حسينعلي حاجي‌دليگاني، نماينده عضو جبهه پايداري شاهين‌شهر در مجلس دقايقي پس از اتمام نشست علني روز گذشته از تهيه طرحي با عنوان نامتعارف «استيضاح رييس مجلس» خبر داد و گفت كه او به‌همراه 26 نماينده همفكرش در فراكسيون نمايندگان ولايي در اعتراض به عملكرد علي لاريجاني در قبال لوايح الحاقيه دولت ايران به كنوانسيون پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشويي سعي دارند كه به‌نحوي از رييس مجلس سلب صلاحيت كرده و در صورت همراهي اكثريت نمايندگان لاريجاني را از مقام رياست قوه مقننه بركنار كنند.
پايداري عليه لاريجاني از گذشته تا امروز
همين ديروز بود كه در همين صفحه از تلاش حاجي‌دليگاني براي استيضاح محمدجواد ظريف، يكي از موفق‌ترين وزراي دولت نوشتيم و گفتيم كه اين نماينده اصولگرا و همفكرانش، چگونه از ماه‌هاي پاياني مجلس اصولگراي نهم در جريان بررسي جزييات توافق هسته‌اي در كميسيون ويژه برجام تا همين حالا در مجلس اعتدالي دهم، با مخالف‌خواني عليه ظريف و ديگر حاميان برجام از هيچ تلاشي براي ممانعت از هر گونه اقدام جهت تسهيل روابط با جهان مضايقه نكردند. همان‌جا اين را هم نوشتيم كه اين طيف اقليت در فراكسيون نمايندگان ولايي چگونه در اين دو، سه سالي كه از عمل مجلس دهم مي‌گذرد، به هر بهانه زبان به انتقاد از عملكرد علي لاريجاني گشودند و نيز گفتيم كه نمايندگان عضو جبهه پايداري و نزديكان به اين تشكيلات سياسي اصولگرا كه در مجلس نهم چيزي حدود 80 تا 100 كرسي را در اختيار داشتند، چطور با رييس اصولگراي مجلس مقابله كرده و به‌خصوص پس از تصويب طرح اقدام متقابل و متناسب در اجراي برجام، به‌دليل آنچه «تصويب برجام در 20 دقيقه» مي‌خوانند، به صورت لاريجاني پنجه مي‌كشيدند. حالا اما آن‌چنان كه حاجي‌دليگاني به رسانه‌ها خبر داده، اين گروه از نمايندگان باوجود آنكه امروز برخلاف روزهاي جنجالي مجلس نهم در اقليت هستند، مي‌خواهند تكليف خود و علي لاريجاني را يكسره كنند. هرچند باتوجه به خبر مهمي كه ساعاتي پس از انتشار خبر «استيضاح لاريجاني» منتشر شد، نبايد منتظر اتفاق خاصي در اين رابطه بود. آنجا كه غلامرضا كاتب رييس كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس و البته يكي از نمايندگان نزديك به رييس مجلس به خانه ملت - خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي- گفت كه امضاهاي نامه درخواست حاجي‌دليگاني و دوستانش به حدنصاب تعيين‌شده در آيين‌نامه داخلي مجلس نرسيده و در نتيجه امكان رسيدگي به اين درخواست وجود ندارد.
آيا رييس مجلس «استيضاح» مي‌شود؟
با اين همه خبر اوليه و به‌خصوص نحوه تشريح و پوشش گسترده‌اش در رسانه‌هاي اصولگرا آنقدر حائز اهميت بود كه نتوان به اين سادگي از كنارش عبور كرد. حاجي‌دليگاني در توضيح اين خبر با انتقاد از نحوه رياست لاريجاني براي تصويب و بررسي لوايح پالرمو و مبارزه با پولشويي در پارلمان، گفته بود: «27 نفر از نمايندگان مجلس در نامه‌اي به هيات رييسه مجلس خواستار ارايه توضيح از سوي آقاي لاريجاني شدند كه چرا لوايح پالرمو و مبارزه با پولشويي، به عنوان 2 لايحه مرتبط با FATF، پيش از تصويب در مجلس، به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده است؟!» اين نماينده عضو جبهه پايداري مجلس البته در توضيحات خود از واژه «استيضاح» استفاده نكرد اما چنان‌چه پيش‌تر گفتيم، طرحي كه به اين منظور تهيه شده را با عنوان «استيضاح رييس مجلس» معرفي كرده بود و اين درحالي است كه در آيين‌نامه داخلي مجلس كه حاجي‌دليگاني به ماده 24 آن درمورد وظايف و اختيارات اعضاي هيات رييسه مجلس استناد كرده است، صحبتي در مورد استيضاح رييس و ديگر اعضاي هيات رييسه نشده، بلكه بحث از همان سلب صلاحيت است. در ماده 24 آيين‌نامه داخلي مجلس، به صراحت آمده است: «هرگاه نمايندگان به كيفيت اداره جلسات يا ساير امور مجلس و نحوه ايفاي وظايف رييس يا ساير اعضاي هيات رييسه معترض باشند، مي‌توانند با تقاضاي كتبي و امضاي حداقل 25 نفر يا به درخواست كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس، تشكيل هيات رسيدگي به اعتراضات، مركب از روساي كميسيون‌هاي تخصصي و اعضاي كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس را درخواست كنند. طبق اين ماده از آيين‌نامه داخلي مجلس، كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مكلف است، ظرف 3 روز نسبت به تشكيل هيات رسيدگي به اعتراضات، اقدام نمايد. هيات اخير مكلف است ظرف 10 روز با حضور 3 نفر از منتخبان معترض، به موضوع رسيدگي نمايد و درصورتي كه اكثريت اعضاي هيات، راي بر عدم صلاحيت فرد مورد اعتراض دادند، عضويت وي در هيات رييسه تعليق مي‌شود. گزارش هيات در اين باره در جلسه غيرعلني موردبررسي قرار مي‌گيرد و در اولين جلسه علني مجلس بدون بحث به رأيگيري گذاشته مي‌شود. درصورت رد عدم صلاحيت، عضو مزبور به كار خود ادامه خواهد داد و در غير اين صورت، از سمت خود مستعفي شناخته مي‌شود و حق شركت در انتخابات مجدد آن دوره را ندارد.» اين تاكيد بر «استيضاح لاريجاني» ازسوي نماينده عضو جبهه پايداري و همفكرانش در مجلس و به‌ويژه بازتاب گسترده رسانه‌اي آن در خبرگزاري‌ها و پايگاه‌هاي خبري اصولگرا البته آن‌چنان كه گفتيم، فاقد پشتوانه قانوني بود و آن‌چنان كه محمدمهدي مفتح و غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي دو نماينده عضو كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس به «اعتماد» گفته‌اند، آنچه اقليت پايداري به‌دنبالش هستند، در آيين‌نامه داخلي مجلس پيش‌بيني شده اما استفاده از عنوان «استيضاح» براي آن فاقد وجاهت قانوني است و اساسا در هيچ جاي آيين‌نامه داخلي مجلس از واژه استيضاح براي رييس و ساير نمايندگان مجلس استفاده نشده است.
هرچند واقعيت اين است كه اصل موضوع سلب صلاحيت از رييس مجلس، اگرچه اتفاقي كم‌نظير است اما چندان هم بي‌سابقه نبوده و بي‌نظير نيست. آن‌چنان كه در جريان مجلس هفتم نيز اين اتفاق به‌نحوي ديگر براي غلامعلي حدادعادل رييس اصولگراي آن دوره مجلس افتاد و البته اعتراض نمايندگان وقت مجلس درنهايت منجر به سلب صلاحيت از حدادعادل نشد.
بازي هوشمندانه پايداري با FATF
در اين ميان اما نكته حائز اهميتي كه بر پيچيدگي بحث افزود، انگيزه نمايندگان معترض در اين اقدام كم‌نظير جهت سلب صلاحيت از رييس مجلس بود؛ نمايندگاني كه بارها، مخالفت خود را با لوايح چهارگانه مربوط به FATF اعلام كرده و همكاري با اين گروه ويژه اقدام مالي را در شرايط فعلي، نوعي «خودتحريمي» مي‌دانستند، ناگهان نسبت به اقدام رييس مجلس كه به‌جاي ارجاع لوايح الحاقيه دولت به كنوانسيون پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشويي به كميسيون تخصصي مربوطه و رسيدگي به ايرادها در مجلس، اين موارد را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال كرد، معترض شده و باوجود آنكه اين اقدام لاريجاني عملا در راستاي خواست آنها بود، با رويكردي همراستا با موافقان FATF عملكرد رييس مجلس را زيرسوال برده و تا سلب صلاحيت از او پيش رفتند. اقدامي هوشمندانه از سوي اقليتي كه به‌خوبي مي‌داند براي تحقق هدفش در زمين‌گير كردن لاريجاني، به آراي اصلاح‌طلبان در فراكسيون اميد نيازي مبرم دارد. درصورت صحت اين نگاه، بايد بگوييم كه اين طيف اقليت در فراكسيون اصولگرايان موسوم به نمايندگان ولايي كه به‌خوبي مي‌داند درمسير مقابله با لاريجاني، قطعا موتلفان پارلماني‌اش در فراكسيون مستقلين ولايي را همراه ندارد، احتمالا به اين انديشيده كه با انتقاد از رييس مجلس در بحث FATF و انگشت گذاشتن بر يكي از معدود اقدامات لاريجاني در اين رابطه كه به‌نحوي عليه خواست موافقان همكاري با اين گروه ويژه اقدام مالي بود، شايد بتوانند اميدي‌ها را با خود همراه كنند و مگر در آن صورت بتوانند لاريجاني را پس از 14 سال از كرسي رياست پارلمان پايين بكشند.
حسين‌زاده: وقت تخريب خودي‌ها نيست
هرچند آن‌چنان كه عبدالكريم حسين‌زاده، نايب‌رييس فراكسيون اميد گفته، به نظر مي‌رسد اصلاح‌طلبان به‌خوبي نسبت به انگيزه‌هاي جناحي اقليت پايداري آگاهند و باوجود آنكه همواره در رقابت براي تصاحب رياست مجلس، محمدرضا عارف را به علي لاريجاني ترجيح داده و مي‌دهند اما آنجا كه نوبت به تقابل لاريجاني-پايداري مي‌رسد، بايد طرف آقاي رييس را بگيرند و به اصطلاح هوايش را داشته باشند. همانطور كه آقاي رييس، آنجا كه بحثي به‌جز رياست مجلس مطرح باشد، بيش از آنكه با اين طيف اقليت در جريان اصولگرايي همراهي كند، با اصلاح‌طلبان و اعتدالگرايان همكاري كرده و احتمالا خواهد كرد. حسين‌زاده در اين رابطه به «اعتماد» مي‌گويد: «در شرايطي كه با خروج نامتعارف ترامپ از برجام، تحريم‌هاي يكجانبه امريكا عليه كشورمان اعمال شده و مطابق طراحي كاخ سفيد اين تحريم‌ها گسترده‌تر از پيش دنبال مي‌شود، بيش از هر چيز به يكپارچگي و انسجام ملي نياز داريم.» اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس ادامه داد: «بررسي لوايح پولشويي و پالرمو، فرآيندي طولاني را طي كرده و پيش از اين نيز ايرادها و جزييات اين لوايح در كميسيون‌هاي امنيت و حقوقي مورد بررسي قرار گرفته است. بنابراين شايد اقدام لاريجاني با وجود ايرادهايي كه به لحاظ آيين‌نامه‌اي بر آن وارد است، اقدامي مناسب در جهت منافع ملي كشور و تصميمات استراتژيكي بوده كه بخشي از آن، همان نقشه راهي است كه در شوراي عالي امنيت ملي، وزارت امور خارجه و كميسيون امنيت ملي طراحي شده است. چراكه به هرحال معطل كردن بيشتر كشور دستاوردي براي‌مان ندارد و باتوجه به آنكه قاعدتا اين لوايح بار ديگر هم در كميسيون و صحن علني مجلس راي مي‌آورد، به نظر مي‌رسد رييس مجلس براي جلوگيري از اتلاف زمان، اين لوايح را مستقيما به مجمع تشخيص ارجاع كرده است.» نماينده مردم نقده و اشنويه در مجلس مي‌گويد: «فراموش نكنيد در شرايطي كه تا اين حد تحت فشارهاي خارجي هستيم، نيازي نيست كه خودي‌ها نيز اينچنين به چهره‌هايي همچون ظريف و لاريجاني فشار بياورند. چراكه عقل سياسي ايجاب مي‌كند از فرصتي كه در اختيار داريم استفاده كرده و سعي كنيم تا مي‌توانيم شكاف ميان اروپا و امريكا را تعميق كرده و اروپايي‌ها را به سمت خودمان بكشانيم و بهانه‌اي به دست آنها ندهيم كه در زمين امريكا بازي كنند. زيرا در اين صورت، صرفا فشار تحريم‌ها بر گرده مردم دوچندان مي‌شود.»
جعفرزاده ايمن‌آبادي: نمي‌توانند كاري كنند
همزمان غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي، نايب‌رييس نخست فراكسيون مستقلين ولايي مجلس نيز در اين رابطه اظهارنظر كرده و به «اعتماد» مي‌گويد: «اين اقدامات، صرفا جوسازي‌هاي رسانه‌اي اقليتي است كه مي‌داند قادر نيست حرفش را به‌صورت دموكراتيك به كرسي بنشاند. آقاي لاريجاني براي يك‌سال و با راي همين نمايندگان به رياست مجلس رسيده و حتي اگر واقعا اين گروه از نمايندگان بتوانند طرح‌شان را به صحن برسانند، قادر نيستند اكثريت مجلس را با خود همراه كنند.» نكته‌اي كه از قضا ازسوي عبدالكريم حسين‌زاده اصلاح‌طلب نيز مورد تاكيد قرار گرفته و آن‌چنان كه او مورد تاكيد قرار داده است، «اين بازي‌ها راه به جايي نخواهد برد.»
كاتب: بعضي صاحبان امضا گفتند درخواستي نداشته‌اند
فارغ از تمامي آنچه در متن و حاشيه اين «جوسازي رسانه‌اي» يا تلاش براي رعايت قانون مورد اشاره قرار گرفت اما آن‌چنان كه پيش‌تر تلويحا گفتيم، طرح تهيه شده توسط حاجي‌دليگاني و همفكرانش در فراكسيون نمايندگان ولايي فاقد وجاهت قانوني است. چراكه به‌گفته غلامرضا كاتب، رييس كميسيون تدوين‌نامه داخلي مجلس، امضاهاي اين طرح كه بنابر قانون بايد حداقل به عدد 25 برسد، كمتر از اين تعداد بوده و درنتيجه امكان رسيدگي به آن در مجلس وجود ندارد. اين نماينده مجلس به خانه ملت گفته است: «تعدادي از افرادي كه اسم آنها در اين طرح اعلام شده بود، به صورت كتبي به كميسيون آيين‌نامه اعلام كردند كه در اين مورد درخواستي ندارند يا امضاي خود را پس گرفته‌اند.» نكته‌اي كه نشان مي‌دهد اولا اين اقليت پايداري حتي از آنچه تصور مي‌شود نيز كمتر هستند و مهم‌تر از آن، درصورت صحت گفته‌هاي كاتب، براي تحقق هدف‌شان حتي دست به نوعي تخلف از قانون زده و به امضاي نمايندگاني استناد كرده‌اند كه به‌گفته رييس كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي، «درخواستي در اين خصوص نداشته‌اند.» با اين حساب، شايد بهتر باشد به‌جاي آنكه رييس مجلس به‌خاطر عدم رعايت آيين‌نامه داخلي مورد استيضاح قرار گيرد، اين گروه از نمايندگان مورد پرسش قرار گرفته و از آنها توضيح خواسته شود كه چگونه تعداد امضاهاي طرح‌شان را به عدد 27 رسانده و اگر تعداد اين امضاها كمتر از نصاب قانوني 25 امضا بوده، چرا در اين خصوص به رسانه‌ها خلاف گفته‌اند؟!