نفت و هزار سودا

وابستگي اقتصادهاي جهان به منابع نفت و گاز و روند جهاني شدن باعث شده كه تقاضا براي اين منابع افزايش يابد. از طرف ديگر با توجه به اتكاي كشورهاي نفتي به درآمدهاي اين بخش، سياست‌هاي اعمالي از طرف اين كشورها، قيمت و ميزان توليد نفت را مشخص مي‌كند. اما آنچه مسلم است، اين كه براي بررسي قيمت نفت در سال‌هاي آينده، بدون ناديده گرفتن وضعيت كشورهاي توليد‌كننده و وضعيت جهاني اقتصاد ناممكن است.

تحريم‌هاي نفتي عليه ايران‌، وضعيت سياسي ليبي و اقتصادي ونزوئلا‌، امكان افزايش جنگ تجاري ميان امريكا و چين، افزايش توليد نفت شيل امريكا، هم‌پيمان شدن روسيه و عربستان براي هر گونه تغيير در توليد و عرضه، ميزان قدرت اوپك، تداوم ركود اقتصادي كه به كاهش عرضه مي‌انجامد و... از جمله مواردي هستند كه براي هر تحليلي بايد در نظر گرفته شوند.

ريسك‌هاي تغيير قيمت نفت

يكي ديگر از اهرم‌هاي تغيير در قيمت نفت، اوپك است. در آبان ماه 1396 دبيركل سازمان كشورهاي صادركننده نفت، سند چشم‌انداز اوپك 2040 را رونمايي كرد. اين سند يكي از مهم‌ترين اسناد براي مشخص كردن آينده تقاضا و عرضه نفت است. اوپك پيش‌بيني كرد كه تقاضاي نفت در سال ٢٠٤٠ به بيش از ١١١ ميليون بشكه در روز برسد در اين چشم‌انداز، توليد اوپك به روزانه ٤١ ميليون و ٤٠٠ هزار بشكه افزايش خواهد يافت كه اين نشان‌دهنده افزايش سهم و نقش اوپك در بازار جهاني نفت در دهه‌هاي آتي است. با توجه به اين گزارش همچنين مشكلاتي كه در درون اوپك پيش آمده بود، اعضاي باقي مانده بايد استراتژي بلندمدت‌تري داشته و روابط خود را مستحكم‌تر كنند. در بخش ديگري از اين گزارش آمده است كه هر چند افزايش بهره‌وري و رشد استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير بر تقاضاي سوخت‌هاي فسيلي اثر خواهد گذاشت اما «نفت» همچنان مهم مي‌ماند و «اوپك» بازيگري تاثيرگذار خواهد ماند. البته اين سند قبل از خروج قطر از اوپك در سال 2018 و تنش‌هاي بين اعضاي آن بود. اما با وجود تمديد توافق كاهش توليد، به نظر مي‌رسد اعضاي اوپكي و غير اوپكي اين سازمان همچنان بر اين عقيده استوار هستند كه رمز افزايش درآمدهاي نفتي، كاهش توليد است.

نفت شيل امريكا، يكي ديگر از خطرهاي كاهش قيمت نفت است. در سند چشم‌انداز اوپك، عنوان شده است كه توليد نفت شيل امريكا روند شتابنده‌اي به خود خواهد گرفت به طوري كه در سال 2021 حدود
7 ميليون و 500 هزار بشكه در روز خواهد بود.

پيش‌بيني نهادهاي بين‌المللي

اتفاقات در حوزه اقتصاد و به خصوص حوزه انرژي، سريع رخ مي‌دهد. بنابراين براي هرگونه پيش‌بيني در خصوص آينده قيمت نفت، گزارش‌هايي كه نهادهاي بين‌المللي منتشر مي‌كنند، مي‌تواند تا حدودي مسير را روشن كند. خبرگزاري رويترز در آخرين نظر سنجي خود كه از فعالان و كارشناسان حوزه انرژي به عمل آمده بود، قيمت نفت تا يك دهه آينده را در حدود 65 تا 70 دلار گزارش داد. با وجود افت و خيزهاي قيمت‌هاي نفت، پيش‌بيني‌ها حدود ۵ دلار در هر بشكه كمتر از نظرسنجي سالانه قبلي بود كه در ابتداي سال ۲۰۱۸ انجام گرفت. اين نشان مي‌دهد كه با وجود نوسان‌هاي احتمالي كه ممكن است در دوره‌هايي نيز زياد باشد، اما همچنان قيمت نفت تعديل شده و به بازه گفته شده بازمي‌گردد.

تقابل ترامپ و ايران

پر بي‌راه نيست اگر بگوييم يكي از مهم‌ترين نقش‌ها در بازار نفت را رييس‌جمهور امريكا بازي مي‌كند. ترامپ با خروج يك‌جانبه از برجام، توانست تا حدي بر ميزان صادرات نفت ايران اثر بگذارد و مشتري‌هاي نفت كشور را در نگراني قرار دهد. بعد از افزايش نگراني‌ها از كاهش عرضه نفت، قيمت نفت برنت در نوامبر به بالاي 80 دلار رسيد. بعد از اين افزايش قيمت، ترامپ در اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد به اوپك و كشورهاي عضو اين سازمان حمله كرد و از آنها خواست تا توليد را افزايش دهند تا قيمت‌هاي جهاني كاهش يابد. عربستان و روسيه به جبران كاهش صادرات نفت ايران، توليد خود را بنا به درخواست امريكا افزايش دادند. اين امر قيمت‌هاي نفت را به زير 50 دلار كشاند. با كاهش قيمت نفت، درآمد كشورهاي نفت خيز به‌شدت كاهش يافت و به همين دليل سازمان اوپك با تمديد كاهش توليد و عرضه نفت‌، توانست قدري از كاهش قيمت‌ها را جبران كند.

با شروع زمان تحريم‌ها، ريسك‌هاي تحريم نفت ايران بازارهاي جهاني را ملتهب كرد به گونه‌اي كه با افزايش فشار قيمت‌ها، ترامپ از مواضع سرسختانه خود عقب‌نشيني كرد و به هشت كشور كه خريدار عمده نفت ايران هستند، معافيت 6 ماهه داد.

بارها اعلام شده كه معافيت‌ها تمديد نخواهد شد اما خبرها حاكي از آن است كه كشور ژاپن بعد از ماه‌ها توقف، نسبت به ثبت سفارش و واردات نفت از ايران اقدام كرده است. بسياري از كارشناسان معتقدند هر قدر فشار امريكا بيشتر شود و در مقابل توافق اوپك براي كاهش توليد نيز تداوم يابد، جلوگيري از افزايش بيشتر قيمت‌ها دشوارتر خواهد شد. در واقع تلاش امريكا براي فشار به ايران به دليل ظرفيت اضافي توليد نفت در صحراي عربستان است اما اين ظرفيت كمتر از مقداري است كه ايران قبل از شروع تحريم‌ها، صادر مي‌كرد. بنابراين با در نظر گرفتن همه جوانب دو نتيجه مي‌توان گرفت؛ اول اينكه كشورهاي اوپكي و غيراوپكي به نفت وابسته هستند بنابراين هرگونه سياستگذاري‌شان در جهت افزايش قيمت‌ها است. نتيجه دوم، ظرفيت مازاد توليدي است كه در حال حاضر و در نبود ايران در بازارهاي جهاني، عربستان مي‌تواند قدري از آن را جبران كند كه عربستان نيز در توافق اوپك، ميزان صادرات خود را كاهش داد. پس با وجود توافق اوپك، انتظاري براي افزايش توليد نفت از سوي كشورهاي متعهد نخواهد بود.

بدهي‌هاي مالي و تقاضا نفت

طبق گزارش بانك جهاني، سال آينده انتظار رشد اقتصادي زيادي براي اقتصاد جهان نمي‌رود. از طرف ديگر بسياري از كشورهاي صادر‌كننده نفت نيز درگير بحران‌هاي مالي و اقتصادي خود هستند كه اين امر شرايط را براي افزايش قيمت نفت و تسويه بدهي‌ها فراهم مي‌كند. اما برخي كشورهاي وارد‌كننده نيز با اين بحران دست به گريبان هستند و از اين رو هر زمان كه قيمت نفت بالا رود، ميزان تقاضاي نفت نيز كاهش مي‌يابد. بعيد است برآيند بدهي اين دو گروه، منجر به تغييري چشم گير در قيمت و ميزان نفت توليدي داشته باشد. با توجه به اتمام معافيت‌هاي نفتي در مي‌2019، به نظر مي‌رسد قيمت نفت در سال 2019 نيز نوسان‌هايي را داشته باشد اما شدت آن بستگي به موارد گفته شده دارد. در يك افق بلندمدت چند ساله بعيد است كه قيمت نفت نوسان زيادي را تجربه كند و به بيش از 90 دلار برسد. محتمل‌ترين قيمت، محدوده 60 تا 75 دلار است.