گروه ويژه اقدام مالي(FATF) براي چندمين بار مهلت ايران براي پيوستن به اين كنوانسيون را تمديد كرد و بر اين اساس ايران فرصت دارد تا ماه ژوئن(خرداد- تيرماه) قوانين مربوط به مبارزه با پولشويي را تقويت كند. از
4 لايحه‌اي كه دولت در اين زمينه ارايه كرده دو لايحه الحاق به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم و لايحه پالرمو هم اكنون در انتظار تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام است. اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان معتقدند نبايد اين فرصت را از دست داد و مي‌توان آن را زماني براي ترميم اقتصاد تلقي كرد. دولت نيز بر ضرورت تصويب اين دو لايحه باقي‌مانده تاكيد مي‌كند و در مورد عواقب نپيوستن به آن هشدار مي‌دهد.
ايران مقتضيات جهاني شدن را بپذيرد
حسن بيادي، معتقد است فرصت 4 ماهه اتحاديه اروپا به ايران باعث مي‌شود، كشور مهلت داشته باشد تا الزامات جهاني را بپذيرد. دبيركل جمعيت آبادگران جوان معتقد است در صورتي كه جمهوري اسلامي ايران تمايل دارد در مسائل جهاني شريك ديگران شود بايد مناسبات جهاني را رعايت كند.
اين فعال سياسي اصولگرا در اين باره به اعتماد مي‌گويد: اگر بخواهيم در روند مسائل جهاني قرار گيريم بايد مناسبات جهاني را رعايت كنيم. در دنيا براي ضوابط و مقررات جهاني يك پيوستگي ايجاد شده كه نمي‌توان بخشي از آن را پذيرفت و بقيه را رها كرد.
او با طرح اين سوال كه آيا اين قوانين براي همه يكسان است و كشورهاي قدرتمند به اين مسائل گردن نهاده‌اند، مي‌گويد: اگر ايران مي‌خواهد در مديريت جهاني قرار گيرد بايد مناسبات خود را به مقتضاي قوانين داخلي خود بپذيرد. محروميت‌ها براي همه كشورهاست نه تنها براي ايران. بيادي با اشاره به اينكه بايد ديد چند كشور در دنيا پيوستن به اين معاهدات را قبول نكرده‌اند، مي‌گويد: ما دليل خودمان را براي عدم شركت در اين اجماع جهاني بيان نمي‌كنيم در حالي كه بايد همه چيز براي مردم گفته شود.
دبيركل جمعيت آبادگران جوان معتقد است: اصل پذيرفتن اين سند با مجلس است چراكه مجلس بايد پاسخگو باشد و بر مصوبه خود پافشاري كند.
فرصت بازگشت آرامش به بازار داخلي
احمد حكيمي‌پور هم معتقد است با مهلت 4 ماهه اتحاديه اروپايي مي‌توان آرامش را به بازار داخلي برگرداند. دبيركل اراده ملت ايران در گفت‌وگو با خبرنگار «اعتماد» مي‌گويد: اين مهلت نشانه اين است كه دنيا به تعامل با ايران نياز دارد و براي همين مهلت را تمديد كرده‌اند، اين تمديد نشانه‌اي است كه تعامل با ايران در دستور كار نظام بين‌المللي است و اين مساله براي ايران فرصت تلقي مي‌شود.احمد حكيمي‌پور با اشاره به اينكه ايران در نظام بين‌الملل جايگاهي دارد كه باعث شده درباره ايران با احتياط عمل شود، مي‌گويد: براي اتحاديه اروپا در ارتباط با ايران، ديگر موضع آمرانه و فشار و درخواست‌هاي يك جانبه مطرح نيست و براي دنيا هم اين مساله جا افتاده است.
اين فعال سياسي اصلاح‌طلب توضيح مي‌دهد: ايران بايد سياست تعامل را در مسائل بين‌المللي با جامعه جهاني دنبال كند. با توجه به اينكه بازار ايران متاثر از شوك‌هاي سياسي است و خبرهايي كه به وضعيت ارتباط ايران با اتحاديه اروپايي مربوط باشد روي بازار اثر مي‌گذارد، ايران مي‌تواند از اين وضعيت به عنوان فرصت استفاده كند تا بتواند آرامش را به بازار داخلي برگرداند.
او خطاب به كساني كه در تلاطمات بازار به دنبال موج سواري هستند، مي‌گويد: اين بخش اقتصادي هم بايد بدانند اگر قصد دارند روي عنصر فشارهاي بين‌المللي يا اهرم سياسي تلاطم ايجاد كنند به جايي نخواهند رسيد چون شاهديم بازار به مرحله ثبات و عادي‌سازي رسيده و ديگر در مقابل فشارهاي رواني رفتار خود را تغيير نمي‌دهد. حكيمي‌پور درباره روند تصميم‌گيري نهادهاي نظام در برابر پيوستن به كنوانسيون‌هاي مورد بررسي هم معتقد است: فرصت 4 ماهه اتحاديه اروپايي به ايران باعث مي‌شود، مجلس و مجمع تشخيص مصلحت كه در قبال پيوستن ايران به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مسووليت دارند با دقت بيشتري تصميم بگيرند. اين مهلت فرصت خوبي است و همه فهميده‌اند در 4 ماه آينده كه فرصت مناسبي در اختيار دارند بايد قضيه را بيشتر بررسي كرده و منافع ملي را در تصميمات خود در نظر داشته باشند.
همراهي فعالان سياسي به منظور تصويب لوايح در حالي صورت مي‌گيرد كه حسن روحاني ديروز در مجمع بانك مركزي نسبت به عواقب عدم تصويب FATF هشدار داد و اين اتفاق را به ديوار كشيدن به دور كشور تشبيه كرد و گفت حتي جاهايي كه اين ديوار هست بايد برداشته شود. او در ادامه به اين موضوع پرداخت كه ارتباطات بين‌المللي براي تبادلات مالي و پولي لازم است و لازم است كه با طرف‌هاي ديگر نيز ارتباط برقرار كنيم. او گفت: بدون ارتباط بانكي مي‌توان نفت فروخت و جنس وارد كرد؟ اگر ارتباط ما با گروه اقدام مالي قطع شود، ارتباط بانكي دچار مشكل مي‌شود. حسن روحاني به عضويت بقيه كشورها در اين نهاد پرداخت و گفت يك ذره هم براي‌دنيا عقل را بپذيريد! تمام كشورها در يك نام و‌گروهي شركت كرده؛ همه عقل نداشتند؟! دولت و مجلس و شوراي نگهبان هم تدبير نداشتند؟! نمي‌شود كشور را دست ۱۰-۲۰ نفر بدهند! صاحب اصلي كشور مردم هستند. حسن روحاني كه حساسيت ماه‌هاي پيش رو براي تصويب لوايح عضويت در CFT و پالرمو را درك كرده است به نظري از رهبري درباره لوايح چهارگانه هم پرداخت و با انتقاد از حاشيه‌سازي و سنگ‌اندازي‌ها گفت: رهبري چند بار به من گفتند من با لوايح ۴ گانه مخالفتي ندارم؛ دولت هم كه لايحه را داده؛ مجلس هم مخالف نيست! پس چه كساني مخالفند؟!
پيوستن به FATF قطعا در فعاليت اقتصادي كشور اثر‌گذار است
در كنار دولت، فعالين بخش خصوصي نيز بر لزوم تصويب اين دو لايحه در مجلس تاكيد داشته و نسبت به تبعات نپيوستن به اين سازوكار بين‌المللي هشدار مي‌دهند. مجموع اظهارنظر فعالان بخش خصوصي از تاييد آنها بر FATF و تاكيدشان بر اجراي استانداردهاي جهاني حكايت دارد.
مجيد پوركائد، عضو اتاق بازرگاني با بيان اينكه پيوستن به اين كنوانسيون از طرف كارشناسان اقتصادي و فعالان اقتصادي تاييد شده است به اعتماد مي‌گويد: راي بخش خصوصي به FATF مثبت است. پوركائد با بيان اينكه كارگروه اقدام مالي FATF بار ديگر و براي 4 ماه به ايران براي پيوستن به اين كنوانسيون مهلت داده است، مي‌گويد: گروه ويژه اقدام مالي در بيانيه خود تاكيد كرده كه اگر ايران قوانين مورد نظر را در راستاي استانداردهاي FATF اجرا نكند بر افزايش بررسي‌ها و نظارت بر نهادهاي مالي مستقر در ايران تاكيد
دو چندان و بيشتري خواهد كرد. وي با بيان اينكه اينها همه بيانگر اين است كه اگر بخواهيم در راستاي يك اقتصاد شفاف قرار بگيريم بايد الزامات و پيش‌نيازهاي اين سازمان را برآورده كنيم و خواهان اين باشيم كه به اين تشكيلات بپيونديم. پوركائد با اشاره به تاييد و حمايت‌هايي كه بخش زيادي از كارشناسان اقتصادي از پيوستن ايران به FATF داشتند، مي‌گويد: در نشست‌هايي كه در اين خصوص با حضور كارشناسان بخش خصوصي برگزار شد همگان بر لزوم پيوستن به اين كنوانسيون كاملا مهر تاييد زده‌اند چراكه اين نياز كشورمان است و اميدوار هستيم كه درنهايت تاييد‌هاي لازم را بگيرد و بتوانيم به اين سازمان بپيونديم.
اين عضو اتاق بازرگاني تصريح كرد: ما بايد يك دوران بحراني و سخت را كه البته همه دلايلش هم ناشي از تحولات بين‌المللي نيست، پشت سر بگذاريم.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه در بحث اقتصادي و قراردادها و گردش‌هاي مالي و بحث كل اقتصاد الزام به اين كار حس مي‌شود، مي‌گويد: حتي اگر ما در يك شرايط عادي و سالم هم قرار داشتيم بايد اين كنوانسيون‌ها را مي‌پذيرفتيم و اينگونه نيست كه بگوييم حتما در شرايط بحراني بايد آنها را بپذيريم.
وي با بيان اينكه پيوستن به اين كنوانسيون يا 100درصد مورد تاييد است و يا كاملا رد مي‌شود با ارايه مثالي مي‌گويد:«يك دارو براي يك بيمار يا مفيد است و يا مضر، اگر مفيد باشد بايد اين دارو را مصرف كند و اگر مضر است به هيچ عنوان نبايد استفاده كند و در حال حاضر هم كه به اين قضيه نگاه كنيم يك جرياني است كه در دنيا اتفاق افتاده و بخش‌هاي خصوصي در همه كشورها در بخش اقتصادي ملزم به رعايت اين موضوع هستند و ما هم بايد به اين نتيجه برسيم كه آيا پيوستن به اين كنوانسيون ضروري است و يا خير».
اين فعال بخش خصوصي افزود: در تمام بحث‌هايي كه تاكنون در اين خصوص انجام شده و كارشناسان، صاحبنظران و فرهيختگان در اين موضوع ورود كرده‌اند اكثر نظرات مبني بر تاييد و پيوستن به اين كنوانسيون بوده است.
اين عضو اتاق بازرگاني با تاكيد بر اينكه پيوستن به FATF قطعا در فعاليت اقتصادي كشور اثر‌گذار است و تحت هيچ شرايطي نمي‌توان كاركرد آن را زير سوال برد، مي‌گويد: ما نبايد خودمان را منزوي كنيم و بگوييم نمي‌خواهيم در جامعه جهاني حضور داشته باشيم از همين رو مخالفت با FATF تنها يك بهانه‌جويي است.