالي؛ مناسب بودن زمان تحويل محموله‌ها به مشتري در زمان برنامه‌ريزي شده يا زمان مورد انتظار.

البته بايد توجه داشت كه هيچيك از اين شش حوزه نمي‌تواند به‌تنهايي بيانگر عملكرد لجستيكي يك كشور باشد؛ بلكه به‌صورت توام و در كنار يكديگر عملكرد لجستيكي كشورها را نشان
مي‌دهند.

لازم به ذكر است كه ايران در رتبه‌بندي سال 2014 در بين 160 كشور مورد ارزيابي قرار نداشت و رتبه‌هاي ارايه شده براي سال 2014 مربوط به متوسط عملكرد طي سال‌هاي 2007 تا 2014 است. به عبارتي، چنانچه بخواهيم رتبه مربوط به عملكرد صرفا دوساله منتهي به 2014 را براي ايران درنظر بگيريم حداقل 161 بوده است (چرا كه در بين 160 كشور مورد ارزيابي قرار نداشته است). خوشبختانه عملكرد لجستيكي ايران طي دو دوره اخير گزارش بانك جهاني كه بين سال‌هاي 2014 تا 2018 منتشر شده است (دوره دولت تدبير و اميد)، بهبود خيلي مناسبي يافته است و در همه زيرشاخص‌هاي لجستيكي عملكردش ارتقا يافته است. بيشترين جهش عملكرد لجستيكي ايران در زيرشاخص «تحويل به موقع كالا» بوده است كه جهشي 56 رتبه‌اي داشته است. بدون شك، فضاي تعامل مثبت در مناسبات بين‌المللي دولت تدبير و اميد و فضاي بهبوديافته وجهه بين‌المللي ايران در پسابرجام در اين بهبود قابل توجه تاثير بسزايي داشته است.

البته بايد اذعان كرد كه وضعيت ايران در معتبرترين شاخص لجستيكي بين‌المللي همچنان مناسب نيست و درحالي كه ايران بهترين موقعيت لجستيكي را در بين كشورهاي منطقه داراست؛ اما از بين 20 كشور منطقه در رتبه 8 قرار دارد.
همانطور كه در اين جدول مشخص است، كشور امارات همچون گذشته بهترين كشور لجستيكي منطقه است كه با بهبودي دو رتبه‌اي نسبت به دوره قبل به رتبه 11 در بين 160 كشور دنيا در گزارش 2018 رسيده است؛ ضمن اينكه قطر و عمان نيز طي چهار ساله اخير عملكرد خيلي خوبي داشته و توانسته‌اند از تركيه كه در سال 2014 قدرت دوم لجستيكي منطقه بود پيشي بگيرند. عملكرد لجستيك تركيه از سال 2014 روندي نزولي داشته و از رتبه 30 به رتبه 47 دنيا رسيده است.

شاخص عملكرد لجستيك 2018 بيان مي‌كند كه كشور آلمان همچون دوره‌هاي قبل بهترين كشور لجستيكي دنياست و پس از آلمان، كشورهاي سوئد، بلژيك، اتريش و ژاپن به ترتيب در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند. در بين كشورهاي آسيايي نيز ژاپن (رتبه 5)، سنگاپور (رتبه 7)، امارات (رتبه 11)، هنگ‌كنگ (رتبه 12) و كره جنوبي (رتبه 25) بهترين عملكرد لجستيكي را بين سال‌هاي 2016 تا 2018 در ميان 160 كشور مورد بررسي داشته‌اند.

حال آنكه بايد اميدوار بود كه با همت و توجه جدي‌اي كه به موضوع تاكنون مغفول مانده لجستيك تجاري هم در بخش خصوصي و هم در بخش دولتي و اركان سياست‌گذار نظام پرداخته شده و شكل گرفته است؛ بتوانيم روند رو به رشد عملكرد لجستيك كشور را به عنوان يكي از محورهاي اصلي توسعه كشور با شتاب بيشتري ادامه دهيم.

كارشناس اقتصادي