يك ماه از استعفاي دستيار اقوام و مذاهب و دستيار حقوق شهروندي رييس‌جمهور گذشت
صندلي‌هاي خالي در دولت دوازدهم چه زماني پر مي‌شوند؟
زهير موسوي
تعداد صندلي‌هاي خالي در دولت دوازدهم رفته رفته رو به افزايش است و به نظر مي‌رسد حسن روحاني رييس دولت دوازدهم نيز فعلا برنامه‌اي براي پر كردن اين صندلي‌ها ندارد. صندلي‌هايي كه نياز به راي اعتماد از سوي نمايندگان مجلس نداشته و مستقيما با حكم رييس‌جمهور منصوب مي‌شوند. نخستين صندلي، سخنگويي دولت بود كه پس از استعفاي محمدباقر نوبخت خالي شد و امروز با وجود آنكه بيش از 140 روز از استعفاي نوبخت مي‌گذرد، دولت دوازدهم سخنگو ندارد. هر چند اين موضوع در ابتدا براي خبرنگاران و اهالي رسانه ناخوشايند بود اما به مرور زمان برنامه دولت در اين زمينه مشخص شد. بنا بر شواهد موجود دولت برنامه‌اي براي انتخاب سخنگوي جديد ندارد، زيرا محمود واعظي رييس دفتر رييس‌جمهور اين روزها وظايف سخنگويي را نيز انجام مي‌دهد. انجام اين وظايف به اين‌گونه است كه رييس دفتر رييس‌جمهور روزهاي چهارشنبه در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران حاضر شده و به سوالات مختلف پاسخ مي‌دهد. جنس پرسش و پاسخ از جنس سوال‌هايي است كه پيش‌تر نوبخت به آنها پاسخ مي‌داد اما اكنون به نظر مي‌رسد دولت با استفاده از يك روش زير پوستي بدون آنكه هجمه‌اي عليه واعظي ايجاد شود، او را سخنگو كرده است. اين انتصاب نانوشته به نحوي است كه اگر فردي نسبت به نبود سخنگو در دولت معترض شود، اعلام خواهد شد كه رييس دفتر رييس‌جمهور به تمامي پرسش‌ها در جلسه هيات دولت پاسخ مي‌دهد؛ به همين دليل نيازي به حضور سخنگو در دولت نيست. حضور پررنگ واعظي در جلسات هيات دولت و همچنين خالي ماندن 5 ماهه صندلي سخنگويي حاكي از آن است كه نوبخت آخرين سخنگوي دولت دوازدهم بوده و اگر اتفاق ويژه‌اي رخ ندهد، اين مسووليت تا 1400 بر عهده محمود واعظي خواهد بود. اما اين تنها صندلي خالي شده در دولت دوازدهم نيست. پس از اجراي قانون منع به كار‌گيري بازنشستگان، تعدادي از مشاوران و دستياران رييس‌جمهور به واسطه مشموليت در اين قانون از سمت خود استعفا كردند كه اين استعفا مورد قبول حسن روحاني واقع شد. 3 آذر ماه امسال بود كه مسيح مهاجري از نمايندگي رييس‌جمهور در دانشگاه مذاهب اسلامي، علي يونسي از سمت دستياري رييس‌جمهور در امور اقوام و اقليت‌ها و اكبر تركان از مشاورت رييس‌جمهور در احياي بافت‌هاي فرسوده استعفا دادند. پيش از اين سه نفر نيز شهيندخت مولاوردي دستيار ويژه رييس‌جمهور در امور حقوق شهروندي از سمت خود استعفا كرده بود. در اين صندلي‌هاي خالي، دو پست مهم وجود دارد كه بخش عمده‌اي از شعارهاي انتخاباتي حسن روحاني را شامل مي‌شد. نخست دستياري رييس‌جمهور در امور اقوام و مذاهب و ديگري دستيار ويژه رييس‌جمهور در امور حقوق شهروندي.
بدون شك اقوام و مذاهب مختلف در كشور، نقش موثري در پيروزي حسن روحاني هم در انتخابات 92 و هم در انتخابات 96 داشتند. اين حمايت به دليل اميد اين اقشار به برنامه‌هاي حسن روحاني بود. اين اميد به حدي بود كه عبدالكريم حسين‌زاده طي نامه‌اي به روحاني خواستار تاسيس سازمان حقوق شهروندي، تبديل دستياري ويژه رييس‌جمهور در امور اقوام و مذاهب به معاونت، فعال‌سازي مشاور رييس‌جمهور در امور اهل سنت و به‌كارگيري سرمايه‌هاي انساني در تشكيل كابينه فارغ از خطوط قوميتي، مذهبي و جنسيتي شد اما پس از مستقر شدن دولت دوازدهم، وضعيت اقوام و مذاهب در حد دستياري ويژه باقي ماند و هيچ‌گاه تبديل به سازمان نشد. مطالبه اقوام و مذاهب از رييس‌جمهور با يك پله نزول تبديل به استفاده از سرمايه انساني اين قشر در پست‌هاي مديريتي شد اما باز هم به اين مطالبه توجهي صورت نگرفت و در ميان وزرا و معاونان رييس‌جمهور نيز از افراد متعلق به اين قشر استفاده‌اي صورت نگرفت. هر چند سير نزولي مطالبات اقوام و مذاهب ادامه داشت اما عقب‌نشيني در كار نبود. سطح مطالبه از سازمان اقوام و مذاهب به انتخاب استاندار از ميان اين قشر كاهش يافت اما باز هم توجهي به اين مهم نشد تا به صورت كلي مطالبات اين قشر مسكوت بماند. عدم توجه به مطالبات اقوام و مذاهب واكنش مولوي عبدالحميد امام جمعه اهل سنت سيستان و بلوچستان را نيز به همراه داشت. مولوي عبدالحميد در ضيافت افطار امسال رييس‌جمهور گفت: «در نامه‌اي كه به محضر مقام معظم رهبري نوشته و در آن خواسته‌هاي اهل‌سنت مطرح شد، ايشان فرماني مبني بر رفع هرگونه تبعيض صادر كردند، اما متاسفانه هنوز نتيجه ملموسي در اين خصوص به دست نيامده است. جناب آقاي رييس‌جمهور! اهل سنت ايران در طول 40 سال عمر انقلاب، نظام جمهوري اسلامي را همراهي كرده‌اند؛ آنها وطن‌شان را دوست دارند و به نظام اسلامي وفادار هستند، اما بايد به خواسته‌هاي قانوني‌شان برسند و از تبعيض نجات پيدا كنند.»
ديگر صندلي خالي در دولت، دستياري ويژه رييس‌جمهور در امور حقوق شهروندي است. مساله حقوق شهروندي يكي از شعارهاي اصلي حسن روحاني در انتخابات سال 92 بود. حسن روحاني در راستاي اجراي قانون اساسي و پاسداري، حمايت و پشتيباني از آزادي، حرمت اشخاص و حقوق ملت تلاش كرد، منشور حقوق شهروندي را تدوين و اجرايي كند. سرانجام اين مهم در آذرماه سال 1395 محقق شد و رييس‌جمهور طي مراسمي از اين منشور رونمايي كرد. اين منشور كه مشتمل بر ۲۳ سرفصل و ۱۲۰ ماده به همراه ساز و كار اجرا و نظارت بر حسن اجرا و ارجاعات قانوني است در بردارنده مفاد متعددي در حوزه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي است. تدوين چنين منشوري براي نخستين‌بار در نظام جمهوري اسلامي ايران به وقوع پيوست و نگاهي قانوني و حق مدارانه در اين منشور بيش از هر چيز ديگري به چشم مي‌خورد. اگر چه طي اين مدت نقدهاي متعددي به اين منشور انجام شده و عده‌اي آن را خوانشي تازه از قانون اساسي و گروهي نيز آن را حتي خلاف قانون اساسي برشمردند اما در تدوين و تنظيم اين منشور سعي شده به همه حقوق فطري و مدني انسان‌ها توجه شود. از سوي ديگر آنچه به اين مهم بايد بيش از گذشته توجه داشت، ادبيات و مفاهيمي است كه طي سال‌هاي گذشته بارها تكرار شده اما به مرحله تحقق نرسيده است. از آنجا كه اين منشور در ماه‌هاي منتهي به انتخابات رياست‌جمهوري سال 96 رونمايي شد، عده‌اي رونمايي از آن را اقدامي تبليغي و انتخاباتي قلمداد كردند. برخي ديگر معتقد بودند، ضمانت اجرايي اين منشور به واسطه آنكه دست دولت در تمامي زمينه‌ها به ويژه از منظر قضايي با توجه به اصل تفكيك قوا باز نيست، مشخص نبوده و دولت بايد براي اجراي آن ضمانت اجرايي ارايه دهد. اهميت منشور حقوق شهروندي براي دولت به حدي بود كه جشن يك‌سالگي رونمايي از اين منشور را برگزار كرد. حسن روحاني در اين نشست از وزرا و مسوولان خواست تا گزارش يك‌ساله خود را مبني بر عملكردشان در رابطه با اين منشور ارايه دهند و برنامه‌هاي آتي خود را در خصوص اجراي حقوق شهروندي به مردم ارايه دهند. او در اين اجلاس از كتاب جستارهايي درباره حقوق شهروندي نيز رونمايي كرد. از ديگر نكات جالب توجه مراسم يك‌سالگي منشور حقوق شهروندي حضور چهره‌هاي گوناگون سياسي و طيف‌هاي مختلف مذهبي در آن بود؛ حتي آناني كه در مراسم تحليف حسن روحاني دعوت نشده بودند و حضور نداشتند، در اين اجلاس حاضر شدند. جالب است، بدانيد كه دومين سالگرد رونمايي از منشور حقوق شهروندي نه تنها برگزار نشد، بلكه وزرا و ساير مسوولان نيز با وجود گذشت يك‌سال از درخواست رييس‌جمهور، گزارشي از فعاليت خود در حوزه حقوق شهروندي ارايه نكرده‌اند. البته در اين مورد نمي‌توان به وزرا و مسوولان خرده گرفت، زيرا رييس‌جمهور نيز ديگر پيگير موضوع حقوق شهروندي نيست؛ شاهد اين مدعا علاوه بر عدم برگزاري سالگرد رونمايي از منشور حقوق شهروندي، صندلي خالي دستياري ويژه رييس‌جمهور در امور حقوق شهروندي است.
امروز درست يك ماه است كه رييس‌جمهور نه دستيار در امور اقوام و مذاهب دارد و نه دستياري در حقوق شهروندي. طولاني شدن عدم انتخاب جانشين دستياران بازنشسته رييس‌جمهور زماني نگران‌كننده است؛ اين نگراني از آن جهت است كه به نظر مي‌رسد اراده‌اي براي انتخاب جانشين در دولت وجود ندارد. دليل اين نگراني گفت‌وگوي يك منبع آگاه در دفتر رييس‌جمهور در سوم آذر با ايلناست. روزي كه تعدادي از معاونان و دستياران رييس‌جمهور براي اجراي قانون منع به كار‌گيري بازنشستگان از سمت خود استعفا كردند. اين منبع آگاه درباره جانشينان افراد مستعفي گفت: «برخي سمت‌ها چون مشاور و دستيار هستند الزامي به تعيين جانشين ندارند.» درست است كه برخي صندلي‌هاي خالي در دولت دستيار و مشاور هستند اما نبايد فراموش كرد كه همين صندلي‌هاي مشاوره و دستياري بخش اعظمي از شعارها و برنامه‌هاي انتخاباتي دولت را مشمول مي‌شدند كه امروز مسوولي براي رسيدگي به اين مهم وجود ندارد. برخي معتقدند كه اين اقدام رييس‌جمهور در راستاي كوچك‌سازي دولت است؛ حال سوال آن است كه آيا تمامي بخش‌هاي ديگر كوچك‌سازي شده و فقط دستياران و مشاوراني كه بخش اعظم شعارهاي دولت را شامل مي‌شدند بايد كوچك‌سازي شوند؟ بايد منتظر ماند و به نظاره نشست كه آيا دولت قصد دارد پروسه صندلي‌هاي خالي جديد را مانند صندلي سخنگو مشمول مرور زمان كرده و سازوكار جديدي براي آنها در نظر گيرد يا آنكه رييس‌جمهور بنا دارد با معرفي نيروهاي جايگزين شرايط را براي ادامه فعاليت اين سمت‌ها فراهم كند.