كامبيز نوروزي در نقد انتخابات هيات نظارت بر مطبوعات:
روند انتخاب نماينده مديران مسوول رسانه‌ها صحيح نيست
كامبيز نوروزي حقوقدان، با اشاره به روند برگزاري انتخابات نماينده مديران مسوول مطبوعات در هيات نظارت بر مطبوعات گفت: مهم‌ترين نكته‌اي كه درباره انتخابات مرحله اول مطرح است اين است كه انتخابات به شكل مجازي برگزار شده نه الكترونيكي.
وي ادامه داد: ماده ۳۳ آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات مي‌گويد جلسه انتخاب نماينده مديران مسوول در هيات نظارت بر مطبوعات بايد با حضور اكثريت مديران مسوول برگزار شود و در اين صورت رسميت مي‌يابد و اخذ راي به صورت مخفي خواهد بود و نماينده انتخابي بايد اكثريت مطلق آراي حاضران را به دست آورد. اين عبارت به اين معناست كه ابتدا بايد جلسه‌اي تشكيل شود و در آن افراد حضور حقيقي داشته باشند و حضور حقيقي مديران مسوول بايد در اين جلسه محرز و رعايت شود زيرا وقتي قانونگذار از كلمه جلسه استفاده كرده است منظورش اين است كه جلسه جايي است كه افراد حضور فيزيكي دارند.
نوروزي همچنين افزود: كلمه حضور بايد كاملا به معناي حقيقي فهم شود و در تبصره ۳ ماده ۳۳ مطرح شده است كه وزارت ارشاد بايد انتخابات را الكترونيكي برگزار كند. كلمه الكترونيكي را بايد با توجه به صدر ماده تفسير كرد. صدر ماده مي‌گويد جلسه تشكيل شود و افراد حضور پيدا كنند يعني در زمان و مكان معين راي‌دهندگان در حوزه اخذ راي حضور داشته باشند.
اين حقوقدان و مدرس حقوق مطبوعات ادامه داد: منظور از الكترونيكي اين است كه زماني كه افراد در محل اخذ راي حضور پيدا كردند راي‌گيري به جاي آنكه با نوشتن اسم به روي كاغذ انجام شود به صورت الكترونيكي انجام شود و از طريق دستگاه‌هايي كه اصطلاحا به دستگاه‌هاي پوز معروف است راي اخذ مي‌شود و راي‌دهنده راي خود را به ثبت مي‌رساند.
وي با تاكيد بر اينكه بايد در انتخابات افراد راي‌دهنده كاملا احراز هويت شوند، ادامه داد: انتخابات الكترونيكي از لحاظ شكلي و محتوايي با انتخابات مجازي تفاوت دارد. در انتخابات مجازي راي‌دهنده در محل راي‌دهي و صندوق حاضر نمي‌شود بلكه از طريق اينترنت راي مي‌دهد. در فرهنگ حقوقي و سياسي خود ما نيز انتخابات الكترونيكي يكي از مباحثي است كه سال‌هاست در وزارت كشور در مورد آن بحث مي‌شود و منظور به هيچ عنوان انتخابات مجازي نيست و انتخابات الكترونيكي كه مدنظر شوراي نگهبان و وزارت كشور است و پيرامون جزييات آن بحث مي‌شود اين است كه محل اخذ راي مشخص است و راي‌دهنده نيز در اين محل حضور پيدا مي‌كند. احراز هويت مي‌شود و راي خود را به جاي آنكه روي كاغذ بنويسد از طريق دستگاه الكترونيكي مي‌دهد.وي ادامه داد: اينكه انتخابات به شكل مجازي و بدون حضور راي‌دهنده در حوزه اخذ راي انجام شود خلاف آشكار آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات است و بر اين اساس حتي مرحله اول برگزاري انتخابات براي انتخاب نماينده مديران مسوول مطبوعات در هيات نظارت خلاف آيين‌نامه بوده است.نوروزي با اشاره به برگزاري مرحله دوم انتخابات گفت: آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات در اين مساله ساكت است. تبصره يك ماده ۳۳ اين آيين‌نامه فقط اعلام كرده است كه اگر در مرحله اول يكي از نامزدها اكثريت مطلق را به دست نياورد مرحله دوم با حضور هر تعداد از مديران مسوول جلسه اخذ راي و انتخابات تشكيل و نماينده مديران مسوول انتخاب مي‌شود. اين آيين‌نامه درباره اينكه در مرحله دوم كدام‌يك از نامزدها اجازه شركت دارند ساكت است.
وي ادامه داد: با توجه به سكوت قانون ما بايد از طريق تفسير و عرف مشكل را حل كنيم. در تمام انتخاباتي كه در كشور رايج است عرف اين است كه وقتي يكي از نامزدها اكثريت آرا را به دست نياورد دو برابر تعداد نامزدهاي همان انتخابات به مرحله بعد مي‌روند نه تمام نامزدها و اين مساله هم در انتخابات مجلس، شوراي اسلامي و رياست‌جمهوري ديده شده است.
نوروزي با تاكيد بر اينكه آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات در اين مساله سكوت كرده است افزود: امروز كه انتخابات به مرحله دوم رسيده است بايد دو نفري كه در مرحله اول حائز بيشترين راي شدند در مرحله دوم شركت كنند و اينكه تمام نامزدها مجددا حق حضور دارند و مورد راي‌گيري قرار بگيرند كاملا امري نادرست است كه با عقل سليم نيز سازگار نيست؛ البته خلاف آيين‌نامه نيست زيرا آيين‌نامه ساكت است اما خلاف عرف و روش جاري در انتخابات شبيه به اين است.
نوروزي با اشاره به اينكه طرح اين مساله كه در انتخابات مرحله اول وظيفه حفاظت از حق راي و پسورد و يوزرها بر عهده فرد راي‌دهنده است كاملا غلط است، افزود: در چنين شيوه‌هايي كه به جاي روش الكترونيكي از روش مجازي استفاده مي‌شود امكان دارد فرد ديگري به جاي آن كسي كه حق راي داشته راي بدهد. حق راي در انتخابات نهادهاي عمومي همچون مجلس شوراي اسلامي، شوراي شهر، رياست‌جمهوري و همين انتخابات نماينده مديران مسوول مطبوعات قائم به ذات شخص راي‌دهنده است و اين حق مطلقا تحت هيچ شرايطي قابل واگذاري به اشخاص ديگر نيست و فقط در انتخابات شركت‌ها و انجمن‌هاي صنفي است كه افراد مي‌توانند به ديگر اعضا وكالت بدهند كه به جاي آنها راي بدهد.
وي ادامه داد: مثلا در انتخابات مجلس كسي نمي‌تواند شناسنامه و كارت ملي خود را به ديگري بدهد و بگويد به جاي من در انتخابات شركت كن و راي بدهد و حتي وكالتنامه رسمي نيز بدهد قابل قبول نيست.
نوروزي در پاسخ به اين سوال كه آيا برگزاري چنين انتخاباتي فارغ از شكل مجازي يا الكترونيكي آن توسط معاونت مطبوعاتي صحيح است يا خير گفت: چنين ايرادي به مجري وارد نيست بلكه ايراد از خود قانون است و قانون بايد پيش‌بيني كند كه آيا مقام‌هاي دولتي كه داراي پروانه انتشار نشريه هستند مي‌توانند در اين انتخابات شركت كنند يا خير و حتي بالاتر از آن آيا مقام‌هاي دولتي مي‌توانند مديرمسوول يك نشريه باشند يا خير و در اين مورد اشكال از قانون است و قانون بايد به اين شكل اصلاح شود كه هر كسي كه داراي يك مقام رسمي يا سازماني است از مديرمسوولي نشريات بايد استعفا بدهد زيرا اين دو سمت در كنار هم سازگار نيست و نمي‌توانند نماينده مديران مسوول مطبوعات در هيات نظارت باشند. ايلنا