رييس كميته امداد:
درآمدهاي مردمي كميته امداد ۳۶ درصد رشد داشت
گروه اجتماعي
سيدپرويز فتاح؛ رييس كميته امداد با حضور در صحن علني مجلس در ارايه گزارشي براي نمايندگان از افزايش 36 درصدي درآمدهاي مردمي كميته امداد طي ۸ ماه سال ۹۷ خبر داد و ضمن تشكر از دولت كه بودجه سال 96 اين نهاد حمايتي را بيش از 90 درصد تخصيص داد و گفت: «مراجعات مردمي در كشور طي 8 ماه امسال نسبت به سال گذشته بيش از 50 درصد بوده كه بيشتر آنها را افراد غير تحت پوشش تشكيل مي‌دهند و آمار كاملا با شرايط اقتصادي و تورمي جامعه تطبيق دارد.»
به گزارش خانه ملت، فتاح با اشاره به پرداخت وام‌هاي خود اشتغالي و خودكفايي به نيازمندان گفت: «سال ۹۶ سهميه اعتبار وام تبصره ۱۶ با همكاري خوب بانك‌ها بيش از ۹۰ درصد يعني هزار و 900 ميليارد تومان جذب و با احتساب منابع صندوق قرض‌الحسنه امداد به ۱۳۵ هزار نفر وام اشتغال و خودكفايي پرداخت شد. متأسفانه در سال ۹۷ با كاهش منابع وام تبصره ۱۶ به هزار و 400 ميليارد تومان مواجه شديم كه اميدواريم 100درصد جذب شود. صندوق قرض‌الحسنه امداد هم طي ۲ سال فعاليت خود كاملا طبق ضوابط بانك مركزي و قرض‌الحسنه‌اي عمل كرده و اميدواريم در سال ۹۷ جمع پرداخت وام‌هاي صندوق به بيش از هزار و 500 ميليارد تومان برسد. علاوه بر اين با دستور رييس‌جمهور و ابلاغ دولت از محل 1.5 ميليارد دلار برداشت از صندوق توسعه ملي ۱۰۰ هزار فقره وام ۲۵ ميليون توماني براي توسعه اشتغال پايدار روستايي كميته امداد معادل 2 هزار و 500 ميليارد تومان لحاظ و به بانك‌هاي عامل ابلاغ شده و در جريان است. البته تا امروز كمتر از 5 درصد جذب شده و اميدواريم روند كند پرداخت‌ها از اين محل با جلسات و پيگيري‌هاي سازمان برنامه، وزارت رفاه و كميسيون اقتصادي مجلس، بانك مركزي و همكاري بانك‌هاي عامل اصلاح شده و شتاب لازم را به خود بگيرد.»
رييس كميته امداد همچنين به نمايندگان گفت كه با استفاده از ظرفيت تبصره ۱۴ و با ابلاغ مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت رفاه و با مدنظر قرار دادن اوضاع جامعه طي چند ماه اخير بيش از ۶۰۰ هزار خانواده جديد و پشت نوبتي وارد چرخه امداد شده و مشمول دريافت خدمات حمايتي قرار گرفته‌اند و آمار مستمري‌بگيران اين نهاد حمايتي در آبان ماه سال جاري به 2 ميليون و 70 هزار خانواده افزايش يافته است.
رييس كميته امداد با انتقاد از اجراي نامناسب مصوبه مجلس در خصوص واگذاري ۵۰ هزار واحد مسكن مهر نيمه تمام فاقد متقاضي به مددجويان امداد و بهزيستي ابراز اميدواري كرد كه با همت وزير متعهد و تازه نفس مسكن تا پايان امسال اقدام موثري در اين زمينه انجام شود و از وجود بيش از ۸۰۰ هزار حامي در سراسر كشور براي حمايت از ۱۷۰ هزار فرزند يتيم و ۱۵۰ هزار فرزند محسنين خبر داد و اعلام كرد كه با كمك اين خيرين متوسط حمايت ماهانه هر فرزند يتيم در كشور ۲۲۰ هزار تومان است.
رييس كميته امداد ضمن آنكه از پرداخت منظم مستمري و يارانه ماهانه تمام خانواده‌هاي تحت پوشش توسط صندوق قرض‌الحسنه كميته امداد از دي ماه 96 خبر داد، اعلام كرد كه تا امروز با استفاده از وام و كمك بلاعوض دولت و در هماهنگي با بنياد مسكن و به كارگيري كمك‌هاي مردم بيش از 2 هزار و 500 واحد مسكوني تخريب شده مددجويان در زلزله سال 96 كرمانشاه، احداث و تجهيز و تحويل مددجويان شده و 2 هزار و 700 واحد آسيب ديده هم تا خرداد ۹۸ تكميل و تحويل خواهد شد.
فتاح افزود:«مجمتع سوهانك به دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركز فروخته و تحويل شد و به خاطر منافع محرومين نتوانستيم معامله را با طرف‌هاي دولتي خصوصا وزارت بهداشت انجام دهيم. تمام منابع حاصل از اين معامله طبق قولي كه داده بوديم در اختيار صندوق قرض‌الحسنه براي وام مددجويان امداد قرار مي‌گيرد. رويه جاري ما در امداد اين است كه اول مستمري و يارانه مددجويان پرداخت شود پس از اين اقدام حقوق كاركنان شركتي و قراردادي داده مي‌شود در مرحله آخر حقوق كاركنان رسمي و مديران قابل پرداخت خواهد بود. ما اطمينان مي‌دهيم كه به هيچ‌وجه از صدقات، زكوات و انفاقات مردمي صرف امور كارمندان نمي‌شود و ريالي به خارج از كشور منتقل نمي‌شود. دفاتر خارج از كشور كه بسيار محدود شده‌اند با هماهنگي كامل وزارت امور خارجه از محل درآمدهاي داخل همان كشور اداره مي‌شوند ما امين و امانت‌دار مردم هستيم و نيت‌هاي آنها كاملا رعايت مي‌شود.»
فتاح با تاكيد بر اينكه امداد در توليد فقر نقشي نداشته و متولي رسيدگي به امور محرومين و نيازمندان شناسايي شده است، گفت:«همه اركان نظام بايد نسبت به مساله مبارزه با فقر و رسيدگي به نيازمندان اهتمام داشته و همه‌جانبه به دشمني به نام فقر حمله كرده و كميته امداد را كه طبق اساسنامه در خصوص شناسايي و رفع محروميت مسووليت سنگيني دارد همراهي و حمايت كنند. واضح است كه درمان اصلي فقر با تكيه بر اقتصاد مقاومتي و تحقق رشد و رونق اقتصادي كشور، حفظ ارزش پول ملي، مهار تورم و بي‌ثباتي بازار، افزايش درآمد سرانه هر فرد ايراني، مبارزه با قاچاق كالا، افزايش صادرات، ترويج فرهنگ مصرف كالاي ايراني، رونق اشتغال، گسترش قرض‌الحسنه و حذف ربا، عنايت خاص به ازدواج جوانان و تبليغ و ترويج فرهنگ اصيل ايراني- اسلامي در سطح جامعه امكان‌پذير است. شرايط تحريم و تورم فرصت مغتنمي است تا با وضع قوانين سختگيرانه، آسيب‌ها و بيماري‌هاي مزمن سيستم اداري كشور اصلاح و درمان شود. جلوگيري از توسعه اداري و ساختمان، محدود‌سازي سفرهاي خارجي و تبديل حق ماموريت سفرهاي خارجي از دلار به ريال، محدود‌سازي همايش‌هاي پرهزينه و بي‌خاصيت، حذف تشريفات پاويون و vip، ملاك قراردادن ثروت افراد در سپردن مسووليت‌ها، تنظيم مقررات سختگيرانه در مكان در اختيار، اتاق و محل كار مديران، احصا هزينه كرد نمايندگان در انتخابات، نمونه‌هايي از آنهاست و نمايندگان مجلس سابقه چنين اقداماتي را مثل محدود‌سازي حقوق‌هاي نجومي، منع به‌كارگيري بازنشستگان و... در كارنامه دارند. شعار رييس‌جمهوري هم در اين دوره رفع فقر مطلق بوده و اجراي كامل تبصره ۱۴ گامي موثر در اين راستا مي‌توانست تلقي شود اما تورم افسارگسيخته امسال، محاسبات ما را كلا به هم زده و انتظار مي‌رود مجلس و دولت در يك هماهنگي جدي گامي اساسي براي تحقق اين شعار بردارند و رشد فقر و تورم از مجموعه اقدامات پيشي نگيرد و نيازمندان فقيرتر نشوند. طبق اساسنامه، معاون نظارت و حسابرسي دفتر مقام معظم رهبري به عنوان ركن نظارتي كميته امداد تعيين شده‌اند علاوه بر آن سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات، حراست كل كشور و شركت حسابرسي مفيد راهبر در طول سال، مداوم و بدون محدوديت بر همه امور در آمد و هزينه‌اي امداد نظارت كامل دارند و ضمن تذكرات بجا بر درستي مسير در اين چند سال صحه گذاشته‌اند. يعني نظارت و كنترل اين نهاد علاوه بر دفتر مقام معظم رهبري توسط هر سه قوه به خوبي در حال انجام است و ابهامي از نظر ايفاي وظايف نظارتي وجود ندارد. انتظار داريم مجلس و دولت در يك هماهنگي تنگاتنگ در بودجه سال ۹۸ عنايت ويژه به رديف‌هاي اعتباري امداد، تبصره ۱۴ و ۱۶ داشته باشند كه اطمينان پيدا كنيم به اندازه نرخ تورم ۹۷ دريافتي مددجويان افزايش يابد.»