گروه اقتصادي
بزرگ‌ترين تصميم اقتصادي دولت در سال جديد، يكسان‌سازي نرخ ارز است كه نهادهاي اقتصادي دولت در حوزه اقتصاد را به تكاپو واداشته است. با اين همه، مسائل وابسته به ارز ادامه‌دار شده است. چند نرخ ارز در كشور وجود دارد كه نه تنها مشكلات كشور را به‌طور كامل حل نكرده بلكه به سردرگمي فعالان اقتصادي نيز افزوده است. با اعلام خبر تثبيت قيمت هر دلار در 4200 تومان از سوي دولت و ممنوعيت هرگونه خريد و فروش دلار در بازار آزاد، بلافاصله بازار سياه ارز ايجاد شد و اين بازار، بيش از پيش به يكي از جذاب‌ترين بازارها براي سفته‌بازان تبديل شد.
از طرفي صادركنندگان بخش زيادي از انگيزه خود را براي صادرات از دست دادند زيرا دولت صادركنندگان را مجبور كرد تمامي ارز حاصل از صادرات خود را به قيمت 4200 تومان به بانك‌ها و موسسات مورد تأييد دولت بفروشند. قانوني كه از آن با عنوان «پيمان‌سپاري ارزي» ياد مي‌شود، مي‌توانست دست‌كم در نظام چند نرخي، عملكر د بهتري داشته باشد ولي اين نوع دلار باعث شد به صادرات شوك منفي وارد شود و صادركنندگان به دنبال راه‌هايي براي جلوگيري از ضرر باشند زيرا مي‌ديدند كه به طور ميانگين اختلاف 3 تا 4 هزار توماني ميان نرخ دلار در بازار رسمي و آزاد وجود دارد.
اقدام بانك مركزي در راستاي به رسميت شناختن بازار ارز آزاد در كوتاه‌مدت و ميان مدت اقدام خوبي براي كنترل و مديريت تلاطم‌هاي بازار ارز بوده است اما زماني سياستگذاري‌هاي ارزي تكميل مي‌شوند كه نرخ ارز در بازار آزاد و بازارهاي رسمي به يكديگر نزديك و در نهايت يكي شود.
ارز دولتي
بعد از نوسانات نرخ ارز، شامگاه دوشنبه 20 فروردين سال جاري معاون اول رييس‌جمهور در پايان جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادي دولت براي مديريت بازار ارز كه به رياست حسن روحاني رييس‌جمهوري تشكيل شد، گفت: نرخ دلار از فردا (سه‌شنبه) براي تمام فعالان اقتصادي و براي رفع همه نيازهاي قانوني و اداري آنان، نيازهاي خدماتي مسافران، دانشجويان، محققان و دانشمنداني كه براي كارهاي تحقيقاتي خود به ارز نياز دارند، ۴۲۰۰ تومان خواهد بود. با اين رقم، ارز مورد نياز همه بخش‌ها از طريق بانك مركزي و صرافي‌ها و بانك‌هاي تحت كنترل بانك مركزي ارز تامين مي‌شود. جهانگيري در ادامه در خصوص ايجاد ثبات اقتصادي سخن گفت و آن را مهم‌ترين وظايف دولت‌ها برشمرد و اظهار كرد: يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي دولت يازدهم ثبات اقتصادي كشور بود كه در اين حوزه مي‌توان به كاهش نرخ تورم و تك‌واحدي شدن اين نرخ اشاره كرد. دولت بايد شرايطي به وجود بياورد كه شاخص‌هاي اصلي اقتصادي همانند نرخ ارز و سود بانكي براي فعالان اقتصادي قابل پيش‌بيني باشد.
نرخ ارز دستوري از همان ابتدا موافقان و مخالفان زيادي داشت. عده‌اي معتقد بودند دولت با تك‌نرخي كردن ارز (در حالي كه قيمت واقعي ارز نيست) و تخصيص آن به فعالان زمينه و بستر را براي ايجاد رانت و فساد در شبكه اقتصادي فراهم مي‌كند.
نرخ سنا
«نيما» و «سنا» دو سامانه بانك مركزي كه در ماه‌هاي اخير نام‌شان بر سر زبان افتاده، هر دو كاركرد ارزي دارند با اين تفاوت كه نيما «بازار ارز تجار» را در‌برمي‌گيرد اما سنا «خريد و فروش ارز در صرافي‌هاي مجاز» سراسر كشور را پوشش مي‌دهد.
از چهاردهم مردادماه كه دولت سياست‌هاي ارزي خود را اصلاح كرد و بازار ارز آزاد را به رسميت شناخت بار ديگر سنا بر سر زبان‌ها افتاد؛ طبق تصميم دولت قرار بود 23 نوع خدمات ارزي از جمله ارز مسافري، دانشجويي و درمان از طريق بازار آزاد و صرافي‌ها تامين شود؛ بنابراين نرخ‌ها بايد در جايي ثبت مي‌شد و از اين رو سنا فعال شد. سنا دو بخش ميانگين موزون حواله‌هاي ارزي و اسكناس دارد. در ميانگين موزون اسكناس، نرخ‌هاي اعلام شده بيانگر ميانگين وزني نرخ خريد و فروش ارز بر مبناي معاملات ثبت شده توسط صرافي‌هاي مجاز كل كشور است. 137259 ريال، نرخ فروش دلار در روز كاري شنبه است.
در بخش ميانگين موزون حواله‌هاي ارزي، شامل معاملات حواله‌هاي ارزي انجام يافته در «سامانه نظام يكپارچه معاملات ارزي (نيما)» نيز است. نرخ دلار، در اين بخش تا روز كاري شنبه، 117,649 تومان به فروش مي‌رسيد.
تا پيش از اجراي سياست‌هاي جديد ارزي از شامگاه بيستم فروردين، سامانه نظارت ارز كه به اختصار «سنا» ناميده مي‌شود، بيانگر نرخ ميانگين خريد و فروش ارز در صرافي‌هاي مجاز سراسر كشور بود و نرخ انواع ارز به هر شيوه‌اي كه به بازار تزريق مي‌شد، در آن انعكاس مي‌يافت.
اين سامانه درگاهي است كه در صرافي‌ها بايد معاملات روزانه ارزي‌شان را در آن ثبت كنند. دراطلاعيه بانك مركزي صرافان موظف به ثبت تمامي معاملات ارزي‌شان در سنا يا سامانه نظارت ارز شده‌اند و چنانچه تخلفي از آنها سر بزند يا بخواهند از ثبت معاملات‌شان امتناع كنند با برخورد بانك مركزي مواجه مي‌شوند.
سامانه نيما
با اعمال دور جديد سياست‌هاي ارزي در فروردين ماه و برچيده شدن بازار ارز آزاد و فعاليت صرافي‌ها، سامانه جديد ديگري روي كار آمد كه «نيما» نام گرفت؛ در اين سامانه بنا بود همه صادركنندگان كالا و خدمات ارز خود را عرضه كرده و واردكنندگان نيز ارز خود را از همين سامانه تامين كنند. بعدها با اصلاح اين رويه، صرافي‌ها نيز اجازه يافتند در سامانه نيما عامل خريد و فروش ارز به تجار شوند؛ هرچند به گفته رضا تركاشوند، دبيركل كانون صرافان از مجموع بيش از 600 صرافي مجاز سراسر كشور فقط حدود 30 صرافي به نيما راه يافتند و فعال بودند.
نكته جالب در خصوص سامانه‌هاي «نيما» و «سنا»، متفاوت بودن نرخ ارز در آنها است. رضا تركاشوند، دبير كانون صرافان ايران در اين خصوص به ايرنا گفته بود: حواله‌هايي كه در نيما عرضه مي‌شود، در حقيقت همان پولي است كه صادركنندگان و حتي دولت در خارج از كشور دارند و آن را به صراف مي‌فروشند تا در اختيار واردكنندگان براي تهيه كالاها قرار گيرد؛ اين بازار هيچ ارتباطي با مردم عادي سطح جامعه ندارد و فقط ويژه بازرگانان و تجار است از طرف ديگر، بازار داخلي ارز با سنا كنترل مي‌شود و خريد و فروش‌ها با سندي كه در سامانه سنا ثبت مي‌شود، رسميت مي‌يابد. تركاشوند در ادامه گفت: در سامانه نيما، عرضه ارز حجيم‌تر و زمان عملكردي آن طولاني‌تر است؛ يعني امكان دارد امروز خريدي از يك پتروشيمي انجام شود اما پول آن 10 روز ديگر به حساب صراف بيايد. به همين دليل نرخ ارز در سامانه نيما پايين‌تر است.
مجموع فروش ارز حاصل از صادرات تا روز شنبه در اين سامانه 69 ميليون يورو بوده است.
ارز خدماتي
بعد از اعلام ارز تك‌نرخي، نرخ ارز مسافرتي نيز با نرخ 4200 تومان در برخي بانك‌ها عرضه مي‌شد. اما از تاريخ 15 مرداد، بانك‌هايي كه اقدام به فروش ارز مسافرتي مي‌كردند، ثبت نام براي دريافت ارز را متوقف كردند. پس از كش و قوس‌هاي فراوان، بانك مركزي طي بخشنامه‌اي، فروش ارز مسافرتي در
11 بانك عامل از سر گرفته شد. تا زمان نگارش گزارش فوق، نرخ ارز مسافرتي در شعب منتخب بانك‌هاي ملي، تجارت، ملت، سامان و پارسيان كه مسووليت فروش ارز مسافرتي به مردم را برعهده دارند، طبق روال روزهاي قبل، بعد از ساعت 11 آغاز كرده و ارز مسافرتي 128280 را با قيمت ريال مي‌فروشند كه با احتساب كارمزد 7 در هزار به رقمي حدود 12 هزار و 900 تومان مي‌رسد.
و بازار آزاد
ارزي كه از صرافي براي مصرف شخصي يا حواله جات كالاهاي لوكس يا ديگر مصرف‌ها فروخته مي‌شود، قيمت اين نوع ارز بر اساس شرايط اقتصادي و مديريتي كشور تغيير مي‌كند.
در اواخر سال گذشته و اوايل فروردين امسال، نرخ ارز در بازار آزاد متلاطم شد. به گونه‌اي كه از 3500 تومان (كه در بودجه دولت هدفگذاري شده بود) به حدود 5500 تومان رسيد. روند افزايشي نرخ ارز ادامه داشت و در روزهايي به كانال 17 هزار تومان نيز وارد شد كه با اقدامات سياستي دولت و بانك مركزي روند نزولي به خود گرفت و در حال حاضر در كانال 13 هزار تومان قرار دارد. به نظر مي‌رسد اقدامات بانك مركزي براي ثبات بازار ارز، به مرور نتيجه خواهد داد و نرخ آزاد در بازار به سمت نرخ ارز رسمي برود.
انتقاد از نظام چندنرخي
محسن جلال‌پور، رييس اسبق اتاق بازرگاني ايران معتقد است نرخ ارز 5 رقمي نه تنها محركي براي توليد نيست بلكه راه فرار سرمايه را از كشور مهيا كرده است. جلال‌پور روز يكشنبه با اشاره به اينكه صادركنندگان براين باورند كه صادرات بايد محور فعاليت‌هاي اقتصادي باشد و ارز آن جايگزين ارز حاصل از نفت باشد،گفت: با توجه به افزايش نرخ ارز مي‌توان مشروط به باز كردن راه‌ها، افزايش صادرات ايجاد كرد ضمن اينكه بايد جلوي تصميمات يك‌شبه را گرفته شود تا ارز كشور علاوه بر تامين نيازها بخشي‌اش هم ذخيره شود. وي با اشاره به اعتقاد برخي صادركنندگان مبني بر مناسب نبودن تعهد ارزي گفت: البته برخي ديگر مخالف نيستند اما شرايط مناسبي را براي بازگشت ارز حاصل از صادرات طلب مي‌كنند؛ اين در حالي است كه تعهد ارزي بايد ضوابط خود را داشته و ارز پنج نرخي از بين برود. با توجه اينكه ارز آزاد، ارز مسافرتي، ارز نيما، ارز سنا و ارز دولتي پنج نرخ حال حاضر در كشور براي ارز است، مشخص نيست كه بايد تعهد صادراتي با چه ارزي انجام شود.
جلال‌پور با اشاره به اينكه پرداخت يارانه نيز بايد هدفمند شود، اظهار كرد: روزي ۹۰ ميليون ليتر بنزين مصرف مي‌شود و قاچاق هم گسترش دارد و فرار سرمايه با همين قاچاق صورت مي‌گيرد. علاوه بر اين اعتماد بايد به كشور برگردد، فضاي كسب و كار بهبود يابد و نرخ ارز واقعي شود؛ چرا كه ارز ۴۲۰۰ توماني بيش از هر نرخ ديگري فرار سرمايه را رقم مي‌زند. به گفته جلال‌پور، فضاي رانتي و نور چشم‌پروري نبايد در كشور وجود داشته باشد، اگر قرار است توليد، توليد باشد توليدكننده بايد بدون سركوب در بازار حضور داشته باشد.
راه تثبيت ارز
حسين سلاح ورزي، نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران: دولت و بانك مركزي بايد پيش از اين به تك‌نرخي كردن ارز اقدام مي‌كردند.
اگر دولت به صورت همزمان درباره راه‌اندازي بورس ارز و بازار ارزي اقدام كند، اين اقدام مي‌تواند در تثبيت نرخ ارز موثر واقع شود و با اين شرايط مي‌توان اميد داشت كه قيمت ارز در ميان مدت به شرط تك‌نرخي بودن به نقطه تعادلي برسد.
ارقام مصلحتي
حسين سليمي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران: تصميم دولت در حوزه ارز، تصميم مهم و تاثيرگذاري است و مي‌تواند آثار مثبتي بر اقتصاد داشته باشد. بايد در نظر بگيريم قبل از اعلام بسته ارزي يك سيستم چندنرخي ارزي فعال بود كه تاثير مخربي بر اقتصاد داشت ولي دولت آن را اصلاح كرده است. اعلام ارقام اگرچه با ملاحظات و مصلحتي انجام‌شده ولي در عمل كار مثبتي است.
سيستم فسادآور
احمد حاتمي يزدي، كارشناس اقتصادي: بـا به رسمـيـت شناختن بازار ارز آزاد، سياست‌هاي به ظاهر نويي كه در بسته جديد ارزي مطرح شده تنها مي‌توان ثبات را در بازار ارز برپا كرد و كاهشي در نرخ ارز در پيش‌رو نخواهد بود. اگر چه به رسميت شناخته شدن بازار ثانويه، نكته مثبت بسته ارزي جديد است. هر نوع سيستم دونرخي و سه‌نرخي فسادآور است و كارآمد نيست.
لزوم مراقبت
سيدكاظم دلخوش، نماينده مجلس: در بسته جديد ارزي باز هم ارز دو نرخي ديده شده است كه يكي مربوط به كالاهاي اساسي و ديگري ارز آزاد است. بايد نهايت مراقبت انجام شود كه اين دو نرخي شدن موجب ايجاد رانت و فساد نشود. ما بايد ريشه‌هاي فساد را بسوزانيم و با متخلفان با جديت برخورد كنيم. حرف ما اين بود كه ارز، تك‌نرخي شود و در عوض دولت به بخشي از موارد لازم يارانه بدهد.
ضرورت قيمت‌گذاري در بازار
طهماسب مظاهري، وزير اسبق اقتصاد: دولت‌ها نرخ ارز را بر اساس تصميمات سياسي خود تعيين مي‌كنند و اين امر ويژه‌خواري را در اقتصاد رونق مي‌دهد. كساني كه به دولت دسترسي دارند، در مقايسه با ديگران رانتي دريافت مي‌كنند.
اين در حالي است كه نظام چندنرخي، سبب ارزان‌تر شدن كالاي وارداتي نسبت به توليد داخلي مي‌شود كه همين امر دولت را مجبور مي‌كند تا براي حمايت از توليد داخلي تصميماتي بگيرد كه واردات گران شود، پس منطق اقتصادي حكم مي‌كند كه واردكننده رو به قاچاق بياورد. اعلام نرخ ارز سيگنال به بازار براي ارز دو نرخي است، نرخ بايد از سوي بازار تعيين شود؛ به اين معنا كه دخالت دولت در بازار بايد براي كنترل بازار باشد تا از نوسانات جدي كه برخي را فقير و برخي را پولدار مي‌كند جلوگيري كرده و بروز نكند.