تاكيد نمايندگان دولت بر رعايت حقوق كودكان
گروه اجتماعي| فعالان و متوليان حمايت از حقوق كودك، با حضور در كنفرانس بين‌المللي منطقه‌اي حقوق كودك، بر ضرورت تحقق عدالت براي كودكان و نوجوانان تاكيد كردند. سيد عليرضا آوايي؛ وزير دادگستري در اين گردهمايي گفت: «همان‌گونه كه بزرگسالان حقوقي دارند، كودكان نيز حقوقي دارند كه حق تفريح و زندگي در خانواده از جمله اين حقوق است. كودكان عصاره زندگي انسان‌ها هستند و به همين دليل، رعايت احترام كودكان مستلزم رعايت حقوق آنهاست. كودكان بايد از خشونت، سوءاستفاده جنسي و حملات مسلحانه در امان باشند. حدود ۲۲ميليون نفر و ۳۰درصد جمعيت كشور را افراد كمتر از 18 سال تشكيل مي‌دهند و بهره‌مندي كودك از همه حقوق خود مستلزم اين است كه اين حقوق از سوي جامعه و حكومت‌ها پذيرفته شود، ايران در چشم‌انداز ۱۴۰۴ كشوري توسعه يافته با هويت انقلابي و اسلامي خواهد بود و دستيابي به اين چشم‌انداز مستلزم رشد همه‌جانبه كودكان امروز است. دستيابي به اين چشم‌انداز نيازمند اجراي همه جانبه كنوانسيون حقوق كودك است و ما موظف به رصد و پايش اجراي اين كنوانسيون هستيم تا برنامه جامع عمل حقوق كودك به درستي اجرا شود. اين برنامه جامع مبتني بر برابري و عدم تبعيض ميان همه كودكان و نوجوانان زير ۱۸ سال است و هيچ كودك و نوجواني نبايد به دليل سن و جنس و تابعيت و قوم و دارايي و مكنت دچار تبعيض شود و بايد هر برنامه‌اي كه پيش‌بيني مي‌شود در راستاي افزايش منافع كودكان باشد.» همچنين محمود عباسي؛ معاون وزير دادگستري با تاكيد بر لزوم توجه به فرمايشات دين اسلام درباره رعايت حقوق كودكان به عنوان پايه اصلي رعايت حقوق بشر گفت: « در آموزه‌هاي ديني ما نه تنها از ابتداي تولد كودك، بلكه قبل از تولد براي كودكان حقوق قانوني در نظر گرفته شده و در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز قوانين زيادي در خصوص حقوق كودكان وجود دارد كه زمينه اجراي قوانين نيز فراهم شده است. حقوق كودكان در تمام جوامع داراي جايگاه ويژه‌اي است و اگر حقوق بنيادين كودكان را حفظ كنيم، مي‌توانيم آينده روشني براي آنها متصور شويم. كودكان حق دارند كار نكنند، حق تحصيل دارند و بايد در جمع خانواده باشند و اين حقوقي است كه بايد براي كودكان در نظر گرفت. » معصومه ابتكار؛ معاون رييس‌جمهوري هم در اين گردهمايي از همكاري با وزارت آموزش و پرورش براي شناسايي كودكان بازمانده از تحصيل در مرزها به ويژه دختران خبر داد و گفت: «كودكان گاهي توسط نسل كنوني مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرند چون امكان دفاع از خود و بيان مشكلات‌شان را ندارند، بنابراين ما بايد صداي كودكان باشيم و از جايگاه آنها مسائل را ببينيم. حق دسترسي به آموزش، بهداشت، سلامت، محيط آرام به دور از خشونت و حق استفاده از محيط زيست، آب و غذاي سالم از حقوق كودكان است و بايد تلاش كنيم به دور از مصلحت‌جويي براي كودكان تلاش كنيم فضاي بهتري براي آنها فراهم كنيم. رعايت حقوق كودكان و توجه به آينده آنان از اهميت ويژه‌اي برخوردار است چون آنان آينده‌سازان كشور هستند. موضوع مشكلات كودكان بايد مورد توجه همه قرار گيرد، در اورژانس اجتماعي نيز توجه داريم تا حقوق كودكان و نوجوانان رعايت شود و توجه به مهارت‌هاي زندگي براي كودكان از ديگر برنامه‌هاي اين معاونت با همكاري وزارت آموزش و پرورش است. يكي ديگر از برنامه‌هايي كه اكنون با تصويب هيات دولت مي‌تواند زمينه اجرايي پيدا كند، حق درخواست تابعيت كودكان داراي مادران ايراني و پدران خارجي است كه اميدواريم اين موضوع هم هر چه سريع‌تر اجرا شود تا كودكان بتوانند از تابعيت ايراني هم برخوردار شوند.»
فريبا نظري؛ مشاور وزير كشور هم در اين گردهمايي اعلام كرد: «شايد در گذشته‌هاي دور حقوق كودكان مورد توجه قرار نمي‌گرفت ولي از تاريخ 20 نوامبر 1989 مجمع عمومي سازمان ملل متحد در جهان توانست مواردي را تحت عنوان پيمان‌نامه حقوق كودك تصويب كند كه اين پيمان‌نامه قدرتمندترين پيمان‌نامه در جهان است و تاكيد دارد هر شخصي كه كمتر از 18 سال سن دارد، كودك به حساب مي‌آيد و به دور از هر گونه تعصب، نژاد و عقايدي بايد به حقوق آنان توجه شود. جمهوري اسلامي ايران ضمن پذيرفتن اين پيمان‌نامه براي رشد و بالندگي كودكان خود و افرادي كه پناهنده شده‌اند، مواردي را در نظر گرفته است. ايران همواره پذيراي پناهندگان علي‌الخصوص پناهندگان عراقي و افغاني بوده است. اجراي فرمان رهبر معظم انقلاب در خصوص تحصيل كودكان مهاجر كه در سال جاري 480 هزار نفر از دانش‌آموزان كشور را تشكيل مي‌دهد از مواردي است كه بايد به آن توجه كرد. ليكن كمبود فضاي آموزشي نيز در اين ميان مورد توجه است. پيگيري حقوق كودكان معلول پناهنده از موارد مهمي است كه توسط رهبر معظم انقلاب به آن اشاره شده است. همين‌طور رهبر معظم انقلاب پيگيري موارد مربوط به زنان ايراني كه با مردان خارجي ازدواج كرده‌اند را مشخص كرده و به موجب آن براي فرزند با تقاضاي مادر تا سن 18 سالگي شناسنامه ارايه مي‌شود و فردي كه بالاي 18 سال سن داشته باشد، مي‌تواند شخصا شناسنامه دريافت كند.»
ويل پاركس؛ رييس دفتر نمايندگي يونيسف در تهران هم از ديگر سخنرانان اين گردهمايي بود و گفت: «رفع تبعيض، بنيان كنوانسيون حقوق كودك است؛ بر اين اساس هر كودك بايد بدون تبعيض بتواند بهترين منافع را در جامعه كسب كند و ديدگاه‌هاي كودك به دور از جهت‌گيري‌ها و تبعيض‌ها محترم شمرده شود. استانداردهاي اوليه بايد براي تضمين حقوق كودكان رعايت شود كه يكي از مهم‌ترين حقوق آنان، حق آموزش و تحصيل است. عدالت براي نوجوانان بايد به يك رويه ملي در هر كشور تبديل شود و البته بدون وجود چارچوب‌هاي فراگير عدالت در جامعه نمي‌توان انتظار تحقق حقوق كودكان را داشت. تمركز به سوي پيشگيري از وقوع جرم بايد باشد و در اين خصوص بهتر است از قانون حفاظت از نوجوانان در برابر خطا و جرم سازمان ملل پيروي شود. همچنين دولت‌ها بايد شرايطي فراهم كنند كه كودكان خاطي باز به جامعه بازگردند و در جامعه ادغام شوند. هر كودك بايد از حقوق خود بدون تبعيض برخوردار شود و بتواند آزادانه اظهارنظر كند. درست است كه ابزارهاي حقوقي بين‌المللي حداقل استانداردها را مطرح مي‌كند اما لازم است اين استانداردها با حقوق و استانداردهاي بومي تلفيق شود.»