حناچي شهردار شد، نشد، مي‌شود؟!
حكم شهردار جديد تهران در كما
زهير موسوي
روز دوشنبه مهلت 10 روزه وزارت كشور براي صدور حكم پيروز حناچي شهردار منتخب تهران به اتمام رسيد و اعضاي شوراي شهر و همچنين شهروندان تهراني در انتظار صدور حكم شهردار جديد به سر مي‌بردند؛ اتفاقي كه رخ نداد تا سرنوشت شهردار جديد تهران همچنان در كما باقي بماند. روز دوشنبه تعدادي از اعضاي شورا طي مصاحبه‌هايي اعلام كردند كه حكم پيروز حناچي صادر شده و تا پايان وقت اداري روز دوشنبه به دست رييس شورا مي‌رسد. محمود ميرلوحي در اين باره به فارس گفت: «بر اساس قانون وزارت كشور بايد چند استعلام مختلف از جمله تاييد مدرك تحصيلي و تطبيق مقررات و قوانين را براي شهردار جديد داشته باشد و از وزارت اطلاعات نيز استعلام بگيرد تا جايي كه بنده خبر دارم پاسخ وزارت اطلاعات شنبه به وزارت كشور ارسال شده است و مانع خاصي نيست. اميدواريم امروز (دوشنبه) صادر شود.» يكي از نهادهايي كه در صدور حكم شهردار تهران تاثير مستقيم دارد، وزارت اطلاعات است. در خبرها آمده بود اصلي‌ترين دليلي كه سبب شده است تا مدت زمان صدور حكم حناچي توسط وزارت كشور طولاني شود، بخش مربوط به استعلام وزارت اطلاعات است؛ استعلامي كه در نهايت به نحوي به وزارت كشور ارسال شده است كه وزير كشور حاضر به صدور حكم حناچي نشده است. درحالي كه برخي اعضاي شورا مشغول مصاحبه با خبرگزاري‌ها بوده و وعده صدور حكم را مي‌دادند، علي اعطا سخنگوي شوراي شهر تهران با انتشار توييتي بر فضاي پر از ابهام حاكم بر وضعيت حكم حناچي صحه گذاشت. اعطا در توييتر خود نوشت: «شواهد، قرائن و برخي مذاكرات نشان مي‌دهد فرآيند صدور حكم شهردار منتخب توسط وزير محترم كشور، با تنگناهايي روبروست. به نظر مى رسد حكم شهردار منتخب، به سرعت صادر نخواهد شد. پيگيري‌ها و مذاكرات در جريان است.» يك منبع آگاه در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره جزييات گزارش استعلام وزارت اطلاعات درباره حناچي به وزارت كشور گفت: «در گزارش واصله از وزارت اطلاعات آمده است كه صلاحيت ايشان (حناچي) نه تاييد مي‌شود و نه رد.» چنين گزارشي بر ابهامات پرونده شهردار جديد تهران افزود اما همچنان اعضاي شورا منتظر صدور حكم حناچي بودند. سرانجام روز گذشته گزارش وزارت كشور به شورا رسيد اما گزارش به نحوي بود كه نه حكم صادر شده بود و نه حناچي رد صلاحيت. بنابر شنيده‌ها در نامه وزير كشور آمده است: «با توجه به نامه استعلام وزارت اطلاعات، شرايط صدور حكم شهردار جديد تهران فعلا مهيا نيست.» علي اعطا سخنگوي شوراي شهر تهران نيز در اين باره پس از پايان جلسه هم‌انديشي اعضا در جمع خبرنگاران در اين باره اظهار كرد: «روز دوشنبه آخرين روز از معرفي شهردار منتخب شورا به وزارت كشور بود و در اين خصوص وزير كشور نامه‌اي به شورا ارسال كرد كه البته اين نامه محرمانه است، اما مي‌توان گفت كه حكم شهردار هنوز ابلاغ نشده است و هنوز واجد شرايط تعيين‌شده نيستند.»
وي افزود: «در تبصره ۳ بند يك ماده ۸۰ قانون شوراها پس از معرفي شورا دو حالت پيش‌بيني شده است كه وزير كشور حكم را ظرف مدت ۱۰ روز صادر كند يا اگر شهردار معرفي‌شده را واجد شرايط تعيين‌شده نداند، مراتب را با ذكر دليل و مستندات به شوراي شهر منعكس كند. آنچه در نامه وزير كشور خطاب به رييس شورا آمده است بيانگر آن است كه وزارت كشور نياز به پاسخ صريح، رد يا تاييد از وزارت اطلاعات دارد تا بتواند بر مبناي موازين قانوني عمل كند.»
اعطا گفت: امروز شورا با وزارت كشور مكاتبه‌اي خواهد داشت و در اين نامه خواهيم گفت نامه وزارت كشور وضعيت را براي ما روشن نكرده است و وضعيت براي شورا روشن نيست. تا زماني كه اين وضعيت روشن شود، سرپرست به قوت، كار خود را ادامه خواهد داد و شورا نيز نظارت‌هاي بيشتري را انجام مي‌دهد. بعد از ۱۰ روز اگر حكم شهردار امضا نشود و شورا پافشاري كند و مجددا حكم امضا نشد، مسير ديگري را پيش‌بيني خواهيم كرد.»
پيش از اظهارات اعطا در جمع خبرنگاران، الهام فخاري يكي از اعضاي شوراي شهر با انتشار توييتي خبر از صدور حكم حناچي داد؛ توييتي كه به عنوان مرجع رسمي شناخته شد و خبرگزاري‌هاي مختلف در پي اين توييت خبر صدور حكم حناچي را روي خروجي‌هاي خود قرار دادند اما دقايقي بعد فخاري اين توييت را حذف كرد. فخاري در ادامه با انتشار توييت ديگري توضيحاتي درباره توييت صدور حكم حناچي نوشت و مدعي شد كه آن توييت در بخش پيش‌فرض‌ها بوده است كه به اشتباه منتشر شده بود.
ماجرا از روزي آغاز شد كه عباس آخوندي و پيروز حناچي به عنوان دو گزينه نهايي شهرداري تهران انتخاب شدند. همان روزها در خبرها آمد كه وزارت كشور در نامه‌اي مكتوب خطاب به محسن هاشمي رييس شوراي پنجم اعلام كرده است امكان صدور حكم براي هيچ يك از دو كانديد نهايي اعضاي شورا وجود ندارد؛ خبري كه هيچگاه تاييد يا تكذيب نشد. دلايل عدم صدور حكم براي عباس آخوندي مشخص نيست اما زمزمه‌هايي پيرامون حناچي به گوش مي‌رسيد. يكي از مشكلات حناچي برادرش بود. برادر پيروز حناچي سال‌ها پيش به عضويت گروهك تروريستي مجاهدين خلق درآمده و همين موضوع براي او دردسرساز ساز شده است اما اين تنها مشكل حناچي نيست. سرنوشت شهردار جديد تهران هنوز مشخص نيست و بايد به انتظار تصميم جديد شورا و وزارت كشور نشست. از سويي عصر روز گذشته زهرا نژادبهرام طي مصاحبه‌اي اعلام كرد: «قرار نيست ۱۰ روز ديگر صبر كنيم و تكليف شهردار تهران به زودي مشخص مي‌شود.» با توجه به عدم صدور حكم حناچي و اظهارنظرهاي اعضاي شوراي شهر به نظر مي‌رسد اعضا قصد دارند بر انتخاب خود پافشاري كنند كه در صورت اين اتفاق پرونده حناچي براي تعيين تكليف به شوراي حل اختلاف ارجاع خواهد شد؛ شورايي كه متشكل از يكي از معاونين رييس‌جمهور به انتخاب و معرفي رييس‌جمهور، معاون ذي‌ربط وزارت كشور، رييس يا يكي از معاونين ديوان عدالت اداري به انتخاب رييس ديوان، يكي از معاونين دادستان كل كشور به انتخاب دادستان، دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد كميسيون امنيت ملي و تصويب مجلس و سه نفر از اعضاي شوراي عالي استان‌ها خواهند بود.