بدون شك يكي از اصلي‌ترين عوامل پيروزي حسن روحاني در انتخابات 92 و انتخابات 96 دانشجوياني بودند كه با وجود تمامي مشكلات و محدوديت‌هاي موجود با تمام وجود به ميدان آمده و از جان خود براي بازگشت اميد به كشور مايه گذاشتند. 16 آذر هر سال براي دانشجويان مانند دريچه‌اي است كه از طريق آن مي‌توانند بخشي از مشكلات خود را تا حدودي آزادانه فرياد زنند تا شايد گوشي براي شنيدن اين مشكلات پيدا شود. شايد به همين دليل است كه تشكل‌هاي مختلف تلاش دارند با استفاده از اين فرصت نشست‌ها و گردهمايي‌هاي مختلفي را برگزار كننند تا صداي خود را به صورت رسا به گوش همگان برسانند.
16 آذر امسال نيز از اين موضوع مستثني نبود و با وجود گذشت 48 ساعت از آذر بازار ميتينگ‌هاي دانشجويي با حضور چهره‌هاي مختلف همچنان داغ است.
در ميان برگزاري ميتينگ‌هاي مختلف، 500 تن از فعالان نشريات دانشجويي با نگار نامه‌اي خطاب به حسن روحاني، رييس‌جمهور ايران به بيان مشكلات موجود بر سر نشريات دانشجويي و همچنين طرح مطالبات خود پرداختند. نويسندگان اين نامه در ابتدا از برخوردهاي سليقه‌اي با نشريات دانشجويي گله كرده‌اند.
در ابتداي اين نامه آمده است: «سه سال پيش، ما فعالان نشريات دانشجويي طي نامه‌اي بخشي از مشكلات‌مان را با شما در ميان گذاشتيم؛ از فشارها و محدوديت‌هاي فراوان موجود در مسير فعاليت دانشجويي گفتيم، از برخوردهاي سليقه‌اي و غيرقانوني مسوولان دانشگاهي، از توقيف‌ها و نظارت‌هاي پيش از انتشار و سانسور نشريات، از عدم حمايت مالي براي چاپ و انتشار، از احضارهاي مكرر به كميته‌هاي ناظر بر نشريات و انضباطي و نهادهاي امنيتي و قضايي، از نقض مكرر حقوق دانشجويان، از پرونده‌سازي‌ها و بازخواست شدن‌ها و از بسياري مشكلات ديگر گفتيم. آن روز گفتيم كه نگرانيم از امنيتي شدن فضاي دانشگاه.»
نگارندگان نامه در ادامه در اعتراض به عدم شنيده شدن صداي اعتراض و مطالبات دانشگاهيان نوشته‌اند: «در اين يك سال و اندي كه گذشت، چه شد؟ چرا هيچ پاسخي از سوي شما يا ديگر دولتمردان به اعتراض‌ها و مطالبات اجتماعي و دانشجويي داده نشد؟»
دانشجويان در ادامه به انتخابات سال 96 و انتخاب حسن روحاني در مقابل سيدابراهيم رييسي اشاره كرده و از نحوه برخورد با اعتراضات در يك سال اخير انتقاد كردند.
در اين بخش از نامه آمده است: «ما به وكيل راي داديم نه قاضي!» فعالان نشريات دانشجويي با انتقاد از ادامه‌دار بودن پروسه ستاره‌دار شدن دانشجويان نوشتند: «يادتان هست مي‌گفتيد بگذاريد دانشجو حرفش را بزند؟ ستاره براي آسمان است؟ بگذاريم مردم نفس بكشند؟ به هر بهانه‌اي به جوانان گير ندهيم؟»
در ادامه اين نامه از وجود مميزي براي نشريات دانشجويي انتقاد شده و آمده است: « مگر مي‌شود كارگران هفت‌تپه به مسالمت‌آميزترين شكل ممكن، به عدم دريافت چندماهه حقوق چندصد هزارتوماني خود اعتراض كنند و دانشجويان بي‌تفاوت باشند؟ مگر مي‌شود معلمان به پولي شدن آموزش عمومي و عدم رعايت حقوق بديهي‌شان مانند تامين اجتماعي و درآمد آبرومندانه معترض باشند و دانش‌آموزان ديروز آنان، با سكوت از كنارشان بگذرند؟ مگر مي‌شود دانشجويان اين كشور، محروميت‌هاي سيستان و بلوچستان، بي‌خانماني زلزله‌زدگان كرمانشاه، هواي مردم‌كش خوزستان و مظلوميت مردم ده ونك تهران را ببينند و صرفا نظاره‌گر باشند؟ مگر مي‌شود آثار سوء خصوصي‌سازي‌هاي افسارگسيخته و تجاري‌سازي تمامي ابعاد حيات اجتماعي، از جمله دانشگاه را ديد و دم برنياورد؟»
نگارندگان نامه در ادامه به تبعات عدم توجه به مطالبات پرداخته و نوشته‌اند: «آقاي روحاني! به خوبي مي‌دانيد دستاورد اين عدم پاسخگويي به مطالبات اجتماعي، چيزي جز تباهي بنيان‌هاي مدني و اجتماعي جامعه نخواهد بود. به خوبي مي‌دانيد كه حضور شما در جايگاه رياست‌جمهوري، نتيجه حمايت دانشجويان و فعالان مدني است كه اگر اين حمايت‌ها را نداشتيد، هرگز چنين جايگاهي به دست نمي‌آمد. اين نامه، صداي هشدار آخرين نسل دانشجوياني است كه به شما اعتماد
كردند.»
اين نامه مي‌افزايد: «اقشار مختلف جامعه خصوصا دانشجويان از شما درخواستي جز تامين حقوق انساني اوليه همه افراد جامعه ندارند. ميزان نظر و راي مردم است؛ بايد به مردم بازگرديد.» فعالان نشريات دانشجويي در پايان اين نامه به بيان مطالبات خود پرداخته و از رييس‌جمهور خواسته‌اند به قانون اساسي بازگردد.
در پايان اين نامه آمده است: «تامين اجتماعي، اشتغال، كسب درآمد مناسب، برگزاري اجتماعات و راهپيمايي‌ها، آموزش رايگان، تشكل‌يابي آزادانه، دسترسي برابر به موقعيت‌هاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي، بهره‌مندي از حقوق مساوي و حمايت يكسان قانون از تمامي شهروندان، همگي از زمره حقوقي است كه در اصول 3، 14، 19، 20، 23، 24، 26، 27، 28، 29، 30 و 43 قانون اساسي آمده است؛ معلمان، كارگران، دانشجويان و ديگر اقشار معترض جامعه، مطالبه‌اي جز اجراي قانون اساسي ندارند؛ پس تا دير نشده، به قانون اساسي بازگرديد و حقوق از دست رفته مردم و زيست پايمال‌شده طبقات پايين جامعه را بهبود ببخشيد.»