صداي مخالف
جوان: استيضاح ظريف بازي باخت باخت است
درست صبح همان روزي كه حاجيدليگاني طرح استيضاح ظريف را به مجلس ارايه كرد، غلامرضا صادقيان در روزنامه جوان از آنها خواست «استيضاح ظريف را فراموش» كنند. جوان در اين مقاله مينويسد: «برخي نمايندگان مجلس در پي جمعآوري امضا براي استيضاح ظريف هستند، كاري بيهوده و البته مضر. در اين اقدام نه وقتشناسي هست، نه موضوعشناسي، نه وزيرشناسي و نه خود (مجلس) شناسي. نمايندگاني كه در فكر استيضاح وزير خارجهاند، وقتشناسي نكردهاند. از چند جهت الان وقت استيضاح و يقهگيري نيست. يكي از اين جهات، موقعيت ما در برابر دشمن است. ايران بايد امروز به دنيا نشان دهد كه اگر با تحريم و تحديد دشمن خارجي روبهرو شود، انعطاف بسيار زيادي در سياست داخلي براي رسيدن به مرزهاي انسجام و وحدت ملي نشان ميدهد.»
به اعتقاد نويسنده «امضاكنندگان استيضاح، موضوعشناسي خوبي هم نكردهاند.» او معتقد است كه ««مساله ظريف» برجام است، نه پولشويي و گروه ويژه اقدام مالي. اگر روزي كسي بخواهد سوالي بكند و كسي هم بخواهد پاسخي بدهد، بايد در موضوع برجام باشد.»
مهمتر از همه اينكه نويسنده به استيضاحكنندگان تذكر ميدهد كه آنچه به دنبال آن هستند بازي دو سر باخت است: «نمايندگان چه در استيضاح وزير خارجه، موفق به بركناري او شوند و چه نشوند، بازي را به ظريف باختهاند. اگر استيضاح، راي نياورد، گويي برجام و ادعاي پولشويي راي آورده است! و اگر استيضاح راي بياورد، آنكس كه از وزارت خارجه ميرود، يك قهرمان ملي ميشود كه «داشت تلاشش را ميكرد»، اما مجلس نگذاشت و بالاخره امضاكنندگان استيضاح، مجلسشناس خوبي هم نيستند. مجلس دهم نشان داده است كه مجلس تصميمسازي نيست.» با همين مبنا نويسنده توصيه ميكند؛ «كار استيضاح ظريف را كنار بگذاريد.»
نسخه كيسينجر روي ميز مجلس
روزنامه كيهان با اشاره به قانون «ممنوعيت قانوني ازدواج در سنين پايين» اين قانون مطرح شده در مجلس را «دستورالعمل امريكايي» براي كنترل جمعيت ايران معرفي كرد. كيهان گزارش خود را با اين مقدمه آغاز ميكند: «حدود دو سال است كه يك تيم هماهنگ، متشكل از چند نماينده مجلس شوراي اسلامي (عضو فراكسيون زنان مجلس)، چند فعال اجتماعي در جمعيت امام علي (ع) به همراه فردي كه در كشور انگليس براي سياستگذاري اجتماعي آموزش ديده است با حمايت نهادهاي بينالمللي مثل يونيسف و صرف هزينههاي سرسامآور براي برگزاري همايش، نشست، ساخت فيلم سينمايي و توليدات انبوه رسانهاي حول محور «ممنوعيت قانوني ازدواج در سنين پايين» فعاليت ميكنند.» كيهان موضوع را به 44 سال قبل (پيش از انقلاب در ايران) مرتبط دانسته و معتقد است اين طرح توسط هنري كيسينجر وزير امور خارجه امريكا طرح آن را روي ميز نيكسون گذاشته شد.
اين روزنامه اقدامات پيشگيرانه جمهوري اسلامي در دهه 70 را هم با همين مبنا تحليل كرد و ادامه ميدهد: شايد در نگاه برخي طراحان داخلي طرح افزايش حداقل قانوني سن ازدواج (اصلاح ماده 1041 قانون مدني) كه از اين طرح به عنوان «حمايت از حقوق كودكان» و «ارتقاي جايگاه زنان» ياد ميكنند، صرفا چند عدد در قوانين بالا و پايين ميشود؛ اما طراحان خارجي آن حتما متوجه هستند كه دختران 16 ساله و پسران 18 ساله «كودك» نيستند و براي يك هدف بزرگتر (كه اندكي از آن به واسطه انتشار نابخردانه اسناد امنيتي امريكا براي ما هويداست)، در قالب سياستهاي انساندوستانه در كشورهاي هدف، در حال اجرايي شدن است. اگر عاقبت اجراي چنين طرحهاي توصيه شدهاي، هماني باشد كه اكنون در قالب «سونامي سالخوردگي ايرانيان» خود را نشان داده است، آيندگان هرگز دلباختگان سياستهاي رنگ و لعابدار نهادهاي بينالمللي را نخواهند بخشيد.»
تبديل وليفقيه به پاپ
سيدياسر جبراييلي از مديران خبرگزاري فارس كه حالا به تشكيلات رسانهاي زيرنظر آستان قدس كوچ كرده است، در يادداشتي تلگرامي به بهانه اظهارات پزشكيان نايبرييس مجلس كه از هيات نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام انتقاد كرده بود مينويسد: «جريان ليبرال پس از نااميدي از براندازي ساختاري، رو به براندازي رفتاري آورده و راه آن را، بيخاصيتسازي جايگاه ولايت فقيه در جمهوري اسلامي و تقليل نقش ولي به پاپ ميداند. اگر بند ۲ اصل ۱۱۰ كه عليه آن شوريدهاند، به فراموشي سپرده شود، وليفقيه هيچ ضمانت اجرايي براي انجام اصليترين وظيفه خود در قانون اساسي كه تعيين سياستهاي كلي است، نخواهد داشت و نقش آن در نظام به نصيحت و موعظه محدود خواهد شد؛ همان نقشي كه پاپ در جامعه مسيحي دارد.» او همچنين خواستار خروج انقلابيون در برابر اين اظهارات شده و معتقد است: «سكوت شخصيتهاي مدعي انقلابيگري در برابر هجمه همهجانبه ليبرالها عليه نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي، يادآور همان سكوتي است كه كساني كه در فتنه ۸۸ اختيار كردند. امروز ساكت فتنه كسي است كه در برابر هجمه به جايگاه ولايت سكوت اختيار كرده است.»