سازوكار مالي اروپا؛ بهترين تنبيه براي امريكا
بيژن خواجهپور
به دنبال خروج ناعادلانه دولت امريكا از تعهدات برجام و وضع مجدد تحريمهاي ضد ايراني توسط دولت ترامپ، برخي از كارشناسان عقيده دارند كه امريكا بايد بابت اين عدم پايبندي هزينه سنگيني پرداخت كند و اين را وظيفه ساير امضاكنندگان برجام به ويژه اروپا ميدانند. به نظر اين كارشناسان ايران بايد با بازتعريف تعهدات خود در برجام يا سياستهايي جايگزين فشار راهبردي را بر اروپا افزايش داده و اروپا را مجبور كند كه بر ضد منافع امريكا گام برداشته و هزينه قابل توجهي بر دولت ترامپ تحميل كند. البته اين رويكرد يعني بازتعريف تعهدات ايران موجب فروپاشي كامل برجام خواهد شد و عملا دولت ترامپ به هدف اصلي خود رسيده و باب تحريمهاي بيشتر بر عليه ايران را خواهد گشود.به عقيده نگارنده رويكرد سازنده ايران به برجام و ادامه پايبندي كشور به تعهدات خود و همراهي با اروپا براي بقا چارچوب برجام بهترين مسير براي مقابله راهبردي با امريكا است. از يك سو امريكا به هدف اوليه خود كه خروج ايران از برجام بود، دست نيافته و هم اكنون در يك حالت انزوا در امر تحريم ايران قرار دارد. درست است كه اهميت راهبردي امريكا و ابزار در دست آن براي اعمال فشار بالاست و اين تحريمها به ايران ضربه زده و بيشتر هم ضربه خواهد زد، ولي همين رفتار امريكا در حال ايجاد بستري است كه در ميان تا درازمدت ضربه اصلي را به امريكا خواهد زد.
ايجاد ساز و كار ويژه مالي اروپا (SPV) براي تسهيل تجارت خارجي ايران و انجام پرداختهاي مرتبط به ايران مهمترين اين بسترهاست. به زبان ساده، اتحاديه اروپا در حال ايجاد ساختاري حقوقي است كه هيچ نوع وابستگي حقوقي و مالي به امريكا و نظام مالي مبتني بر دلار نداشته باشد. تنها نهاد مشابه كه ساختاري بينالمللي كه دولتها سهامدار آن باشند و هيچ ارتباطي با نهادهاي امريكايي نداشته باشد فقط بانك زيرساخت آسيا (AIB) تحت كنترل چين به شمار ميآيد. براي ارزيابي تاثيرگذاري ساز و كار SPV بر منافع امريكا نگاهي اجمالي مياندازيم به راهبرد اجرايي اين نهاد: SPV در مرحله اول به عنوان تسهيلكننده پرداختهاي مرتبط با تجارت خارجي ايران نقش ايفا خواهد كرد و به عنوان امين دولت ايران (يا بانك مركزي ايران) پولهاي مربوط به صادرات ايران را دريافت كرده و دستورات پرداخت بانك مركزي را اجرا خواهد كرد. پيشبيني ميشود كه به تدريج حجم پرداختهايي كه از اين مسير انجام شود فراتر از تجارت ايران و اروپا رفته و تعاملات تجاري ايران با كشورهاي ديگر را نيز شامل شود. اگر اين پروژه موفق شود، براي اولين بار ساز و كاري مالي در اروپا ايجاد خواهد شد كه هيچ وابستگي به بازار مالي امريكا نخواهد داشت. اين بستر با گذشت زمان دولتهاي ديگر را به خود جذب خواهد كرد و كمكم بستري ايجاد خواهد شد كه بتوان حجم رو به رشدي از معاملات تجاري و مالي دنيا را خارج از حوزه نفوذ امريكا و دلار انجام داد.مسوولان روسيه و چين نيز از اين رويكرد استقبال كرده و به دنبال افزايش حجم معاملات غيردلاري هستند. بديهي است كه راهاندازي عملياتي اين ساز و كار با چالشهاي زيادي روبهرو خواهد بود، ولي نبايد با بيصبري اين طرح را در نطفه خفه كرد. با توجه به اراده سياسي اروپا و آمادگي روسيه و چين براي همراهي با اين طرح، فرصت ارزشمند براي افزايش مبادلات غيردلار پيش آمده است. رشد اين گونه معاملات نفوذ دلار و قدرت نرم امريكا كاهش پيدا خواهد كرد كه خود بهترين تنبيه براي دولت ترامپ به شمار ميآيد.