آتش زدن قيصريه

مي‌گويند مي‌خواهيم استيضاح كنيم اما فردي كه قرار است استيضاح شود در هيچ وزارتخانه‌اي حضور ندارد بلكه رييس مجلس است؛ موضوعي كه هر فردي را با تعداد زيادي علامت سوال مواجه مي‌كند. با نگاهي دقيق‌تر متوجه مي‌شويم ماده 25 آيين‌نامه داخلي مجلس همان چيزي است كه مورد توجه نمايندگان درخواست‌كننده استيضاح رييس مجلس قرار گرفته است. طبق اين ماده «هرگاه نمايندگان به كيفيت اداره جلسات يا ساير امور مجلس و ...

نحوه ايفاي وظايف رييس يا ساير اعضاي هيات رييسه معترض باشند، ‌مي‌توانند طي تقاضاي كتبي با امضاي حداقل بيست و پنج نفر يا به‌درخواست كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس از هيات رييسه، تشكيل هيات‌رسيدگي به اعتراضات، مركب از روساي كميسيون‌هاي تخصصي و هيات رييسه و اعضاي كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس را درخواست نمايند. هيات رييسه مكلف است ظرف مدت سه روز نسبت به تشكيل هيات رسيدگي به اعتراضات، اقدام نمايد. درصورتي كه اكثريت اعضاء هيات رأي بر عدم صلاحيت فرد مورد اعتراض دادند‌عضويت وي در هيات رييسه تعليق مي‌گردد.» بنابراين در اين ماده هيچ اشاره‌اي به بحث استيضاح نمي‌شود. نكته ديگري كه لازم است در اين مقال به آن پرداخت علت پرداختن به اين مباحث ربط اساسي به لوايحي دارد كه Fatf نام دارد موضوع cft و اقدام ويژه مالي fatf يك قرار داد نيست بلكه سازمان بين‌دولتي اقدام‌كننده مقررات و مالي است كه به نظر مي‌رسد بي‌ارتباط با مساله CFT و FATF نباشد. شايد بهتر باشد براي روشن شدن موضوع يك گام به عقب بگذاريم يعني از مطرح شدن لوايحي كه به لوايح موسوم به FATF معروف شد. موضوع Cft و fatf يك اقدام ويژه مالي است كه مقررات و نظامات مالي ما را مشخص مي‌كنند و مهم‌ترين ويژگي آن شفافيت مالي است كه مي‌تواند قدمي مثبت در سيستم مالي كشور باشد مضاف برآنكه بسياري از كشورهاي دنيا نيز به اين كنوانسيون ملحق شده‌اند. مساله ديگر آن است كه تصميم‌گيري در اين رابطه از سوي مقام معظم رهبري به كار كارشناسي مجلس سپرده شد و در طول چندين جلسه نهايتا تصميم مجلس به تصويب اين لايحه ختم شد. فارغ از اينكه در اين جريان بررسي اين لايحه شوراي نگهبان براي يك لايحه‌ چند‌بندي 22 ايراد گرفت كه موضوع به كارگروه ويژه‌اي كه انتخاب شده‌ بود، سپرده شد. در نهايت براي خاتمه يافتن بخش‌هايي كه دو طرف (هم شوراي نگهبان و هم مجلس) اصرار دارند به مجمع تشخيص مصلحت ارسال خواهد شد عده‌اي را بر آن داشته كه اين‌بار رييس مجلس را هدف بگيرند. در اين راستا بايد تاكيد كرد آنچه از اهميت بسزايي برخوردار است، اين است كه اقدامات‌ ما بايد مبناي حقوقي داشته باشد. اينكه يك روز طومار به دست بگيريم و روز ديگر تجمع به راه بيندازيم و يك روز ديگر بگوييم رييس مجلس را بركنار مي‌كنيم اينها قيصريه به آتش كشيدن است تا آنچه مي‌خواهيم به دست بياوريم. لذا اين رفتارها رفتارهاي معقولي نيست. متاسفانه جرياناتي كه از ابتدا به دنبال آن بودند تا موضوعات از مسير عادي و روال قانوني به پيش نرود و همواره در يك شرايط چند‌وجهي و مبهم باقي بماند، از اين‌رو به هر بهانه‌اي (حرف ظريف و پولشويي، اقدامات كميسيون امنيت، و...) متوسل شدند نمي‌تواند رفتار خردمندانه باشد. اما با تمام اين حرف‌ها اين سوال مطرح مي‌شود كه سرنوشت طرح بركناري يا به قول منتقدان استيضاح رييس مجلس چه خواهد شد؟ پاسخ روشن است اين حرف راه به جايي نخواهد نبرد چراكه اولا نياز به دوسوم آراي نمايندگان دارد و طبيعتا كسب چنين رايي براي رييس نبودن علي لاريجاني تقريبا غير ممكن است و مي‌توان پيش‌بيني كرد چنانچه اين موضوع حتي از سد كميسيون آيين‌نامه هم عبور كند و به صحن مجلس بيايد، اقبالي نخواهد داشت و علي لاريجاني با رايي قاطع‌تر بر كرسي رياست تكيه خواهد زد. درپايان بايد گفت هيچ سيستمي مبرا از نقد نيست لذا نمي‌توان هيات رييسه مجلس را نيز فاقد انتقادات دانست اما توجيهاتي كه در رابطه با بركناري رييس مجلس مطرح مي‌شود، بيشتر شبيه به اين موضوع است كه براي رسيدن به هدف به هرچيزي چنگ زدن است.