پرونده جاسوسي اين‌بار در ميا ن پژوهشگران جمعيتي
«يك نهاد امنيتي با همكاري دستگاه قضايي تعدادي از عناصر نفوذي در حوزه كنترل جمعيت را احضار و بازداشت كرده است»، شنيده‌هاي خبرنگار فارس است. به گفته اين خبرگزاري «اين افراد با اقدامات شبكه‌اي خود، در پوشش فعاليت‌هاي علمي اقدام به نفوذ در دستگاه‌هاي مختلف حاكميتي و مانع‌آفريني در برابر اجراي صحيح سياست‌هاي كلي نظام در زمينه جمعيت كرده‌اند.» فارس همچنين مدعي شده كه فردي با نام اختصاري «م.ب» كه مدت‌ها تحت عنوان پژوهشگر فعاليت مي‌كرده و دوتابعيتي نيز هست، بازداشت شده و برخي افراد نيز چندين مرتبه احضار شده‌اند. براساس اطلاعات به دست آمده توسط خبرنگار فارس، اين افراد با نفوذ در برخي نهادها مانند وزارت علوم، وزارت بهداشت، مركز پژوهش‌هاي مجلس، سازمان برنامه و بودجه، مركز آمار، مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري و... اقدام به ممانعت از تحقق صحيح سياست‌هاي كلي نظام مي‌كردند. اما اين خبرگزاري از كدام سياست‌هاي جمعيتي نظام صحبت به ميان آورده است؟ مرداد سال 90 رهبر انقلاب اسلامي به موضوع افزايش جمعيت اشاره كردند. پس از آن و در سال 91 در مورد كاهش جمعيت هشدار داده و سياست‌هاي كنترلي دهه 70 را خطا خواندند. ايشان گفتند «جمعيت ﺟﻮان و ﺑﺎﻧﺸﺎط و تحصيلكرده و ﺑﺎﺳﻮاد ﮐﺸﻮر، اﻣﺮوز يكي از عامل‌هاي مهم پيشرفتﮐﺸﻮر اﺳﺖ. در همين آمارهايي ﮐﻪ داده ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻧﻘﺶ ﺟﻮان‌هاي تحصيلكرده و آﮔﺎه و ﭘﺮﻧﺸﺎط و پرنيرو را مي‌بينيد. ﻣﺎ بايد در سياست تحديد ﻧﺴﻞ تجديد ﻧﻈﺮ كنيم. سياست تحديد ﻧﺴﻞ در يك برهه‌اي از زﻣﺎن درﺳﺖ ﺑﻮد؛ يك اهدافي هم برايش معينﮐﺮدﻧﺪ. آن طﻮري ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻋﺎﻟﻢ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻠﻤِﯽ اين ﻗﺴﻤﺖ تحقيق و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﺰارش دادﻧﺪ، ﻣﺎ در ﺳﺎل 71 ﺑﻪ همان ﻣﻘﺎﺻﺪي ﮐﻪ از تحديد ﻧﺴﻞ وﺟﻮد داﺷﺖ، رسيديم. از ﺳﺎل 71 ﺑﻪ اين طرف، بايد سياست را تغيير مي‌داديم؛ ﺧﻄﺎ كرديم، تغيير نداديم. اﻣﺮوز بايد اين ﺧﻄﺎ را ﺟﺒﺮان كنيم.» اشاره حضرت آيت‌الله خامنه‌اي به سياست‌هاي كنترل جمعيتي است كه در برنامه اول توسعه سال‌هاي 1372-1368 با موضوع تعديل ميزان رشد جمعيت مورد توجه قرار گرفت. پيش از اين و از سال‌هاي آغازين دهه 40 موضوع كنترل جمعيت مورد توجه دولت‌ها قرار داشت با اين حال پس از انقلاب اسلامي و تحولات سياسي، اجتماعي كه از سال 56 به اين سو اتفاق افتاد برنامه تنظيم خانواده متوقف و حتي خدمات «عقيم‌سازي» نيز تعطيل شد. در دهه اول انقلاب اغلب سياست‌هاي كنترل جمعيت را وارداتي از غرب مي‌دانستند و حتي برخي مراجع از جمله آيت‌الله مكارم شيرازي مخالفت علني خود را حتي با استفاده از لوازم پيشگيري مطرح كردند. اين مساله اما پس از چند ماهي با گزارش‌هايي كه از وزارت بهداري وقت براي امام خميني فرستاده شد و بيان ضرورت كنترل جمعيت تاحدودي مرتفع شد اما خاتمه نيافت. در نهايت به دليل افزايش جمعيت در دهه 60 در برنامه اول توسعه موضوع كنترل جمعيت يا تنظيم خانواده مورد توجه اسناد بالادستي قرار گرفت. سندي كه رهبر انقلاب سال 90 اعلام كرد بايد پس از سال 71 متوقف مي‌شد. سال 92 نيز حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در پيامي به همايش ملي تغييرات جمعيتي نسبت به خطرات پيري جمعيت كشور هشدار دادند و تاكيد كردند «بنده همچنان معتقدم كشور ما كشور هفتاد و پنج ميليوني نيست، كشور ما كشور صد و پنجاه ميليوني است.»