از چند هفته پيش تاكنون، جامعه اروپايي در پي يافتن مكاني است تا مقر سازمان اداري سازوكار مورد نظر خود براي دور زدن تحريم‌هاي يكجانبه و غيرقانوني امريكا عليه ايران موسوم به «گذرگاه ويژه مالي» (اس.پي.وي spv)، را در آن مستقر كند. در پي امتناع سه كشور كوچك و متوسط اروپايي، لوكزامبورگ، اتريش و بلژيك از پذيرفتن ميزباني مقر مزبور، اينك خبري در سايت وال استريت ژورنال درج شده كه از احتمال توافق دو قدرت اروپايي امضاكننده برجام (آلمان و فرانسه) براي ايفاي نقش ميزباني حكايت مي‌كند. به موجب طرح تهيه شده براي انجام اين مسووليت، اگر فرانسه عهده‌دار ميزباني شود، رياست SPV به يك مقام آلماني داده خواهد شد و اگر آلمان ميزبان شود، فرانسه آن را مديريت خواهد كرد.
هر چند كه تا اين لحظه خبر پيش‌گفته تاييد نشده است، ليكن احتمال همكاري مشترك آلمان و فرانسه براي ايجاد سازوكار عبور از تحريم عليه ايران در دوره پسابرجام را نبايد منتفي دانست. آلمان، نه‌تنها غول صنعتي اروپا است، از بهترين زيرساخت‌هاي مالي، به ويژه در حوزه پولي و بانكي نيز برخوردار است. استقرار بانك مركزي اروپايي را بايد به اين دليل دانست. فرانسه هم هرچند كه به اندازه آلمان توانمند نيست، ولي از ظرفيت‌هاي ديگري برخوردار است كه در مجموع از آلمان كم نمي‌آورد. تركيب اين دو، جامعه اروپايي را كم و بيش نمايندگي مي‌كند.
SPV چيست؟
اس.پـــي.وي (SPV) يـــــا هــــمان special purpose vehicleكه شركت واسط يا گذرگاه ويژه مالي ترجمه شده، از دستاوردهاي مهندسي مالي است و بيشتر در حوزه «مالي-شركتي» كاربرد دارد، وظايف متنوع و گسترده‌اي به‌عهده دارد كه داراي يك مخرج مشترك است و آن، تقسيم و انتقال ريسك است. در مديريت مالي نوين، شركت‌هاي مادر به ايجاد شركت‌هاي وابسته مبادرت مي‌كنند تا اگر خود به هر دليلي، از‌جمله دلايل مقرراتي، نتوانند دست به برخي فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي بزنند، اين كار را از طريق آن شركت‌ها كه شخصيت حقوقي مستقلي هم دارند، انجام دهند؛ به عبارت ديگر، شركت‌هاي واسط چون تابع مقررات كمتر و سهل‌تري هستند، آزادي عمل بيشتري دارند؛ بنابراين مي‌توانند فعاليت‌هايي را كه شركت‌هاي متبوع آنها (شركت‌هاي مادر) به هر دليلي نمي‌توانند انجام دهند، بر عهده بگيرند. مقصود از راه‌اندازي «گذرگاه ويژه مالي» مورد نظر اروپاييها، بايد اين باشد كه آنها مي‌خواهند بدين وسيله از اشخاص و شركت‌هاي خود در برابر ريسك تحريم‌ها و مجازات‌هاي امريكا محافظت كنند تا راه دادوستد با ايران را باز و هموار نگاه بدارند؛ ضمن آنكه اين نوع سازوكار، علاوه بر وصل كردن متقاضيان و عرضه‌كنندگان كالاها و خدمات دو طرف ايراني و اروپايي به يكديگر، «عمليات تسويه وجوه» را، آن هم به ارز اروپايي (يورو) خود انجام مي‌دهد؛ طوري‌كه ديگر نيازي به دلار نيست. اين سازوكار به لحاظ تكنيكي و فني، كاملا قابليت اجرايي دارد و هر چند نه به تمامي، اما به‌طور نسبي مي‌تواند جايگزين سوييفت و دلار امريكا در تبادلات تجاري و مراودات مالي ايران و اروپا شود. ظاهرا اروپا با راه‌اندازي SPV قصد دارد يك سوييفت (شبكه ارتباطات مالي بين بانكي) اختصاصي ايجاد كند و از همين‌رو، برخي نام آن را سوييفت اروپايي گذاشته‌اند. اين سازوكار تا حد درخور توجهي ظرفيت جايگزيني روش‌هاي متداول را دارد، اما با محدوديت‌هايي نيز روبرو است. براي مثال، واقعيت اين است كه شركت‌هاي بزرگ اروپايي نوعا با امريكا تبادلات تجاري دارند و طبيعتا براي استفاده از اين سازوكار ويژه احتياط مي‌كنند تا مبادا مشمول تحريم‌هاي ثانويه امريكا قرار بگيرند، اما شركت‌هاي كوچك و متوسط اروپايي بعضا ممكن است به‌طور مستقيم با امريكا كار نكنند. مي‌توان اميدوار بود اين شركت‌ها در دوران تحريم با ايران همكاري كنند، اما شكل‌گيري اصل اين ارتباط كاملا به اراده سياسي اروپا بستگي دارد. اگر اروپا اراده‌اي قوي بر انجام تبادلات و مراودات تجاري و مالي با ايران داشته باشد، بايد ريسك ارتباط اين شركت‌ها با شركاي ايراني را به حداقل برساند و صاحبان اين شركت‌ها اطمينان داشته باشند حتي در صورت قرارگرفتن نام آنها در فهرست تحريم ثانويه امريكا، اتحاديه اروپايي از آنها حمايت كامل مي‌كند. بنابراين راه‌اندازي SPV در اساس موكول به اين است كه آيا جامعه اروپايي اراده سياسي لازم را دارد و احيانا تن به قدري ريسك‌پذيري مي‌دهد؟ پس اگرچه به لحاظ تكنيكي راه‌اندازي و استفاده از اين ابزار امكان‌پذير است، اما وجود اراده سياسي قطعي اروپا هنوز روشن نيست. چنانچه خبر روزنامه وال‌استريت درست باشد، مي‌توان تا حدودي اطمينان پيدا كرد كه قاره سبز مي‌رود زير بازوي برجام نيم‌بند را بگيرد و از سقوط آن جلوگيري به‌عمل آورد.
ضرورت‌هاي گذرگاه مالي
تداركات و تمهيدات جامعه اروپايي در راستاي استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته مالي به شرح پيش‌گفته هرچند مثبت به نظر مي‌رسد، اما وقتي مي‌تواند در نهايت كارساز واقع شود كه از شرايط حداقلي زير برخوردار باشد:
1- اروپا بايد نشان دهد كه اراده سياسي لازم را براي انجام معاملات تجاري و اقتصادي و تراكنش‌هاي مالي (در قالب بازارهاي پول و سرمايه، اعم از بانك‌ها و بورس‌هاي كالا و اوراق و نيز سامانه‌هاي ارتباطات مالي بين‌بانكي) و سرمايه‌گذار‌ي‌هاي حقيقي و مالي دارد و التزام خود را به اين مهم در عمل نشان دهد.
2- SPV به هيچ وجه من‌الوجوه به مواد غذايي و دارو و از اين قبيل كه خاطره تلخ نفت در برابر غذا (عراق) را تداعي مي‌كند، محدود نباشد.
3- خريد اقلام سرمايه‌اي و انتقال فناوري به بهانه دومنظوره‌بودن (Dual use) مشمول تحريم واقع نشود.
4- تقاضاي مستقيم كشورهاي اروپايي از جمله ايتاليا براي خريد نفت از ايران دچار دستاندازهاي سياسي نشود.
5- گذرگاه ويژه مالي از هر سامانه ارتباطات مالي از جمله «جامعه ارتباطات بين‌بانكي جهاني» (موسوم به سوييفت SWIFT) مستقل باشد تا چنانچه اين سامانه‌ها به هر دليل و بهانه‌اي از خدمات‌رساني به ايران استنكاف ورزيدند، خللي در انجام وظايف آن پيش نيايد.
6- هزينه مبادلات (transaction costs) مراودات فيمابين از حد متعارف بيشتر نباشد.
7- استانداردهاي مرتبط با كليه موارد موضوع ماموريت ذاتي شركت‌هاي واسط با دقت هر چه تمام رعايت شوند.
8- به هر تراكنشي كه از مسير گذرگاه ويژه مالي انجام مي‌شود، با رويكرد و نگاهي فرآيندي برخورد و نگريسته شود؛ به‌طوري‌كه صفر تا صد هر دادوستدي را شامل شود و كليه مراحل مربوط به بازاريابي، مشتري‌يابي، انتقال كالا و خدمات موضوع معاملات و تسويه مالي را دربر‌گيرد؛ به‌نحوي‌كه ديگر در هر معامله‌اي بدهكار و بستانكاري باقي نماند و تسويه نهايي به عمل آيد.
گمانه‌زني پيش رو
درست است كه اصولا سياست با صبوري عجين است و سياست‌ورز را با تعجيل ميانه‌اي نيست؛ اما مي‌دانيم كه امتناع يك طرف از تعجيل نبايد به گونه‌اي باشد كه طرف ديگر آن را به مسامحه و تعلل تعبير كند. اين مساله درباره رويكرد جاري جامعه اروپايي درباره ايران صادق است. اين نهاد اروپايي از زماني كه ترامپ كشورش را از برجام خارج كرد، فرصت داشته تا زمينه‌هاي حقوقي و مالي لازم را براي دورزدن تحريم‌هاي يكجانبه امريكا عليه ايران فراهم كند. خوشبختانه هم‌اكنون زمينه حقوقي كاملا فراهم است و آنچه باقي مانده، زمينه مالي قضيه است كه همان گذرگاه ويژه مالي است. راه‌اندازي اين گذرگاه چون متضمن جهاتي تكنيكي است؛ البته قدري زمان بر است. اما اعمال اراده سياسي زمان‌بر نيست. از اين رو اسكان گذرگاه ويژه چون في‌نفسه امري تكنيكي نيست، نبايد به درازا بكشد؛ لذا اگر بيش از اين شاهد تاخير در اين كار باشيم، بايد آن را به حساب تعلل جامعه اروپايي در انجام تعهدات برجامي خود بگذاريم. شايد اين تعلل ورزي معلول اتخاذ سياست صبر و انتظار (wait and see) باشد تا اين مهم‌ترين نهاد اروپايي به اين وسيله امكان يابد تا با پايش تحولات و رويدادهاي آينده، ميزان موفقيت‌آميزبودن اجراي تحريم‌ها را بسنجد و براساس نتيجه، موضع مناسب مورد نظر را بگيرد. افزون بر اين، مي‌توان احتمال داد اروپا درصدد است تا با نگاهي فرابرجامي، همه مسائلي را كه با ايران دارد، مانند مباحث و موضوعات حقوق بشر، موشكي و حضور در منطقه، به ويژه سوريه، روي ميز بگذارد و راجع به آنها وارد مذاكره با تهران بشود و متناسب با نتايج حاصل، الگوي رفتاري نهايي خود را تنظيم كند. جامعه اروپايي محق است در امور داخلي خود هر رويكرد و سياستي را كه صلاح مي‌داند، اتخاذ كند؛ اما هر جا كه پاي مصالح و منافع ديگران در ميان است و به تعهدات آن جامعه در قبال آنها مربوط است، اين ديگرانند كه حق دارند مطالبه‌گري كنند و درصدد احقاق حقوق حقه خود برآيند. سران جامعه اروپايي حتي به اذعان خود، متعهد به برجام هستند و حداقل تا وقتي كه ايران از اين توافقنامه خارج نشده، تعهد مزبور به قوت خود باقي است و علاوه بر اين، چون باز هم به اذعان خود، حفظ برجام به دلايل امنيتي در جهت منافع اروپا است؛ لذا از اين حيث هم وام‌دار ايران هستند كه موجب تامين اين امنيت است. مضافا، آنها حتما مي‌دانند اگر در هفته‌هاي اخير توانسته‌اند صداي خود را بلند كنند و حتي با سخن گفتن از ضرورت ايجاد «ناتوي اروپايي»، از خط قرمزهاي پررنگ امريكا عبور كنند، به بركت اتخاذ موضعي مستقل از شريك بزرگ آتلانتيكي خود در قبال برجام بوده است. از سوي ديگر، برخورد شاذ امريكا با جامعه اروپايي ناظر به سخره گرفتن يورو و سازوكار موردنظر اين اصلي‌ترين نهاد اروپايي در مقابله با اعمال تحريم عليه ايران را بايد ناشي از جديت و اهميت سازوكار مزبور و نقش بالقوه اروپا در به هم زدن يكجانبه گرايي كور امريكا دانست. مخلص كلام آنكه، جامعه اروپايي با اتخاذ موضعي اختلافي با شريك بزرگ خود درخصوص مهم‌ترين توافقنامه بين‌المللي چندجانبه دهه اخير (برجام)، بر سر دوراهي سرنوشت‌سازي قرار گرفته است. يكي از اين راه‌ها داراي برون‌رفت و ديگري فاقد آن است، چرا كه «بن‌بست» است. راه نخست، راه راحتي است چراكه حرف‌درماني مي‌كند، ليكن خاصيتي بيشتر از خاصيت باد ندارد كه به هر قفلي راه مي‌يابد ولي هيچ يك را نمي‌گشايد. راه دوم، هر چند كه چندان هموار نيست، اما راهگشا است و به‌عبارتي متضمن ارزش افزوده است. اين راه مستلزم عمل است. اروپا اگر مي‌خواهد بازگشت به خويشتن كند و شوكت گذشته خود را بازيابد، لازم است از تهديدات جاري امريكا فرصت بسازد و با عبور از مشكلاتي كه به سراغش آمده، جايگاه ازدست رفته خود را بازيابد. همراهي با ايران به عنوان نيرويي متوازن‌كننده (balancer) و به قولي، پادشاه ساز (kingmaker) قطعا به اروپا كمك مي‌كند به چنين مرتبه و درجه‌اي نايل آيد. به‌علاوه، قاره سبز با انجام تعهدات برجامي خود نشان خواهد داد كه به هنجارهاي حقوقي بين‌المللي گردن مي‌نهد و به‌طوري اصولي و حرفه‌اي و به معناي واقعي، سياست‌ورزي مي‌كند.