عليرضا كيانپور
اگر بخواهيم فهرستي از مشكلات سياسي-اجتماعي امروز مملكت تهيه كنيم، احتمالا ماجراي ردصلاحيت مرحوم هاشمي‌رفسنجاني و علل و چگونگي آن، در رده‌هاي پاييني فهرست هم جايي پيدا نمي‌كند اما حالا مدتي است، به‌واسطه اظهارات عباسعلي كدخدايي در گفت‌وگو با ارگان حزب سازندگي، حزب نزديك به آيت‌الله، اين ماجرا هم به يكي از سرفصل‌هاي اين فهرست بلندبالا راه يافته؛ البته تعبير دقيق‌تر شايد اين باشد كه بگوييم اين غائله يكي از سرفصل‌هاي فهرست اخبار سياسي- اجتماعي اين روزهاي مملكت است، نه بخشي از فهرست مشكلات.
هرچند در اين فقره هم اگر اندكي از سطح خبر و مباحث رسانه‌اي و مجازي عميق‌تر شويم و به اصل موضوع يعني چگونگي احراز صلاحيت كانديداهاي انتخابات نزديك شويم، نه‌تنها به يكي از سرفصل‌هاي مشكلات كشور در آن فهرست مي‌رسيم، بلكه احتمالا درمي‌يابيم كه اين مشكل در جايي در همان رده‌هاي بالايي فهرست‌مان جاي گرفته است. با اين همه ابتدا بايد در همان سطح اخبار و مسائل روز جست‌وجو كنيم تا ببينيم ماجرا و محتواي اظهارات اخير كدخدايي درباره ردصلاحيت هاشمي‌رفسنجاني چيست.
غائله ردصلاحيت آيت‌الله
حقيقت ماجرا از اين قرار است كه كدخدايي چند روز پيش در بخشي از يك مصاحبه مفصل گفت كه آيت‌الله هرگز «ردصلاحيت» نشده‌اند؛ البته سخنگوي شوراي نگهبان مي‌دانست كه مسائل انتخابات دوره يازدهم رياست‌جمهوري كه مربوط به همين 5 سال قبل، يعني سال 92، موضوعي نيست كه خاطراتش كمرنگ شده باشد و في‌المثل مردم به ياد نياورند كه هاشمي در آن روزهاي داغ انتخاباتي، ردصلاحيت شد و هرگز وارد رقابت نشد يا تاييدصلاحيت شد اما موفق به جلب آراي اكثريت و پيروزي در انتخابات نشد. درواقع جان كلام كدخدايي كه در آن مصاحبه با مقدمه و موخره‌اي مفصل تشريح كرد، صرفا اين بود كه عبارت «ردصلاحيت» براي كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري فاقد اعتبار حقوقي و قانوني است و آنچه در مرحله احراز صلاحيت كانديداها درخصوص آيت‌الله رقم خورد، اين بود كه ايشان صرفا موفق به دريافت تاييديه شوراي نگهبان نشده است؛ به بيان دقيق‌تر كدخدايي گفته بود: «ما اصلا در انتخابات رياست‌جمهوري ردصلاحيت نداريم. پس با جرات مي‌گويم كه مرحوم هاشمي اصلا ردصلاحيت نشدند.»
اين تاكيد ويژه آقاي حقوقدان بر لزوم استفاده بجا و دقيق از واژگان حقوقي اما براي فرزندان هاشمي كه ازقضا، اغلب همچون خود آيت‌الله دستي در سياست دارند، پذيرفتني نبود. به‌خصوص در روزهايي كه به‌واسطه اكران مستند «هاشمي زنده است» در جشنواره حقيقت، بحث درباره آيت‌الله و زواياي مختلف زندگي سياسي‌اش دوباره داغ شده و انتقاد برخي فرزندان آيت‌الله را نيز برانگيخته بود. اين شد كه ظرف چند روز، از 5 فرزند هاشمي، تنها فاطمه، دختر بزرگ آيت‌الله سخني درباره سال‌هاي پاياني زندگي پدر نگفت و مهدي، كه او هم احتمالا چون در حبس بود. درعوض پس از آنكه محسن، پسر بزرگ و ياسر، پسر كوچك آيت‌الله انتقادات‌شان را نسبت به آن فيلم مستند و خوانش متفاوت از زندگي سياسي پدرشان رسانه‌اي كردند، نوبت به فائزه، دختر كوچك هاشمي رسيد كه مشخصا به ماجراي ردصلاحيت پدر ورود كند و خطاب به سخنگوي شوراي نگهبان بگويد: «بازي با كلمات ممنوع!»
پاسخ فائزه به كدخدايي
فائزه هاشمي كه با جماران گفت‌وگو مي‌كرد، گفته بود: «به نظر من آقاي كدخدايي با بيان اينكه آيت‌الله هاشمي ردصلاحيت نشدند و تنها واجد صلاحيت شناخته نشدند، بازي با لغات كرده؛ چراكه اين دو هيچ فرقي باهم ندارند. به هر روي، شوراي نگهبان اجازه كانديداتوري به ايشان نداد.»
دختر كوچك آيت‌الله البته بسيار بيش از اين درباره ابعاد مختلف آن رويداد بزرگ و تاثيرگذار در انتخابات 92 اظهارنظر كرده است. كدخدايي در همان مصاحبه درباره سخنان آيت‌الله هاشمي مبني بر اينكه «وزير اطلاعات وقت (حيدر مصلحي) به شوراي نگهبان آمده و توضيحاتي درباره رشد آراي ايشان در نظرسنجي‌ها داده و بيان كرده كه اگر او را تاييد كنيد، همه رشته‌هاي 10 ساله ما پنبه خواهد شد»، گفته بود كه البته مصلحي در آن زمان به شوراي نگهبان رفته اما اين رويه‌اي معمول بوده كه در ادوار پيشين نيز مسبوق به سابقه است و علاوه بر اين، افزوده بود: «خيلي ساده‌انگارانه است كه فرض كنيم مقامي به شوراي نگهبان مي‌آيد و مي‌گويد ايشان راي مي‌آورد و شوراي نگهبان هم او را ردصلاحيت كند.» پس فائزه هاشمي به اين سخنان سخنگوي شوراي نگهبان نيز واكنش نشان داده و گفته بود: «بابا صراحتا مي‌دانست و خبرش را هم دريافت كردند كه آقاي مصلحي در آن جلسه گفته بود ما اين همه در اين سال‌ها تلاش كرديم، اما با آمدن ايشان و وضعيت راي او در نظرسنجي‌ها كه هرچه به انتخابات نزديك‌تر مي‌شويم، بالاتر مي‌رود، همه رشته‌هاي ما پنبه خواهد شد. به نظر مي‌رسد وزير وقت اطلاعات نگران بود كه چرا با اين همه هجمه و تخريب و تلاش براي حذف آيت‌الله، ايشان به جايگاه رياست‌جمهوري بازمي‌گردد.» فائزه همچنين از وجود تناقضي در صحبت‌هاي كدخدايي سخن گفته و تاكيد كرده بود: «ايشان مي‌گويد، معمولا وزراي اطلاعات از گذشته به شوراي نگهبان مي‌آمدند و اين يك رسم بوده كه از گذشته وجود داشته و تنها مختص به آقاي هاشمي نبوده، اما در توضيح خود اشاره مي‌كند كه در گذشته كارشناسان وزارت اطلاعات مي‌آمدند و در مورد كانديداها يا مسائل ديگر صحبت مي‌كردند؛ ولي اين‌بار وزير آمده و درباره مسائل كلان كشور حرف زده است. خب انتخابات رياست‌جمهوري و رييس‌جمهور نيز جزو مسائل كلان به حساب مي‌آيند و اين موضوع، منافاتي با حرف‌هايي كه درباره اين جلسه زده مي‌شود، ندارد.»
پاسخ كدخدايي به فائزه
اما احتمالا آنچه حالا كدخدايي را واداشته باز هم به‌نحوي ديگر سخنانش را تكرار كند، اصل حرف فائزه بود كه توضيحات او را «بازي با كلمات» توصيف كرده بود. كدخدايي كه ديروز براي شركت در مراسم بزرگداشت آيت‌الله هاشمي شاهرودي، جانشين فقيد آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در راس مجمع تشخيص مصلحت نظام به مسجد ارگ تهران رفته بود، در واكنش به سوالات خبرنگاران درباره اين ماجرا، همان جمله بحث‌انگيز «در شوراي نگهبان واژه‌اي به عنوان ردصلاحيت وجود ندارد» را تكرار كرد و البته جمله‌اي نيز به گفته‌هاي قبلي‌اش افزود كه ازقضا انگيزه اصلي‌مان شد براي ورود به بحث. كدخدايي گفته است: «اگر فردي ادعايي مي‌كند، به قانون مراجعه كند.» فائزه با تاكيد بر «اصل برائت» در قانون اساسي، گفته بود: «احراز عدم‌صلاحيت در گذشته وجود داشته، ولي چند سال است كه مسير عوض شده و بايد اين نهاد ثابت كند كه كسي صلاحيت ندارد، نه اينكه خود كانديدا ثابت كند صلاحيت دارد.» مهم‌تر از اين اظهارات فائزه اما سخنان صريح آيت‌الله محمد محمدي گيلاني دبير اسبق شوراي نگهبان در اين رابطه است كه در پاسخ به پرسش غلامرضا رضواني، از اعضاي شوراي نگهبان و رييس هيات مركزي نظارت اين شورا بر انتخابات كه براي نخستين‌‌بار در سال 70، نظر تفسيري شوراي نگهبان را درباره اصل 99 درخصوص «نظارت استصوابي» را جويا شد، گفته بود: «نظارت مذكور در اصل ۹۹ قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات ازجمله تاييد و ردصلاحيتِ كانديداها مي‌شود.»
هاشم‌زايي: درباره نظارت استصوابي توجيه نيستم
با اين همه اما اين تنها فرزندان آيت‌الله نيستند كه برداشتي متفاوت از سخنگوي شوراي نگهبان در مورد نظارت استصوابي دارند. عبدالرضا هاشم‌زايي، نماينده فعلي مردم تهران در مجلس، با كلامي صريح‌تر از فائزه هاشمي به «اعتماد» گفته است: «نظارت استصوابي و به تعبير دقيق‌تر احراز صلاحيت را به اين شكل و شيوه و در موردش توجيه نيستم. آنچه قاعدتا بايد احراز شده و به اثبات برسد، عدم صلاحيت افراد است، نه صلاحيت‌شان.» سخنان هاشم‌زايي البته به هيچ عنوان صرفا درباره ردصلاحيت يا آن‌چنان كه سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد دارد، «عدم احراز صلاحيت» هاشمي نيست و منظوري عام دارد. اين نماينده عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور گفته است: «اين طبيعي است كه بگوييم بايد احراز شود كه كانديداهاي رياست‌جمهوري شخصيت سياسي هستند يا نه اما بحثم اين است كه اين 12 نفر (اعضاي شوراي نگهبان) با هر اطلاعاتي كه دارند، چگونه مي‌توانند صلاحيت يك كانديدا را احراز كنند. اين رويه باعث مي‌شود وقتي اين مجوز را به چند نفر در شوراي نگهبان يا هيات نظارت بدهيد، ممكن است بدون دليلي مشخص بگويد صلاحيت فلان كانديدا احراز نشد. حتي اگر قرار باشد دليل را هم بگويند و مثلا/ همان كانديدا بپرسد به چه دليل بنده ردصلاحيت شدم، پاسخ مي‌دهند شما ردصلاحيت نشديد، بلكه صلاحيت‌تان احراز نشده است.» دقيقا همان اتفاقي كه حالا در مورد مرحوم هاشمي افتاده است.
يك پيشنهاد عملياتي اما نافرجام
فارغ از تمامي اين مباحث اما چنانچه گفتيم بحث اساسي در اين رابطه آن هم حالا 5 سال پس از انتخابات يازدهم رياست‌جمهوري و 2 سال پس از درگذشت هاشمي اين نيست كه مرحومِ آيت‌الله در انتخابات ردصلاحيت شده‌اند يا صلاحيت‌شان احراز نشده اما اينكه رويه و روال نظارت استصوابي شوراي نگهبان هنوز هم پس از نزديك به 30سال حتي براي سياسيون و نمايندگان مجلس هم نامشخص و به‌تعبير هاشم‌زايي «ناموجه» است، قاعدتا مي‌تواند از مباحث اساسي كشور باشد. موضوعي كه شايد يك‌بار براي هميشه مطرح و تعيين تكليف شود.
قضيه اين است كه مخبران پيشين و همين سخنگوي فعلي شوراي نگهبان بارها و بارها به احتمال بروز اشتباه در روند بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخاباتي اعتراف كرده و گفته‌اند باتوجه به تعداد بسيار كانديداها، به‌ويژه در انتخابات مجلس كه در همين آخرين دوره 12هزار نفر اعلام شد، احتمال بروز خطا در بررسي‌هايي كه تنها 20 روز مهلت رسيدگي دارد، وجود دارد. اين يعني حتي مدافعان اين رويه و به تعبير دقيق‌تر واضعان و عاملان اين نوع خاص از نظارت انتخاباتي، يعني نظارت استصوابي نيز بر نواقص امر واقفند. اما آنها همواره صرفا به زور اين خطاها را ناگزير خوانده و باتوجه به تاكيدي كه بر كميات دارند، انگار مي‌خواهند به‌جاي اصلاح نوع نظارت، به نحوي تعداد نامحدود متقاضيان يا مهلت محدود رسيدگي را تغيير دهند و شايد اساسا همين تفاوت نگاه موافقان و مخالفان نظارت استصوابي در مورد نحوه ورود به بحث اصلاح اين رويه و مهم‌تر از آن، عدم ارايه راهكار عملي براي خروج از اين تفاوت ديدگاه است كه باعث شده در تمام اين سال‌ها با وجود بحث و چالش فراوان در اين مقوله، هرگز اقدامي عملي صورت نگيرد.
با اين همه اما همين چندي پيش محمود صادقي، نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران در نامه‌اي به كدخدايي، پيشنهادي مطرح كرد كه اگرچه به‌جاي آنكه رو به آينده داشته باشد، نگاه به گذشته داشت اما مي‌توانست زمينه‌ساز راه افتادن بحثي جدي ميان حقوقدانان و سياسيون شود كه البته چنين نشد. صادقي در اين نامه پيشنهاد تشكيل هياتي ويژه براي دريافت و بررسي ادوار پيشين انتخابات را مطرح كرده بود و در ضمن خواسته بود گزارش‌ها در مورد سوءاستفاده بعضي از مرتبطان شوراي نگهبان در فرآيند تاييد صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس بررسي شود. درعوض اما شوراي نگهبان عليه او به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان شكايت كرد تا حالا به‌جاي بحث درمورد اشتباهات احتمالي در روند بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات پيشين، شكايت شوراي نگهبان از اين نماينده مجلس به بخشي از مباحث روز سياسيون و حقوقدانان تبديل شود.